الأخبار » أخبار عجمان » ‫أحمد النعيمي يعتمد نظام نظام المكافآت التشجيعية و حوافز  الأداء في حكومة عجمان‬

‫أحمد النعيمي يعتمد نظام نظام المكافآت التشجيعية و حوافز  الأداء في حكومة عجمان‬

  ,   التاريخ : 2018-07-12 12:18 AM

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية و المالية في إمارة عجمان القرار رقم (19) بشأن اعتماد نظام المكافآت التشجيعية و حوافز  الأداء في حكومة عجمان.

و يأتي هذا القرار  بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان بشأن نظام المكافآت التشجيعية و حوافز  الأداء بهدف  تشجيع السلوك الإيجابي داخل بيئة العمل و استدامة ثقافة التميز و الإبداع بين موظفي الجهات الحكومية ، و المساهمة في خلق بيئة عمل جاذبة في الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان.

و نص القرار على اعتماد نظام المكافآت التشجيعية و حوافز  الأداء  في حكومة عجمان بما تتضمنه من مبادئ و أحكام و شروط و إجراءات و نماذج يجب على كافة الجهات الحكومية المعنية بإمارة عجمان الإلتزام به.

 و يحق لمدير عام الموارد البشرية المركزية  إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية حسبما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكامه، و تُكلف الموارد البشرية المركزية بالإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار من قبل المعنيين به، ويناط بها رفع تقارير دورية حول

 سير التطبيق، وأوجه التقدم المحرز فيه، والمعوقات التي تجابهه، و رفع  التوصيات.  

من جانبه أوضح راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي- مدير عام الموارد البشرية المركزية أن نظام المكافآت و الحوافز  يهدف إلى دعم أنماط الأداء المتوافقة مع استراتيجية الجهات الحكومية و تعزيز السلوك الإيجابي داخل بيئة العمل و استدامة ثقافة التميز و الابداع بين موظفيها ، مشيرا إلى أن النظام هو امتداد لإستراتيجية الحكومة الرامية إلى المحافظة على كفاءات بشرية متميزة و تحفيز مهارات الموارد البشرية في الحكومة و المساهمة في خلق بيئة عمل جاذبة، حيث يهدف إلى وضع معايير موحدة ومنهجية عادلة لأنظمة المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة، و تمييز أنماط الأداء الإستنثائي والمبدع وتعزيز ثقافة التميز بين الموظفين بما يساهم في تحقيق إستراتيجية الجهة الحكومية، و العمل على زيادة جاذبية بيئة العمل من خلال إسعاد الموظفين ورفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي لديهم، بالإضافة إلى زيادة تنافسية الرواتب والأجور والحوافز الممنوحة لموظفي الحكومة ،  والتوعية بأهمية برامج المكافآت والحوافز في الجهة الحكومية، وكيفية تطوير تلك البرامج بشكل فعال لتلائم جميع فئات الموظفين.

و أشار  إلى أن النظام يتضمن على فئات و قيم المكافآت التشجيعية ، و حوافز الأداء  و قيمة كل منها والتي  يجوز

للرئيس أو من يفوضه منحها لأي موظف متميز  يفوق أداءه معدلات الأداء المتوقعة، أو تسهم مقترحاته في تطوير

الأداء، أو في تبسيط الإجراءات، أو في خفض النفقات في الجهة الحكومية التي يعمل بها، أو يسهم بشكل إيجابي

في حصول الجهة الحكومية التي يعمل بها على جائزة أو تقييم أو استحقاق مرموق ، كما يجوز أن تكون المكافآت التشجيعية، وحوافز الأداء نقدية، كما يجوز أن تكون عينية أو معنوية.

كما يتضمن النظام على برنامج المكافآت و الحوافز  و آليات التطبيق في الحكومة و شروط و أحكام استحقاقها،و تتمثل في المكافآت و الحوافز المباشرة و تبلغ القيمة المستحقة مكافأة مباشرة (نقدية أو عينية) لا تزيد قيمتها عن الراتب الأساسي الشهري للموظف المعني، و مكافآت الأداء الإستثنائي و تشمل فئات  الموظف المبتكر، و الموظف المجتمعي  ، و موظفي الفئة الخدمية و المعاونة ، و المدير المثالي ، و أفضل لجنةأو فريق عمل ، و يستحق كل موظف معني شهادة تقدير و مكافأة لا تزيد قيمتها عن الراتب الأساسي للموظف المعني.

 

 

و أكد  السويدي سعي الموارد البشرية المركزية من خلال هذا النظام إلى توضيح فئات وبرامج المكافآت والحوافز المختلفة، وكيفية تصميم برنامج المكافآت الأكثر فعالية لتحقيق أهداف محددة أو تحفيز محددات الأداء المتميز وفقاً لأهداف الجهة الحكومية.

إضافة تعليق