الأخبار » أخبار اقتصادية » «المركزي»: 45.9 ألف وظيفة جديدة في دبي خلال 9 أشهر

«المركزي»: 45.9 ألف وظيفة جديدة في دبي خلال 9 أشهر

  ,   التاريخ : 2018-12-05 07:55 PM

أفاد المصرف المركزي، بأن حركة التوظيف في الدولة شهدت نمواً معتدلاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نسبته 1.6% مقارنة بنمو 2.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن دبي قادت حركة التوظيف في الدولة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، حيث أوجد النشاط الاقتصادي والعمراني 45.9 ألف وظيفة جديدة بنمو نسبته 1.8% مقارنة بنهاية عام 2017.

وأوضح تقرير المراجعة الربعية الصادر عن «المركزي»، أمس، أن إجمالي عدد الموظفين في الدولة يصل حالياً إلى خمسة ملايين موظف وعامل، 27.5% منهم في إمارة أبوظبي، و51.3% في إمارة دبي، بينما استحوذت الإمارات الأخرى على النسبة المتبقية.

إلى ذلك، أظهر تقرير «المركزي» أن قيمة التحويلات المالية للعاملين في الدولة إلى الخارج باتجاه بلدانهم الأم بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 129.4 مليار درهم، منها 41.1 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2018، منها 32.8 مليار درهم عن طريق شركات الصرافة، فيما تم تحويل البقية عبر البنوك.

وجاء في التقرير أن مستويات التضخم سجلت في الربع الثالث من العام الجاري نسبة 3.6% مقارنة بـ3.4% خلال الربع الثاني من العام ذاته، لافتاً إلى أن مستويات التضخم بقيت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بسبب آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الاقتصادي المركب للأنشطة غير النفطية التابع لـ«المركزي» أظهر مرونة في القطاعات غير الهيدروكربونية بدعم من زيادة المالية العامة بسبب ارتفاعات أسعار النفط وتراجع كلفة السكن.

وبين «المركزي» في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نما خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.3% مقابل نمو نسبته 2.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

ولفت إلى أن مبادرة القيمة المحلية المضافة التي تتبناها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» من شأنها دعم الاقتصاد الوطني من خلال التنويع وبناء المزيد من التجمعات الصناعية ورفع نسب التوطين.

وذكر التقرير أن مؤشرات القطاع المصرفي تظهر استمرار زيادة الودائع بدعم من ارتفاع الودائع الحكومية بما مكن البنوك من الاستمرار في الإقراض وتمويل القطاعات المختلفة، في مقدمتها القطاع الخاص.

إضافة تعليق