الأخبار » أخبار القانون » إغلاق حسابات 4 خليجيين على "إنستغرام" لسبّهم آخر

إغلاق حسابات 4 خليجيين على "إنستغرام" لسبّهم آخر

  ,   التاريخ : 2019-02-22 11:44 PM

أدانت محكمة نقض أبوظبي أربعة متهمين بسبّ آخر عبر شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وقضت بتأييد عقوبة الغرامة 5 آلاف درهم لكل منهم وإغلاق حساباتهم على موقع «إنستغرام» لمدة سنة، والتي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامهم بالرسم المستحق.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة «من جنسية خليجية»، تهمة سبّ المجني عليه بألفاظ تخدش شرفه واعتباره، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية عن طريق وسيلة تقنية معلومات «حساب إنستغرام».

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد قضت بمعاقبة المتهمين الأربعة، بما أسند إليهم من جريمة وبتغريم كل واحد منهم مبلغ 5 آلاف درهم وإغلاق حساباتهم الواردة في الأسباب لمدة سنة، و إلزامهم بالرسوم الجزائية، فاستأنفوه وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهمين وتغريم كل منهم 5 آلاف درهم و إغلاق حساباتهم الواردة في الاأسباب لمدة سنة وألزمتهم بالرسوم.

ولم ينل الحكم رضا المتهمين فطعنوا عليه بالنقض وقدم دفاعهم مذكرة بأسباب الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، فيما رأت المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الحكم المطعون عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السبّ باستخدام شبكة معلوماتية عن طريق تقنية معلومات «حساب إنستغرام»، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى، حيث أشار تقرير التحريات إلى أن الحسابات الوارد ذكرها في القضية، خاصة بالمتهمين والذين أقرّوا بأنهم يستخدمونها، فضلاً عما قدمه وكيل الشاكي من محادثات تؤكد ما اشتكى به وألفاظ سباب صادرة من حساب المتهمين، واستخلصت المحكمة مما سبق قوله إن الألفاظ سابقة الذكر تشكّل سبّاً مقصوداً في حق المجني، ولذلك حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم المستحق.

نعى الدفاع في مذكرة طعنه على الحكم المطعون فيه «الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق»، مشيراً إلى أن الحكم ردّ بما لا يسوغ على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لعدم وجود شكوى من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً، ولم يرد على دفعه عدم توافر القصد الجنائي، كما أن العبارات التي وردت في حساب الشاكي لا تعد سباً بالمعنى الذي اعتبره القانون، ولا يوجد ثمة اعتراف من الطاعن بالإضافة إلى أن تقرير المختبر الجنائي لم يجزم بارتكاب الواقعة محل الاتهام، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

إضافة تعليق