الأخبار » أخبار اقتصادية » مواصفات" توسّع نطاق الرقابة على الموازين التجارية لتشمل تجارة الجملة ومـــــواد البنــــاء

مواصفات" توسّع نطاق الرقابة على الموازين التجارية لتشمل تجارة الجملة ومـــــواد البنــــاء

  ,   المصدر : الإمارات / هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس   ,   التاريخ : 2019-04-14 01:21 AM


أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عن مساعيها لتوسيع نطاق الرقابة على الموازين التجارية ليشمل الموازين ذات الحمولات الكببيرة المستخدمة في مبيعات تجارة الجملة ومحلات مواد البناء وغيرها، ضمن خطة تطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني للقياس، وذلك لضمان دقة القياسات الناتجة عن الموازين التجارية في أسواق الدولة.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة تطور الأنظمة الرقابية لما من شأنه أن ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية الإمارات 2021، خصوصاً في مؤشر اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.

وأعلن سعادته أن الهيئة تحققت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى الدولة من 3800 ميزان تجاري خلال الربع الأول من العام الجاري، وكانت نسبة الموازين المطابقة 90%  مقارنة مع 2700 ميزان تم التحقق منها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية مباشرة بخصوص الموازين غير المطابقة بحيث يتم إعادة ضبطها ومعايرتها ومنع استخدامها  لحين التأكد من مطابقتها لمتطلبات اللائحة الفنية للأوزان والموازين وإعادة التحقق منها في موقع الاستخدام من قبل الجهة الرقابية المخولة.

منع التلاعب

واعتبر سعادته أن الرقابة على كافة الموازين في المنافذ التجارية بأنواعها، يأتي ضمن خطة تكاملية تنفذها "مواصفات" بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الحكومة المحلية في كل إمارة، للحد من اخطاء عمليات القياس وتاثيرها المباشر على التبادل التجاري واقتصاد الدولة، كما يتم توسيع برامج الرقابة على منتجات العبوات المعباة وذلك من أجل ضمان متطلبات اللائحة الفنية لكمية المنتج في العبوات، والحيلولة دون التلاعب بوزن وحجم المنتجات المطروحة للبيع المباشر للمستهلكين في الأسواق، فضلاً عن الحد من أساليب التضليل في شكل المنتج أو بطاقة البيان للمنتجات المعبأة ووحدات القياس المستخدمة.

وقال سعادته إن الهيئة تضطلع بدور اتحادي مهم في ما يتعلق بالرقابة على جودة أدوات القياس في أسواق الدولة، والتي قد يؤدي القياس غير الدقيق فيها إلى عدم دقة في تقدير قيمة السلعة، ما يعرض المستهلكين للحصول على الخدمة بالصورة غير المناسبة، أو سداد قيمة غير واقعية للمنتجات التي يشترونها. وهنا يظهر دور الهيئة في حماية حقوق الأطراف جميعا.

ونفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الأسبوع قبل الماضي، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، لضمان توحيد الجهود من أجل تنفيذ الخطط الرقابية على المنتجات المقيدة، وبرامج مسح الأسواق والرقابة على أدوات القياس.

وأوضح سعادته أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" تتحقق بصفة دورية من دقة الموازين التجارية المستخدمة، من خلال تعاون وتكامل مع شركاء الهيئة في إمارات الدولة، وتخويل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بهذا الإجراء في العاصمة أبوظبي، ومختبر دبي المركزي في إمارة دبي.

"تم التحقق"

وتجري عمليات التحقق على مختلف أنواع الموازين المستخدمة في الأسواق، وتضع الهيئة ملصق "تم التحقق" على الميزان المطابق، وهي علامة سهلة القراءة بالنسبة للمستهلك، حيث يستطيع بسهولة الاطلاع على الملصق والذي يحمل شعار الهيئة وشعار الجهة المخولة، كما توضع علامة رفض باللون الأحمر للموازين غير المطابقة لمنع استخدامها لحين إجراء الصيانة اللازمة قبل استخدامها مرة أخرى، وهي إجراءات تضمن حقوق المستهلك والتاجر على السواء.

وقال المعيني إن عمليات الرقابة والتحقق من الموازين تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتتم من خلال خطوات ومعايير دقيقة للتحقق من الميزان واستخدام أوزان معيارية مرجعية يتم سلسلتها إلى المعايير العالمية ولا يتم القبول بالإجراءات التي تتم من قبل أي جهات غير مخولة رسمياً من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

برامج رقابية

من جهتها، أكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة،  أنه تم الاتفاق بين الهيئة وشركائها على تنفيذ برامج رقابية للتأكد من استخدام وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة بناء على النظام الوطني للقياس، كما سيتم بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة تنفيذ حملة المير الرمضاني بداية شهر رمضان المبارك للتأكد من مطابقة المنتجات الرمضانية لمتطلبات اللوائح الفنية الإلزامية من حيث الكمية الفعلية والاستخدام الصحيح لوحدات القياس ومنع التضليل في أحجام وأشكال العبوات.

وتخطت الحملات مجرد الرقابة على المحال ومنافذ البيع، حيث تجري هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، ومن خلال تنسيق مستمر مع عدد من اللجان الفنية، على غرار اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية، بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، نحو تحقيق مزيد من الوعي لدى المستهلكين والتجار، فضلاً عن عقد ورش توعية للقطاعات المستهدفة بالتزامن مع إصدار اللوائح والأنظمة.

إضافة تعليق