الأخبار » أخبار الإمارات » مواصفات تطلع شرطة دبي على إجراءات فحص وتتبع المنتجات الاستهلاكية في الأسواق

مواصفات تطلع شرطة دبي على إجراءات فحص وتتبع المنتجات الاستهلاكية في الأسواق

  ,   المصدر : الإمارات / هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس   ,   التاريخ : 2019-04-16 01:57 AM

أطلعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وفداً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في القيادة العامة لشرطة دبي، على إجراءات فحص وتتبع المنتجات ذات العلاقة بالمستهلك، والتي يجري تداولها في الأسواق، وطرق مراقبة هذه المنتجات، ومواجهة غير المطابقة منها للمواصفات القياسية الإماراتية، من أجل ضمان تلبيتها للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، والتي تضمن حماية المستهلك، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 

واستقبلت الهيئة، الأسبوع الماضي، وفداً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، برئاسة العقيد صلاح ناصر بوعصيبه، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المنتجات المقلدة والغش التجاري، وكذا الاطلاع على آليات الفحص المتبعة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأفضل الممارسات التي تتبعها "مواصفات" في التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

 

واستعرض الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في "مواصفات"، أبرز المتطلبات الواجب توافرها في المنتجات التي يتم تداولها في أسواق الدولة، والمنتجات التي يتم العثور عليها في السوق المحلية في حال لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة اللازمة، وآلية مراقبة المنتجات التي تمثل خطورة على الصحة والسلامة والبيئة، لضمان مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة محلياً.

وتطرق السعدي إلى أبرز النقاط المحورية لدور الهيئة عند العثور على منتجات غير مطابقة في الأسواق، حيث تقوم الهيئة بسحب المنتجات من الأسواق والتأكد من قيام المورد بسحب جميع المنتجات غير المطابقة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المحلية للتأكد من خلو اسواقها من هذه المنتجات

 

وشرح السعدي آليات الفحص وأخذ العينات من الأسواق وفحصها في المختبرات المعتمدة، حسب المواصفة المعتمدة لكل منتج، حيث يتم أخذ عينات للمنتجات الاستهلاكية وفحصها في مختبرات معتمدة لضمان سلامتها واستمرارية مطابقتها لمواصفات السلامة كما أن آلية أخذ العينات تخضع لعملية التفتيش الذكي الذي يتم خلاله استخدام احدث الاجهزة التكنولوجيا للفحص المبدئي للمنتجات بالإضافة إلى الفحوص الظاهرية الأخرى.

 

وأكد أن خضوع المنتجات للفحص، يهدف في المقام الأول إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة، وضمان سلامة وجودة المنتجات من خلال تنظيم عمليات تداولها في أسواق الدولة بما يتوافق مع غايات التنمية المستدامة، وكذا المساهمة في حماية البيئة من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة، ضمن إطار تكاملي بين جهود الجهات الرقابية لتصحيح وتعميم الإجراءات الوقائية والتصحيحية بشأن المنتجات المسحوبة على مستوى الدولة.

 

ونوه بأن فحص المنتجات يلبي عملية التأكد من التزام المصنعين والشركات بتطبيق المواصفات الإلزامية ضمن مختلف أنواع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، ويقلل الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة

المساهمة في تقليل الخسائر المالية جراء استخدام المنتجات غير مستوفية للمتطلبات الرئيسة.

 

وقدم الدكتور يوسف السعدي، إلى وفد إدارة مكافحة الجؤائم الاقتصادية في شرطة دبي، شرحاً مختصراً حول القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات، والذي يضع متطلبات واضحة للمنتج الآمن، تتصل بمطابقة هذا المنتج للقرارات والقوانين واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، فضلاً عن مطابقته للمواصفات القياسية الإماراتية.

من جهته، قدم العقيد صلاح ناصر بوعصيبه مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي نبذة عن تجربة التعاون بين الهيئة وشرطة دبي متمثلة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مجال المواصفات القياسية المتعلقة بمنتج الدوخة، والأثر الكبير الذي حققه هذا التعاون في مجال حماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.

وضم وفد شرطة دبي، المقدم د. خالد عارف الشيخ، رئيس قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف، والمقدم منصور محمد بطي الشامسي، قسم مكافحة جرائم التزييف والتزوير، والنقيب أحمد سهيل السماحي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال، والملازم أول خليفة عبيد سلطان الشامسي، قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة، والملازم أحمد جابر سلطان المطيوعي، قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة، والملازم عبد الله محمد عبد الله المدحاني من التنسيق الإداري.

 

إضافة تعليق