الأخبار » أخبار الإمارات » اقتصادية الشارقة تنظم ورشة خاصة بالقوانين المالية والمعلومات الضريبية

اقتصادية الشارقة تنظم ورشة خاصة بالقوانين المالية والمعلومات الضريبية

  ,   التاريخ : 2019-04-16 02:46 AM

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة خاصة بالقوانين المالية والمعلومات الضريبية، وذلك ضمن سلسلة ندوات إدارة الشؤون القانونية والتي تهدف إلى زيادة التثقيف والوعي القانوني لموظفي الدائرة ومجتمع الأعمال في الإمارة بما يسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة تضمن استدامة وتطور الشركات والمؤسسات.

وشملت الورشة محورين أساسيين، حيث تناول المحور الأول التزامات الجهات الرقابية لاستيفاء متطلبات استراتيجية الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فيما تناول المحور الثاني تبادل المعلومات الضريبية. وتضمنت الورشة الجوانب التوعوية للموظفين في الدائرة بالمعلومات الضريبية وضمان التطبيق الصحيح للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة بشأن الضريبة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات القانونية وتعمل على متابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة بهدف زيادة الوعي القانوني وإطلاع أصحاب الشركات والمعنيين بمختلف النواحي القانونية المرتبطة بأنظمة العمل، لاسيما حول ضريبة القيمة المضافة وآليات التعامل معها.

وأشاد بالتعاون الواضح في تنفيذ الندوات القانونية مع الجهات الحكومية والخاصة الأمر الذي يعكس أهمية الندوات ودورها في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي والتعرف على الحقوق والواجبات لقطاع الأعمال ككل، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في مجال تدريب الموظفين وتأهيلهم.

ومن جانبه قال حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية أن الورشة هدفت للتعريف بأهمية تبادل المعلومات في الاقتصاد العالمي حيث يعد من الضروريات للدول لتحقيق تنفيذ القوانين الضريبية والحفاظ على سيادتها وضمان تطبيق الاتفاقيات الضريبية في ظل الأعمال والنشاطات الاقتصادية حيث توفر أحكاماً قانونية للسلطات الضريبية في الدول إلى جانب حرية الحصول على المعلومات المطلوبة لدى الجهات المعنية.

وأضاف المدفع أن الدائرة تحرص على مواكبة كافة المواضيع القانونية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك لزيادة التثقيف والوعي القانوني لموظفي الدائرة ومجتمع الأعمال في الإمارة بما يضمن بيئة استثمارية محفزة تضمن استدامة وتطور الشركات والمؤسسات.

وأوضح المدفع أن الورشة تناولت ضمن محاورها تعريف جريمة غسل الأموال وتوضيح الجهة الدولية التي تشرف على تقييم الدول حول امتثالها بمعايير مجموعة العمل المالي "فاتف"، وعرض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحديد اختصاصات الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة حسب المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية.

إضافة تعليق