الأخبار » أخبار القانون » السجن 3 سنوات لعربية تدير موقعاً وهمياً للزواج

السجن 3 سنوات لعربية تدير موقعاً وهمياً للزواج

  ,   التاريخ : 2019-05-12 06:50 AM

أدانت محكمة جنح أبوظبي، فتاة من جنسية عربية، وحكمت عليها بالسجن 3 سنوات والإبعاد عن الدولة، لارتكابها جريمة النصب والاحتيال على الآخرين، من خلال إنشاء مواقع وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، للزواج ومساعدة الراغبات في البحث عن عريس مقابل أجر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة، تهم الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، والاستيلاء على أموال الغير، وإدارة نشاط دون ترخيص، وذلك بعد أن قامت إحدى الضحايا بتقديم بلاغ يفيد بتعرضها للنصب والاحتيال من سيدة عربية تدير حساباً على موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" للتوفيق بين الراغبين في الزواج "خاطبة"، حيث حصلت منها على مبلغ 30 ألف درهم ثم اختفت وقامت بحظرها من حساب الموقع.

وأوضحت المتهمة في التحقيقات، أنها قدمت إلى الدولة مع شقيقها وطفلتها الصغيرة بعد أن تركها زوجها وهاجر وانقطعت أخباره، وأنها استطاعت في البداية الحصول على وظيفة بسيطة تساعدها على تأمين حياة كريمة لطفلتها التي قاربت على دخول المدرسة، لافتةً إلى أنها شاهدت صفحة متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوفيق بين الشبان والشابات ممن يرغبون بالزواج، ولفت انتباهها عدد المشاركين في الصفحة، فقررت إنشاء صفحة مماثلة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، على أن تديرها باسم مستعار.

وأشارت إلى أنها أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، عن قدرتها على إيجاد الزوج المناسب بمبلغ 5 آلاف درهم لمن تقنع بزوج بمواصفات متواضعة، أما من تطمح لزوج وسيم ذي مركز ومال فعليها أن تدفع 30 ألف درهم، لافتةً إلى قيامها بجمع صور لأشخاص مجهولين بمواصفات مختلفة والبدء بجمع طلبات الزواج من الفتيات واستخدام هذه الصور في إتمام عملية الاحتيال.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تتواصل مع ضحاياها اللاتي يجب عليهن إثبات جديتهن من خلال دفع 500 درهم، يتم تحويلها باسم شقيقها، وبعد ذلك تتسلم المواصفات المطلوبة في العريس، ويتم تحديد السعر، وإرسال صور بعض الشباب المتوافقين مع المواصفات حتى تقوم الفتاة بالاختيار من بينهم، وبعدها تخبرها بأنها ستتواصل مع الشاب لأخذ رأيه، ثم تعود لها لتبشرها بموافقة الشاب على الارتباط بها.

وبينت التحقيقات أن المتهمة ترفض تحديد موعد للقاء بينهما قبل الحصول على المبلغ المتفق عليه كاملاً عبر أحد مكاتب الصرافة، وما إن تتسلم المبلغ حتى تختفي وتقوم بحظر ضحيتها من دخول الموقع وتغيّر رقم هاتفها، مؤكدةً أنها كانت مطمئنة بأن ضحاياها لن يجرؤن على الإبلاغ حيث كانت تختار ضحاياها من عائلات عرفت بمحافظتها الشديدة، معتقدةً أنها تقوم بالجريمة الكاملة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن جميع الفتيات اللواتي ثبت وقوعهن ضحية للمتهمة من خلال مراجعة حساباتها الإلكترونية، رفضن الادعاء ضدها وأنكرن معرفتها إلا أن النيابة اكتفت بادعاء الضحية الوحيدة التي أبلغت عنها، ليتم تحويلها إلى محكمة جنح أبوظبي، التي أدانتها وعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة.

إضافة تعليق