الأخبار » أخبار صحية » "صحة دبي" تمنح 12 مركزاً طبياً تراخيص التطبيب عن بعد

"صحة دبي" تمنح 12 مركزاً طبياً تراخيص التطبيب عن بعد

  ,   التاريخ : 2019-06-05 11:33 PM

كشفت هيئة الصحة في دبي عن منح 12 مركزاً صحياً تراخيص التطبيب عن بعد «Telemedicine»، منها صيدليات، وعيادات متعددة التخصصات، ومراكز رعاية صحية منزلية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في صحة دبي، الدكتور مروان الملا، أن الهيئة بصدد تجديد اللائحة التنفيذية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد قريباً، والإعلان عنها بعد اعتمادها رسمياً، لافتاً إلى أن الهيئة تعتبر صحة المريض وسلامته خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وبيّن أن التقنية تتيح متابعة حالات المرضى عن بعد، من دون تكبّدهم عناء زيارة المركز الصحي، ومن ثم تقلل الوقت والتكلفة المترتبة على زيارة المريض بصورة كبيرة، وتوفر طرقاً بديلة للتواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وأشار إلى إسهام التقنية في تسهيل وتحسين عملية التواصل بين المريض والطاقم الصحي، وتبادل الخبرات والاستشارات بين الطاقم الصحي، وتيسير عملية الحصول على الخدمات الصحية، وإتاحتها وتوفيرها للمرضى بمختلف الطرق، موضحاً أن المجالات والخدمات التي يمكن من خلالها تقديم الرعاية عن بعد، التقييم السريري، وإعادة تقييم خطة العلاج، ومتابعة حالة المرضى عن بعد، وطلب فحوص طبية، وتحويل المرضى، وتثقيف المرضى، وإعادة كتابة الوصفات الطبية، والحصول على رأي طبيب آخر.

وأوضح أن الطبيب ملزم بتسجيل الحالة الصحية للمريض بالملف الصحي حسب اللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة لتوثيق معلومات المرضى وأساليب الاحتفاظ بها، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة عبر خدمات الرعاية الصحية عن بعد بكل يقظة وانتباه بما يضمن الوصول إلى التشخيص الصحيح، كما يجب على المهني احترام طلب المريض أو ذويه في حال الرغبة بالانتقال إلى أساليب العلاج الاعتيادية، ووصف الدواء عبر تقنيات خدمات الرعاية الصحية عن بعد وفقاً لمجال التخصص وللقوانين الاتحادية المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة.

وتلتزم المنشأة الصحية المصرح لها بمزاولة المهنة وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، بتحديد نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها والالتزام بنظام العمل داخلها، والسياسات والإجراءات والأسس المتبعة لتقديم الخدمة، والتأكد من أن الخدمات والتقنيات المقدمة من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بعد تلبي احتياجات المريض وتضمن استمرارية الرعاية الطبية، وألا تستخدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد كأسلوب لتعويض نقص الكوادر الطبية والمهنية المؤهلة المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية، والحصول على ترخيص لمزاولة المهنة صادر من الهيئة لجميع المهنيين المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، بما في ذلك المهنيون بمكان تلقي الرعاية أو بمكان مزاولة المهنة في الإمارة.

كما تلتزم المنشأة الصحية بتقديم تفاصيل عن الخدمات المقدمة ومعلومات متعلقة بموقع المنشأة الصحية وأساليب الاتصال بها، ومعلومات عن المهنيين الذين يقدمون خدمات الرعاية الصحية عن بعد، على أن تشمل مسمى الترخيص وجهة الترخيص والشهادات والخبرات العملية، ومعلومات للتواصل مع المهني المعالج، رسوم الخدمة المقدمة وأساليب الدفع، والحالات التي يمكن علاجها عن طريق الخدمة والإجراء المناسب المطلوب عمله في الحالات الطارئة.

وتشمل مسـؤوليات المنشأة أيضاً تحديد الوقت المستغرق للرد على الاستفسارات من خلال الخدمة، بما فيها الرد على رسائل البريد الإلكترونية وأساليب التواصل التي تستخدم فيها تقنيات الرعاية الصحية عن بعد، وتوضيح الحالات المسموح بها بتبادل معلومات المريض لطرف آخر وأسباب الإفصاح، وحقوق المريض فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المتعلقة به، وكيفية تقديم الاقتراحات والشكاوى عن جودة الخدمات المقدمة في المنشأة الصحية.

واشترطت اللائحة في حال قيام المنشأة الصحية بتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد بالتعاون مع منشآت صحية أخرى داخل الدولة، أن تكون عقود أو اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم بين الجهتين لتحديد أوجه التعاون بينهما وآليات التطبيق، ويجب أن تكون المنشأة الصحية التي يتم التعاون معها لتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد حاصلة على اعتماد دولي ساري المفعول من قبل إحدى المنظمات العالمية المعترف بها مثل الكلية الأميركية للطب الإشعاعي ACR، وجمعية اعتماد المختبرات الدولية LAC، والجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية وغيرهم، كما يجب أن يكون المهني المعني بتقديم الاستشارة الطبية أو العلاج من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بعد حاصلاً على ترخيص ساري المفعول صادر من الجهة الصحية المختصة بالدولة الموجودة فيها مكان مزاولة المهنة، وعلى المنشأة الصحية في مكان تلقي الرعاية الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ذلك.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في الهيئة ابتسام البستكي إن هذه الخطوة تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة والهادفة إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص في المجال الصحي.

وأكدت وجود الكثير من الضوابط والاشتراطات التي ارتبطت بمنح هذا النوع من الترخيص الطبي، كأن تدار هذه التقنية في العلاج من قبل أطباء مختصين، وعدم السماح لأي شخص في المركز، عدا الطبيب، بالتواصل مع المريض، ووجود قاعدة إثباتات ولوائح وقوانين تصرح بمنح الأدوية عن بعد لتفادي وقوع أي أخطاء طبية، كما أكدت عدم وجود خطورة على المريض في حال استخدام هذه التقنية العلاجية بالطريقة الصحيحة.

وذكرت البستكي أنه بإمكان المريض الذي يعاني أعراضاً وإصابات بسيطة لا تحتاج إلى تدخل طبي في المستشفى أو العيادة، التواصل مع الطبيب المختص في أحد المراكز المرخصة عبر خدمة الهاتف أو الفيديو من خلال التطبيق الذكي الخاص بالمركز الصحي نفسه، ووصف الأعراض التي يشعر بها، مع إرسال صورة للجزء المصاب من جسمه إن اقتضى الأمر، ويطلع الطبيب على حالة المريض، ويصف الدواء المناسب، أو يوجهه إلى قصد المستشفى أو العيادة في حال ارتأى الحاجة إلى ذلك.

 

إضافة تعليق