الأخبار » أخبار القانون » بعد تدريسه للطلبة.. شهادة أستاذ في جامعة إماراتية مزورة

بعد تدريسه للطلبة.. شهادة أستاذ في جامعة إماراتية مزورة

  ,   التاريخ : 2019-07-09 05:29 AM


نظرت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام أستاذ جامعي "خليجي الجنسية"، بتزوير شهادة دكتوراه منسوبة إلى جامعة حكومية معروفة بإحدى الدول العربية، وقررت تأجيل نظر القضية لحضور شهود الاثبات لاستجوابهم أمام هيئة المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف أحد الجامعات بالدولة، أن رسالة الدكتوراه الخاصة بأحد أعضاء هيئة التدريس في قسم الاعلام لديها مزورة، فقامت برفع دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالتزوير، فيما تم اكتشاف التزوير عقب قيام المتهم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حصوله على رسالة الدكتوراه من إحدى الجامعات العربية ونشر أسماء المشرفين على الرسالة، ما دفع أحد المشرفين المشار إليهم، "عميدة كلية بالجامعة المنسوب لها رسالة الدكتوراه"، بإبلاغ جامعته بأن الشهادة مزورة وأنها لم تشرف على هذه الرسالة.

وخلال الجلسة، دفعت محامية المتهم بتناقض أقوال الشهود بجانب تناقضها مع باقي الأدلة المقدمة من النيابة العامة، ودفعت بانتفاء أركان جريمة التزوير في رسالة الدكتوراه، مشيرة إلى أن المتهم تعرض لعملية نصب من جانب أحد مكاتب الخدمات التعليمية الموجود في الدول العربية، حيث قام هذا المكتب بإجراءات تسجيل رسالة الدكتوراه وحجز موعد المناقشة مؤكدة على أن ذلك كان بحضور أحد موظفي سفارة المتهم، وهو الأمر الذي أضفى الثقة والاطمئنان على تلك الاجراءات.

وأوضحت الدفاع أن المتهم لم يكن يعلم أن تلك الرسالة محل شبهه أو تزوير، وطلبت تعديل قيد ووصف تهمة التزوير، مشيرة إلى أن العقد المبرم بين المتهم والجامعة كان عقداً لتقديم خدمات وليس عقد عمل، وأنه لم يتقدم برسالة الدكتوراه أو مستنداتها إلى الجامعة لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى حصول المتهم على كافة مستحقاته المالية من الجامعة بجانب براءة الذمة وهو ما يؤكد أن المتهم لم يكن محل لشبهة التزوير.

وقدمت حافظة مستندات مفرزة وكتاباً مطبوعاً لرسالة الدكتوراه محل الاتهام، والتي ناقشها المتهم وعلى غلاف الكتاب تاريخ صدوره والذي يعود إلى عام 2016، وطالبت بالحكم ببراءته مما نسب إليه.

من جانبه أكد المتهم على براءته مما نسب إليه وأنه وقع ضحية عملية نصب من أحد مكاتب الطباعة في الدولة العربية، مشيراً إلى أن كل الأمور التي كانت تحيط به خلال إعداده لرسالة الدكتوراه كانت تشعره بالطمأنينة خاصة بعد مرافقة نائب سفير دولته له في زيارته الأولى للجامعة حيث التقى خلالها برئيس الجامعة والذي أصدر أوامره بتسهيل كافة الأمور أمامه للحصول على درجة الدكتوراه، والتي قضى 3 سنوات في العمل على إنجازها، بجانب التكلفة المادية.

ودفع بأنه تعرض للنصب من أحد مكاتب الطباعة الذي كان يساعده على إنجاز الرسالة خلال تواجده في الدولة، مشيراً إلى أنه استقبل من هذا المكتب قبل مناقشة رسالة الدكتوراه رسائل تفيد بتأجيل المناقشة لعدم توافر قاعة بالجامعة، وعقب توافر القاعة أرسل لهم مبلغ لحجزها، وبعدها سافر إلى الجامعة وناقش الرسالة مع الأساتذة المختصين.

وأكد أنه عندما تعين في إحدى جامعات الدولة لم يقدم على الموقع الخاص بها كما يدعي الشهود، ولكنه تم تعينه من خلال السيرة الذاتية الخاصة به فقط، وكان يُدرس للطلبة 3 مواد، مقابل راتب يبلغ 6 آلاف درهم فقط، وقبل به لحبه الشديد لمجال دراسته، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من لجنة المخالفات في الجامعة التي يعمل بها، وتم إبلاغه بموعد للاجتماع به، وخلال هذا اللقاء تم سؤاله إذا كان يعلم أن شهادة الدكتوراه الخاصة به مزوره أم لا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة له وعدم فهم المقصود من السؤال.

وأوضح أنه تم تكريمه من قبل الجامعة عقب انتهاء فترة عمله بها وتم تسليمه مستحقاته المالية كافة، فكيف يتم اتهامه بالتزوير، خاصة وأنه بصدد مناقشة أطروحة دكتوراه أخرى في علم الجريمة في دولة عربية أخرى مجاورة، مؤكداً على أنه بحث ودرس واجتهد وأنفق في سبيل العلم أموالا كثيرة، ولديه مستندات تؤكد دخوله وخروجه للدولة العربية التي عمل فيها على اطروحة الدكتوراه محل التزوير منذ عام 2013 وحتى عام 2016.

وخلال الجلسة، سألت المحكمة المتهم عما جاء بالصفحة التعريفية المرفقة بكتاب رسالة الدكتوراه المقدم بدفاعه حول اسم مشرف الرسالة محل الاتهام، في حين أن أحد الشهود في القضية أقر بأن هذه المشرفة والتي تشغل منصب عميد الكلية المنسوب لها رسالة الدكتوراه محل الاتهام هي التي أبلغت عن الواقعة ونفت علمها بالرسالة أو إشرافها عليها وذلك بعد أن نشر المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه حصل على رسالة الدكتوراه وأنها من بين الذين أشرفوا على هذه الرسالة.

وأوضح المتهم في إجابته على هيئة المحكمة، أن الرسالة تمت مناقشتها تحت رعايتها وليس بإشرافها، وأن أي طالب يناقش رسالة دكتوراه أو ماجيستير يكون تحت رعايتها وقد تحضر وقد تنيب أحد يمثلها، مشيراً إلى أن العاملون في مكتب الطباعة أوهموه بأنها أنابت ممثلاً لها.

إضافة تعليق