الأخبار » أخبار اقتصادية » 230 مليار درهم تحويلات عبر نظام الإمارات لحماية الأجور

230 مليار درهم تحويلات عبر نظام الإمارات لحماية الأجور

  ,   التاريخ : 2019-07-09 09:04 PM


كشف المصرف المركزي أن قيمة المدفوعات التي تمت عبر نقاط البيع الإلكترونية، بلغت بنهاية العام الماضي 241 مليار درهم.وأفاد «المركزي» في تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 الذي أصدره، أمس، بأن العام الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 5.1% في عدد تحويلات الأجور التي جرت عبر نظام الإمارات لحماية الأجور، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك التحويلات 230 مليار درهم.

وأكد «المركزي» أن النظام المصرفي في دولة الإمارات لايزال قوياً، مع وجود احتياطات كافية من رأس المال والسيولة.

المدفوعات

وتفصيلاً، أظهر تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 الذي أصدره المصرف المركزي، أمس، أن قيمة المدفوعات التي تمت عبر نقاط البيع الإلكترونية، بلغت بنهاية العام الماضي 241 مليار درهم، مؤكداً أن أنظمة السداد في الإمارات تتمتع بأساس راسخ وتنوع جيد.

وأفاد التقرير بأن «المركزي» يُشغل ستة أنظمة للسداد، مشيراً إلى أن جميعها احتفظت بسلاسة عملها، وتوافرها بدرجة عالية على مدى العام الماضي.

«الخصم المباشر»

وبيّن تقرير «المركزي» أن عدد المعاملات لنظام الإمارات للخصم المباشر، بلغت 13.4 مليون مطالبة خلال عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 57 مليار درهم، بارتفاع نسبته 45.4% في عدد المطالبات و54.1% في قيمتها الإجمالية، مقارنة مع عام 2017، حيث يشير الارتفاع في العدد والقيمة إلى زيادة متواصلة في الإقبال على استخدام نظام الإمارات للخصم المباشر.

«حماية الأجور»

وأوضح التقرير أن نظام الإمارات لحماية الأجور، يوفر آلية آمنة تتسم بكفاءة عالية لتسهيل عمليات سداد الشركات لأجور موظفيها، وضمان السداد في المواعيد المحددة. ورصد التقرير ارتفاعاً بنسبة 5.1% في عدد تحويلات الأجور التي جرت عبر نظام الإمارات لحماية الأجور خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك التحويلات 230 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.8%، مقارنة مع عام 2017.

«ماكينات الصراف الآلي»

وبالنسبة لنظام الإمارات لمشاركة ماكينات الصراف الآلي، ذكر تقرير «المركزي» أن النمو في قيمة المسحوبات النقدية عبر النظام ظل مستقراً في عام 2018، إلا أنه كان نمواً معتدلاً بالمقارنة مع النمو في الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن قيمة المسحوبات خلال العام الماضي بلغت 131.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 0.2% فقط مقارنة مع عام 2017. وبيّن أن هذا النظام يتيح لحاملي البطاقات استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لمؤسسات مالية مختلفة داخل الدولة، فضلاً عن أنه يتيح لهم أيضاً، من خلال اتصاله بالشبكة الخليجية للمدفوعات «GCCNET»، استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لمؤسسات مالية مختلفة داخل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

«بوابات الدفع»

وأوضح التقرير أن نظام الإمارات لبوابات الدفع يتيح معالجة المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية التي تجري على مستوى التجار، وذلك باستخدام الحسابات الجارية وحسابات التوفير التابعة للتجار لدى أي بنك في الإمارات، ومن دون الحاجة إلى موافقات متبادلة بين طرفي كل معاملة.

انكشاف البنوك

 

وذكر تقرير «المركزي» أن انكشاف البنوك الإماراتية الخارجي سجل بنهاية العام الماضي 24% من إجمالي أصول البنوك، موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على أكبر نصيب من انكشاف الأصول ومستحقات البنوك عبر الحدود، حيث بلغت النسبة 45% و30% على الترتيب، تلتها منطقة آسيا ثم أوروبا.

وبين التقرير، أن الأصول المملوكة للفروع الخارجية للبنوك الإماراتية الوطنية تبلغ 16.6% من إجمالي الأصول، لافتاً إلى أن أكبر الفروع الخارجية للبنوك الإماراتية كانت في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر.

إطار رقابي

إلى ذلك، أكد «المركزي» أن النظام المصرفي في دولة الإمارات لايزال قوياً، مع وجود احتياطات كافية من رأس المال والسيولة، وتسجيل أداء مالي متماسك وكفاءة تشغيلية عالية.

وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إنه «سعياً لضمان المرونة المستمرة للقطاع المالي في الدولة، حرص المصرف المركزي على تقوية وتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المصرفي في الدولة».

وأوضح المنصوري في كلمة افتتاحية للتقرير أن «الهدف من تقرير الاستقرار المالي هو توفير المعلومات والبيانات المالية، وتقييم الاستقرار في ما يخص نقاط القوة والضعف في النظام المالي للإمارات، وهنا نعزز الثقة والشفافية في النظام المصرفي والمالي».

وأضاف المحافظ أن «التقرير يعد التقييم الشامل للنظام المالي والمصرفي في الإمارات، حيث يحتوي التقييم على تفاصيل دقيقة للنظام المصرفي، بما في ذلك اختبار التركيز في اللوائح التنظيمية والتطورات التنظيمية والظروف المالية الكلية، وجوانب أخرى ذات علاقة بالاستقرار المالي».

نقطة بارزة

قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن «النقطة البارزة في سنة 2018 بالنسبة للمصرف المركزي، كانت إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، الذي حدد المساهمة في الاستقرار المالي كواحد من الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي».

وأضاف أنه «في سنة 2018، قام المصرف المركزي أيضا بإنشاء لجنة داخلية تعنى بسياسات الاستقرار المالي، التي ستعمل على تسهيل تحقيق هذا الهدف على نحو متكامل وشامل».

وشدد المنصوري على أنه «رغم أن الآفاق الاقتصادية الكلية - المالية تبدو داعمة للاستقرار المالي، إلا أن المشاركين في النظام المالي بحاجة لأن يظلوا متيقظّين للمخاطر الاقتصادية الكلية - المالية الدولية والإقليمية المحتملة».

إضافة تعليق