الأخبار » أخبار اقتصادية » 15 مليار درهم فاتورة علاج المؤمن عليهم صحياً في 2018

15 مليار درهم فاتورة علاج المؤمن عليهم صحياً في 2018

  ,   المصدر : الإمارات / هيئة التأمين   ,   التاريخ : 2019-07-11 09:11 PM


بلغت كلفة فاتورة التأمين الصحي، للمؤمن عليهم 15.1 مليار درهم، دفعتها شركات التأمين خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة التأمين حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي المطالبات المتكبدة في فرع التأمين الصحي، بلغ العام الماضي 15.2 مليار درهم، وتم دفع مبلغ 15.1 مليار درهم فعلياً.

وبحسب البيانات، احتل فرع التأمين الصحي المرتبة الأولى في المطالبات التأمينية العام الماضي، وكذلك في قيمة الأقساط المكتتبة التي سجلت 18.8 مليار درهم.

وسجلت إمارة دبي أعلى إجمالي مطالبات مدفوعة، إذ وصل إلى 10 مليارات درهم تقريباً، والبقية موزعة على إمارات الدولة الأخرى.

وأضافت الهيئة أن عدد وثائق التأمين الصحي سجلت العام الماضي 2.9 مليون وثيقة بقيمة إجمالية 19 مليار درهم، فيما يبلغ عدد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي 26 شركة تأمين.

وبينت الإحصاءات أن إمارة أبوظبي احتلت المركز الأول في إصدار وثائق التأمين بعدد 1.5 مليون وثيقة تلتها دبي في المرتبة الثانية بواقع 1.066 مليون وثيقة، فيما حلت الشارقة ثالثاً بعدد 50.6 ألف وثيقة، ثم رأس الخيمة بـ11.4 ألف وثيقة، بينما حلت عجمان خامساً بعدد 4900 ألف وثيقة، وأخيراً الفجيرة بعدد 3700 ألف وثيقة.

وأوضحت البيانات أن عدد الوثائق الإجمالي البالغ 2.9 مليون وثيقة مقسم داخل الدولة وخارجها، حيث يبلغ العدد بالداخل 2.65 مليون وثيقة، فيما يبلغ العدد خارج الدولة 259 ألف وثيقة.

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «أقساط فرع التأمين الصحي تُشكل نحو 50% من إجمالي الأقساط المكتتبة، لكن المطالبات المدفوعة تقل عنها بنسبة قليلة تكاد تغطي عمولات ومصروفات الشركات لاسيما اذا كان هناك عمليات إعادة تأمين»، مشيراً إلى أن «هذا الوضع نراه حتى بالأسواق العالمية الكبيرة فلا تحقق شركات التأمين أرباحاً كبيرة من فرعي التأمين الصحي والسيارات بسبب زيادة المطالبات».

وأضاف لطفي أن «هيئات الصحة المختلفة تراقب إلكترونياً على مستوى الإمارات كافة ما يتعلق بأمور التأمين الصحي سواء على مستوى الكادر الطبي أو الأدوية، وهناك شركات تدير المطالبات الصحية بما يضمن نزاهة التعامل من جميع الأطراف».

إضافة تعليق