الأخبار » أخبار صحية » عدم تسليم المريض تقريراً عن حالته "مخالفة صريحة"

عدم تسليم المريض تقريراً عن حالته "مخالفة صريحة"

  ,   التاريخ : 2019-07-13 10:00 PM


يعاقب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019، في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من خالف حكم المادة (22) من هذا القانون، حيث نصت المادة على التزام الطبيب بتسليم المريض تقريراً طبياً مفصلاً عن حالته الصحية، وأن تلتزم المنشأة الصحية بتسليم المريض نسخة من ملفه الطبي، حيث يكون التسليم بناء على طلبه، أو طلب وصيه، أو وليه، أو القيّم عليه.

وأكد عدد من المرضى أن ثمة تأخيراً في إصدار التقارير الطبية المفصلة، وتستغرق في بعض الأحيان قرابة الأسبوع، ما يؤدي إلى قلق الأهل عند رغبتهم في عرض الحالة على طبيب آخر في مستشفى مختلف للاطمئنان على المريض، أو إرسال التقارير لمستشفيات خارج الدولة في الحالات المعقدة. في حين تميز عدد كبير من المستشفيات بإصدار التقارير مباشرة بمجرد طلب الأهل ذلك.

وقال محمد علي، إن حصوله على تقرير مفصل عن حالة ابنه استغرق أكثر من أربعة أيام، وهذا جعله قلقاً بشأن الوضع الصحي لابنه، وتأخر في إرسال التقارير للخارج للتأكد من المرض الذي أصيب به.

وأكدت مريم محمد، أنها تعرضت للموقف ذاته، بعد إصابة زوجها بمرض مفاجئ، لتطلب التقرير فوراً، واستلمته بعد عشرة أيام، بحجة أن الأطباء ليس لديهم الوقت لكتابة تقارير مفصلة، وهذا الأمر أثر سلباً في صحة المريض، لأنها لم تتمكن من عرض حالته على طبيب آخر.
وأوضحت المادة 17 من القانون الاتحادي واجبات الطبيب المرخص، منها تأدية واجبات عمله وفقاً للدقة والأمانة، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض والمحافظة على شرف المهنة.

وتشمل الجزاءات التأديبية في حال الإخلال بأحكام القانون، أو اللائحة التنفيذية، لفت النظر الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف، وتحقيق دفاعه، فإذا امتنع عن الحضور رغم إعلانه من دون عذر مقبول جاز توقيع الجزاء عليه.

إضافة تعليق