الأخبار » » 8 فئات معرضة للحبس والغرامة في حال التهرب الضريبي

8 فئات معرضة للحبس والغرامة في حال التهرب الضريبي

  ,   التاريخ : 2017-12-05 01:22 PM

دعا المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري كافة أفراد المجتمع من منتجين وتجار ومستهلكين وغيرهم للاطلاع على القوانين الضريبية التي صدرت بالدولة خلال العام الحالي واستيعابها بدقة تجنباً للتعرض للعقوبات والغرامات مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية فإن 8 فئات ستكون معرضة لعقوبات الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين في حال ثبوت قيامها بالتهرب الضريبي. وأوضح أن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر 8 فئات إذا ثبت اشتراك أي منهم مباشرة أو متسبباً للتهرب الضريبي مشيراً إلى أن المقصود بالضريبة التي يعاقب القانون على التهرب منها كل ضريبة اتحادية تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة الاتحادية للضرائب. امتناع وذكر أن الفئات المعرضة لعقوبات التهرب الضريبي تشمل الخاضعين للضريبة الذين يمتنعون عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية والذين يقومون عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعمالهم أو بعدم ضم أعمالهم المرتبطة بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب وأي شخص يقوم بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً وأي شخص يقوم عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة وكذلك أي شخص يقوم عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة. عرقلة وأوضح أن الفئات المعرضة لعقوبات التهرب الضريبي تشمل كذلك أي شخص يقوم بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة وأي شخص يقوم بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب من القيام بواجباتهم وكذلك أي شخص يقوم عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي. استرداد وأكد أنه من أهم مميزات القانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة أنه سمح للأعمال الأجنبية الزائرة باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تسددها هذه الأعمال عند زيارة الإمارات مشيراً إلى أن هذه النقطة تعتبر من النقاط المهمة التي تهدف لتشجيع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة ولكون الكثير من الدول الأخرى تطبّق نظام ضريبة القيمة المضافة فإن من شأن هذا القرار أن يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى التي تطبق حيث نسب ضريبة أعلى بكثير من التي ستطبق في الدولة. فارق في حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة المبلغ المدفوع للموردين يتعين على الخاضع للضريبة سداد قيمة الفارق للحكومة أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعت أكبر من قيمة الضريبة المفروضة فيحق للخاضع للضريبة طلب استرداد الفارق من الضريبة.

إضافة تعليق