أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان "ما بعد الاتفاق السعودي-الإيراني" تناولت الحقائق المسكوت عنها في هذا الاتفاق، والقوى الرابحة والخاسرة من الاتفاق، وماذا بعد الاتفاق السعودي الإيراني؟

وذكرت الدراسة التي أعدها د. علي محمد العامري، خبير مختص في القضايا الاستراتيجية، أن الأهمية الجيواستراتيجية لهذا الاتفاق تتمثل في التأكيد على السياسات الإقليمية الجديدة التي تسعى إلى "تصفير المشاكل"، وتفعيل الأدوات الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات القائمة، وإدارة سياسات خارجية مستقلة، والسعي إلى تحقيق المصالح والغايات الوطنية بمنأى عن صراع القوى الكبرى، والأحلاف والتكتلات السياسية، ولا سيّما بعد اهتزاز الثقة الاستراتيجية في القوى الغربية.

وقالت الدراسة إنه بغض الطرف عن التحليلات المختلفة للاتفاق السعودي-الإيراني، فإنه يعكس العديد من الحقائق، التي تتمثل في أن الاتفاق يُعَدُّ مفاجأة للكثيرين، وهو نتاج جهد منظم استمر لبضع سنوات، وثمرة لجهود عدد من الدول، إلى أن كُتب له الظهور إلى العلن على الأراضي الصينية.

وأكدت الدراسة أن رعاية الصين للاتفاق السعودي الإيراني من أجل عودة العلاقات بين الجانبين واحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في اتجاه حل مشاكل المنطقة وتهدئة التوتر، ذلك التوتر الذي تصاعد في الفترة الماضية، وخاصة بين إيران والسعودية.

وأوضحت الدراسة أن ثالث هذه الحقائق، هو رغبة القيادة بالدولتين في مواصلة المفاوضات، والعمل على إنجاحها، حيث صدر عنهما كثير من التصريحات التي عملت على تهيئة الأجواء لاستمرار مسار المفاوضات بينهما. كل ذلك من أجل “تصفير” المشاكل الخارجية، والتركيز على التنمية الداخلية بمشتملاتها المتنوعة.

فيما بينت الحقيقة الرابعة أن كُلّ دولة منهما بحاجة ماسّة إلى التهدئة والحوار؛ من أجل التفرغ لملفات أخرى ذات أهمية وأولوية على أجندتها الوطنية، مؤكدة أن حاجة إيران للتهدئة كانت أكثر بكثير من المملكة العربية السعودية، حيث تمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، تمثل تحديًا كبيرًا أمام النظام القائم الآن، إذ إنها تريد التفرغ للمواجهة الأكبر مع إسرائيل، والتعامل مع الأوضاع المضطربة في آسيا الوسطى، وإدارة مفاوضات الملف النووي مع القوى الغربية.

وذكرت الدراسة أن خامس هذه الحقائق هو أن الاتفاق يأتي في ظل لحظة حرجة من عمر النظام الدولي، الذي يشهد تَحَوُّلًا تدريجيًا نحو الشرق “الصين”، التي ترغب في لعب دور أكبر في النظام العالمي. كما يأتي في ظل حرب تدور بالوكالة بين الغرب وروسيا على الأراضي الأوكرانية، وأزمات وكوارث طبيعية متتالية، ومنظمات دولية عاجزة عن أن تلعب دورًا فعالًا في ظل بيئة دولية مضطربة.

أما الحقيقة السادسة فهي أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين لا تعني بالضرورة الاتفاق فيما بينهما على كل الملفات، وإنما تعني العودة إلى الطرق المُتعارف عليها بين الدول لحل الخلافات والتشابكات، بعيدًا عن الإضرار أو التدخل في شؤون الطرف الآخر، أو إدارة حرب بالوكالة.

وتطرقت الدراسة إلى تأثيرات الاتفاق على العلاقات الإقليمية والدولية مشيرة إلى أن تأثيرات الاتفاق لن تقتصر على السعودية وإيران فقط، فهناك الكثير من القوى الأخرى التي سوف تجني ثمار هذا الاتفاق، والتي من بينها دول الخليج العربية، والاستقرار في اليمن، ودول المشرق العربي، والعراق، ولبنان، والعلاقات المصرية -الأردنية-الإيرانية، وإسرائيل.

وعلى المستوى الدولي، أشارت الدراسة إلى أن الاتفاق ينطوي على زيادة النفوذ الصيني في المنطقة، ويُعَدُّ بمثابة دفعة صينية لدول الإقليم في استمرار التوجه شرقًا بدلًا من الاعتماد على قوة واحدة، وبما يترك لها فسحة لحرية القرار المحلي ولتغليب مصالحها الاستراتيجية.

وخلصت الدراسة إلى أن هذا الاتفاق قد أشاع جَوًا من التفاؤل، ولكن هذا التفاؤل ينبغي أن يتسم بالحذر الشديد. وأن الخطوات التالية للاتفاق بين السعودية وإيران ستوضح إلى أي مدى هناك جِدِّيَّة حقيقية للاستمرار قُدُمًا في طيّ خلافات الماضي، والتحرك نحو مستقبل أقل صراعًا في الإقليم، تسوده روح التعاون وعلاقات حسن الجوار، واللجوء إلى الأدوات الدبلوماسية لمواجهة الخلافات القائمة والمحتملة.