محكمة أبوظبي تدين 13 متهماً و7 شركات بغسل أموال

التاريخ : 2023-05-18 (12:25 PM)   ،   المشاهدات : 693   ،   التعليقات : 0

محكمة أبوظبي تدين 13 متهماً و7 شركات بغسل أموال

دانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، 13 متهماً هندياً، وسبع شركات يملوكونها، بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية، عن طريق أجهزة نقاط البيع، من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بإجمالي مبالغ 510 ملايين درهم.

وقضت المحكمة حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن راوحت بين خمس سنوات وعشر، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن الدولة، عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم، وتغريم الشركات المدانة عشرة ملايين درهم.

وتتلخص وقائع القضية، في تشكيل المتهمين تنظيمياً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي، لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، في مؤسسة سفريات اختاروها مقرا لممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وإجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي أنشأوها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين، من دون علم مالكيها، مقابل خصم نسبة لمصلحة الشركة التي تملك جهاز نقاط البيع وتستخدمه، نظير كل عملية سحب.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات التي يملكها متهمان، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، بالقيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بشركاتهم، إما بصرف المبلغ نقداً بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لمصلحة الشركات التي أنشأوها لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها فقط، مع خصم مبلغ إضافي فائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقداً، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته، عبر إيداع مبالغ في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.



إضافة تعليق

الخبر التالي