ضمن فعالياته على هامش مشاركته في النسخة الــــ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة بعنوان "العلاقات التركية - الخليجية: الرؤية والآفاق" بمشاركة نخبة من المختصين في الشأن التركي، تناولت في جلستي عمل، مستقبل العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي: الاتجاهات والدوافع، ورسم خريطة العلاقة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية.

وبدأت أعمال الندوة النقاشية بجلسة أولى أدارتها الباحثة في "تريندز" رهف الخزرجي، وأوضحت في بدايتها أنه تاريخياً، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا على علاقات ودية، مدفوعة في المقام الأول بالمصالح الاقتصادية والتجارية. 

وقالت إن قرب تركيا الجغرافي من دول المجلس، واقتصادها المتنامي، ودورها كقوة إقليمية، جعلها شريكاً جذاباً لدول الخليج. وقد ازدهرت العلاقات التجارية بين الجانبين، مع استثمارات ثنائية كبيرة وتبادل السلع والخدمات، مشيرة إلى أننا نشهد توجهاً تركياً جديداً تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، ونهجاً جديداً سيستمر في تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

من جانبه قال سعادة توغاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة إن مفهوم "حقبة جديدة من الشراكة" يجسد بشكل أفضل الوضع الحالي بين تركيا ودول الخليج العربية‪.

وأشار إلى أن العلاقات التركية - الخليجية ليست جديدة، بل ضاربة بجذورها عبر التاريخ الطويل.

وأضاف: "إلى جانب العلاقات الثنائية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الثنائي، وجدت العلاقات على المستوى المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي، كمنتدى إقليمي، مسارها الخاص الذي يمتد على مدى أكثر من عقدين".

وذكر السفير التركي أن آلية الحوار الاستراتيجي في عام 2008 في جدة  أرست الأرضية لتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات، مشيراً إلى أنه لاتزال هناك إمكانات غير مستغلة. 

ولفت إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مهمة، وهي قيد البحث في هذا الصدد.

وقال إن الاتفاقية الشاملة الأخيرة ‪‪مع دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجاً للمنطقة، مؤكداً أن هناك إرادة متبادلة قوية لتنشيط العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وفق ركائز جديدة للأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي‪‪.

عقب ذلك، انطلقت أعمال الجلسة الثانية في الحلقة النقاشية والتي أدارها السيد إرسوي إركازانجي مراسل وكالة بلومبيرغ "تي أش تي" في دبي، وتناولت مستقبل العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي: الاتجاهات والدوافع، وتحدث فيها الدكتور خليفة السويدي زميل أبحاث أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والذي قال إن العلاقات التركية - الخليجية شهدت نزولاً وصعوداً، ولكن كان هناك حرص على تعزيز هذه العلاقات، وقد كانت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" لأنقرة عام 2022 نقطة تحول. 

وأضاف أن هناك إمكانات كبيرة لدى الطرفين، ومصالح مشتركة متنامية؛ اقتصادية وأمنية وغيرهما، وكلاهما يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتبادل الاستثمارات، وكذلك الكفاءات والخبرات، موضحاً أنه يمكن أن يكون للدبلوماسية الاقتصادية دور مهم ليس فقط في تعزيز العلاقات الثنائية، وإنما أيضاً في تحقيق الرفاه للمنطقة برمتها. 

ودعا الدكتور خليفة السويدي الدول الرئيسية في المنطقة للعمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي واستغلال حالة التفاعل القائمة في سبيل تحديد مستقبل المنطقة.

من جانبه، تحدث الدكتور سرحات اس شوبوكشو أوغلو، باحث أول بمركز تريندز للبحوث والاستشارات في المحور الثاني حول رسم خريطة العلاقة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية، وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا قوتان إقليميتان، تتمتعان بشكل متزايد باستقلالية أكبر لحماية مصالحهما في النظام العالمي الجديد الناشئ. 

وأضاف أن الجانبين يعطيان الأولوية للعلاقات الاقتصادية، وبناء الجسور وسط ظروف جيوسياسية مضطربة، مشيراً إلى أن الجغرافيا تعد عامل تمكين كبيراً؛ لأنها تربط ثلاث مناطق هي الخليج العربي، وشرق البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود. 

وأكد الدكتور سرحات أن دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل عام، تتمتع بموارد ومزايا هائلة، ليس فقط في قطاع النفط والغاز، ولكن أيضاً في امتلاك إطار قانوني متين، وبنية تحتية عالمية المستوى، وسهولة نسبية في ممارسة الأعمال التجارية، كما أن لديها سكاناً من الشباب، يتمتعون بالذكاء التكنولوجي، ومنفتحين على التعلم، وحريصين على إحداث تأثير في المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وذكر أن تركيا تمكنت من وضع نفسها كمركز صناعي بديل للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، وأصبحت مجتمعاً متطوراً تقنياً وعضواً في مجموعة العشرين.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرات متميزة في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاعا النقل واللوجستيات، فيما تتمتع تركيا بقدرات صناعية ودفاعية وسياحية كبيرة، وهناك تعاون واضح بين الجانبين، مثل نقل المعرفة والمهارات الإدارية، إلى جانب المواد الخام، والسلع المصنعة. 

وتطرق إلى أن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وتركيا يواصل نموه مع توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل(CEPA) ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أكبر مستثمر في تركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع أن يزداد حجم التجارة الثنائية من 18 مليار دولار إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مما يخلق وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية لـ 25 ألف شخص في الإمارات العربية المتحدة و100 ألف شخص في تركيا.