"اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية" تناقش سبل تعزيز الثروة السمكية في الإمارات

التاريخ : 2023-06-02 (08:48 PM)   ،   المشاهدات : 1177   ،   التعليقات : 0

دبي
"اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية" تناقش سبل تعزيز الثروة السمكية في الإمارات

ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الأول للجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في عام 2023، بهدف استعراض أجندة عمل اللجنة لتعزيز الثروة السمكية وضمان استدامتها وإيجاد حلول لكافة التحديات التي تواجه القطاعات ذات الصلة.

وحضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلي مجموعة من الجهات هي وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة البلدية والتخطيط – عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للبيئة – الفجيرة، ومجموعة حرس السواحل - الحرس الوطني، ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية – دبي، ولجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية - أم القيوين.

وفي كلمتها، قالت معالي مريم المهيري: "تولي وزارة التغير المناخي والبيئة اهتماماً كبيراً بتنمية وضمان استدامة الثروة السمكية كونها أحد مكونات تحقيق الأمن الغذائي المحلي. ويأتي هذا الاجتماع المهم في توقيت مثالي في ظل عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ) COP28) العام الجاري، حيث نعمل على مضاعفة العمل من أجل إبراز جهودنا في مجال التغير المناخي وجميع القطاعات ذات الصلة".

وأضافت معاليها: "تأتي حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات واحدة من أهم الأولويات التي نسعى من خلالها تطبيق أفضل النظم المستدامة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة تنمية الثروة السمكية، وتعزيز التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان استدامة كامل القطاعات المعنية والمساهمة في خفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات".

وخلال الاجتماع تم استعراض توصيات الاجتماع السابق للجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية التي من بينها دراسة رخص قوارب الصيد الجديدة، وسبل استبدال الرخص غير الفعالة برخص جديدة، ووضع خطة لتمكين النساء في العمل ضمن منظومة الصيد، بالإضافة إلى تنظيم تصدير الأحياء المائية، والصيد باستخدام الدراجات المائية.

كما ناقش الاجتماع تطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين وتعزيز أمن وسلامة الصيادين والمرافق الحيوية من خلال مشاريع الصيانة وإعادة تأهيل عدد من الموانئ وضمان حمايتها واستدامتها. ذلك بالإضافة إلى بحث مستجدات مسح المخازين السمكية، واستعراض إمكانيات سفينة الأبحاث جيون.

وسلط الاجتماع الضوء على ممارسة وجهود رأس الخيمة في تنظيم الصيد. كما تم عرض نتائج رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية، وخطة عمل اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية خلال الفترة المقبلة.



إضافة تعليق

الخبر التالي

برعاية أحمد بن محمد