توشك وزارة الخزانة الأميركية على إطلاق "تسونامي" صفقات جديدة لبيع سندات من أجل سرعة ملء خزائنها عقب اتفاق سقف الدين الذي وقّعه الرئيس جو بايدن أخيراً ليصبح قانوناً سارياً يوم السبت.

سيشكّل هذا استنزافاً جديداً يضغط على السيولة الآخذة في التضاؤل، إذ ستواجه الودائع لدى البنوك غزوة من أجل سداد هذه الصفقات، فيما تحذّر "وول ستريت" من أن الأسواق ليست مستعدة لذلك.

يمكن أن يؤدي التأثير السلبي بسهولة إلى تقليص الآثار اللاحقة للمواجهات السابقة حول سقف الدين. فقد دفع برنامج "الاحتياطي الفيدرالي" للتشديد الكمي بالفعل إلى تآكل الاحتياطيات المصرفية، بينما باشر مديرو الأموال تكديس النقد تحسباً لمواجهة الركود.

أكد نيكولاوس بانيغيرتزوغلو، المحلل الاستراتيجي في "جيه بي مورغان تشيس"، أن طوفان سندات الخزانة سيفاقم تأثير التشديد الكمّي على الأسهم والسندات، مما يقلص أداءها المجمّع بنسبة 5% تقريباً خلال العام الجاري.

يقدم المحللون الاستراتيجيون لـ"سيتي غروب" تقديرات مماثلة تشير إلى انخفاض متوسط قدره 5.4% في مؤشر "إس أند بي 500" على مدى شهرين عقب تراجع السيولة بهذا الحجم، وتحرك مفاجئ بـ37 نقطة أساس لفروق الائتمان ذات العائد المرتفع.

بالنسبة إلى عمليات البيع المقرر إطلاقها يوم الإثنين، سوف تشمل كل فئة من فئات الأصول لأنها تفترض أن المعروض النقدي آخذ في التقلص بالفعل، فيما يقدّر "جيه بي مورغان" أن مقياساً واسعاً للسيولة سينخفض بمقدار 1.1 تريليون دولار من نحو 25 تريليون دولار في بداية 2023.

استنزاف سيولة الأسواق

قال بانيغيرتزوغلو: "يُعد هذا استنزافاً كبيراً للسيولة. ونادراً ما رأينا شيئاً كهذا. هذا الوضع لا يحدث إلا في ظروف الانهيارات الخطيرة مثل أزمة بنك ليمان حيث ترى شيئاً مثل هذا الانكماش".

وفقاً لتقديرات "جيه بي مورغان"، فقد أصبح هذا هو التوجه، جنباً إلى جنب مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسيدفع مقياس السيولة إلى التراجع بمعدل سنوي قدره 6%، على عكس النمو السنوي لمعظم العقد الماضي.

اعتمدت الولايات المتحدة على إجراءات استثنائية للمساعدة في تمويل نفسها في الأشهر الأخيرة فيما كانت تسود المشاحنات بين القادة في واشنطن. الإجراء الذي جرى الاتفاق عليه بين كل من بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يضع حداً للإنفاق الفيدرالي لمدة عامين ويعلّق سقف الديون حتى انتخابات عام 2024.

مع الإفلات بالكاد من التخلف عن السداد، ستبدأ وزارة الخزانة موجة اقتراض محمومة قد تصل حسب بعض تقديرات "وول ستريت" إلى تريليون دولار بحلول نهاية الربع الثالث، بدءاً من إطلاق العديد من مزادات أذون الخزانة يوم الإثنين والتي يتجاوز إجماليها 170 مليار دولار.

التحول من الودائع إلى السندات

غير أنه حتى لو لم تشارك البنوك في مزادات الخزانة، فإن التحول من الودائع إلى سندات الخزانة من قبل عملائها يمكن أن يؤدي إلى الفوضى. افترض "سيتي غروب" نموذجاً تاريخياً شهد انخفاض احتياطيات البنوك بمقدار 500 مليار دولار في فترة 12 أسبوعاً وذلك لتقريب ما سيحدث خلال الأشهر التالية.

قال ديرك ويلر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في "سيتي غروب غلوبال ماركتس" (Citigroup Global Markets Inc): "عادةً ما يشكّل أي انخفاض في احتياطيات البنوك رياحاً معاكسة".

السيناريو الأكثر اعتدالاً هو أن المعروض احتاجته صناديق أسواق المال المشتركة. من المفترض أن مشترياتها، من أوعية النقد الخاصة بها، ستترك احتياطيات البنوك دون تغيير. ومن الناحية التاريخية، فإن المشترين الأكثر إقبالاً على سندات الخزانة، قد تراجعوا مؤخراً للإقبال على عوائد أفضل معروضة من تسهيلات اتفاقية إعادة الشراء العكسي التي طرحها "الاحتياطي الفيدرالي".

لا يتبقى سوى الجهات الأخرى، وهي غير المصرفية. سوف يحضرون في مزادات الخزانة الأسبوعية، ولكن ليس بدون تكلفة إضافية للبنوك. يُتوقع أن يقوم هؤلاء المشترون بسحب النقد من أجل مشترياتهم عن طريق تسييل الودائع المصرفية، مما يؤدى إلى تفاقم تخارج رأس المال الذي دفع إلى الإطاحة بالمقرضين الإقليميين وزعزعة استقرار النظام المالي هذا العام.

عطاءات غير مباشرة في مزادات الخزانة

كان اعتماد الحكومة المتزايد على ما يُسمى بالمزايدين غير المباشرين واضحاً لبعض الوقت، وفقاً لألثيا سبينوزي، محللة الدخل الثابت في "ساكسو بنك"، التي تقول: "في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا مستوى قياسياً من مقدمي العطاءات غير المباشرة خلال مزادات الخزانة الأميركية. من المحتمل أنهم سيستوعبون جزءاً كبيراً من الإصدارات القادمة أيضاً".

حالياً، أدى ارتياح الولايات المتحدة بشأن تجنب التخلف عن السداد إلى صرف الانتباه عن أي هزة ارتدادية وشيكة للسيولة. في الوقت نفسه، أدت إثارة المستثمرين بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي إلى وضع مؤشر "إس أند بي 500" على أعتاب سوق صاعدة بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب. يأتي ذلك فيما تحسّنت السيولة للأسهم الفردية، على عكس الاتجاه الأوسع.

لكن هذا لم يبدد المخاوف بشأن ما يحدث عادة عندما يكون هناك انخفاض ملحوظ في احتياطيات البنوك، إذ تنخفض الأسهم وتتسع هوامش الائتمان، مع تكبّد الأصول الأكثر خطورة وطأة الخسائر. قال ويلر، من "سيتي غروب": "إنه ليس الوقت المناسب لوقف عمليات البيع والشراء في مؤشر إس أند بي 500".

رغم الارتفاع المدفوع بأسهم الذكاء الاصطناعي، إلا أن مراكز الأسهم محايدة على نطاق واسع مع تمسك الصناديق المشتركة ومستثمري التجزئة بخيار البيع، وفقاً لبنك "باركليز".

يقول أوليرتش أوربان، رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في "بيرنبيرغ" (Berenberg): "نعتقد أنه سيكون هناك انخفاض مدوٍّ للأسهم، ولن يكون هناك انفجار تقلب بسبب استنزاف السيولة. لدينا مؤشرات داخلية سيئة في السوق، ومؤشرات قيادية سلبية وانخفاض في السيولة، وكل ذلك لا يدعم أسواق الأسهم".