كشف تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن مجلس الوزراء، كلف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالبدء في تنفيذ توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة".

وبين المجلس في تقرير أصدره، بحسب "البيان"، أن مجلس الوزارة أصدر قراره رقم (25 و)، بتكليف الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس في هذا الشأن "كل على حسب اختصاصه" ووفقاً للخطط المعتمدة وعلى ألا يترتب على تنفيذها أي تكاليف مالية إضافية على الحكومة الاتحادية.

وبحسب قرار مجلس الوزراء الذي نشره المجلس الوطني الاتحادي في تقريره، تم تكليف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، بإدراج الأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي، وإعداد السياسات والاستراتيجيات المعنية بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال وضع برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع.

وتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرض التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، فضلاً عن تطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وذوي الهمم.

وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، وتفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمعنوي للأطباء وكوادر المهن الصحية.

ودعا القرار إلى ضرورة التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية، إضافة إلى إدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية.

وأكد التقرير أهمية الشراكة مع المؤسسات التعليمية والمستشفيات العالمية الرائدة لتطوير مهارات العاملين في مجال الخدمات النفسية، واستحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة.

إضافة إلى تخصيص ميزانية للأبحاث في مجال الصحة النفسية خاصة الأبحاث ذات الصلة المباشرة بتطوير وتنفيذ خدمات الصحة النفسية، وضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية، وتنمية المهارات الحياتية ومكافحة التنمر والعنف والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية.

والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي عبر إنشاء مراكز الرعاية النهارية لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للحالات النفسية، فضلاً عن توفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى من الحالات النفسية المزمنة بهدف التخفيف على أسر المرضى التي تعاني من توتر عصبي وإجهاد من رعاية المريض لفترات طويلة.