أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 67.07 بالمئة في فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.

وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرج إتش.تي المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهراً التالية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو، لكنه أوقف دورة التشديد قائلاً إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45 بالمئة يكفي لكبح جماح التضخم.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53 بالمئة على أساس شهري، منخفضاً من 6.70 بالمئة في يناير.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7 بالمئة في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

وفي يناير، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86 بالمئة.

وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5 بالمئة، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8 بالمئة. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1 بالمئة.

وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعاً أيضاً بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36 بالمئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.

وفقدت العملة التركية نحو 37 بالمئة من قيمتها العام الماضي وستة بالمئة منذ بداية العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 بالمئة على أساس شهري في فبراير ، و47.29 بالمئة على أساس سنوي.

وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 %.

وشمل ارتفاع الأسعار خصوصاً المنتجات الغذائية (+71.1%)، والنقل (+78%)، والصحة (+81.25%)، والتعليم (+91.8%)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94.8%)، وفقاً لتقرير معهد الإحصاء التركي.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعاً ساخناً في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالباً ما يترافق بزيادة في إنفاق العائلات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن سياسات «مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعلياً في نهاية العام».

وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية، أوكل رجب طيب إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45% في محاولة للحد من التضخم.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 % في نهاية فبراير، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.