الأخبار » أخبار القانون » 100 ألف درهم تعويض لمريض عن خطأ في عملية قلب مفتوح

100 ألف درهم تعويض لمريض عن خطأ في عملية قلب مفتوح

  ،   التاريخ : 2020-11-18   ،   المشاهدات : 155   ،   التعليقات : 0


أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام مستشفى وطبيب، بالتضامن، بتعويض مريض 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بعد تعرضه لخطأ طبي في إجراء عملية قلب مفتوح، واضطراره لإجراء عملية أخرى في بلده الأم.

وكان المريض أقام دعوى قضائية بحق المستشفى والطبيب، وطالب بإلزامهما بالتضامن والتكافل، بتعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وما فاته من كسب، وما لحق به من خسارة جراء العملية الجراجية التي أجراها الطبيب له. موضحا أن الطبيب أجرى له عملية قلب مفتوح ولم تتحسن حاله، وارتفعت حرارته دون معرفة السبب. وبعد ذلك تأكد الطبيب من وجود دم في رئة المدعي، واستخرج نحو لتر ونصف اللتر من الدم، ولم تتحسن حاله.

وأوضح أنه بعد ذلك أحيل إلى طبيب آخر، أكد له وجود خطأ وإهمال في إجراء العملية، وأخبره بضرورة إجراء عملية أخرى، ولكنه أجراها في بلده الأم، وأن الطبيب (المدعى عليه) جوزي تأديبياً، ودين بموجب حكم جنحة في هذا الشأن حكماً نهائياً. مؤكدا أنه تضرر مالياً بالاقتراض ومصروفات العلاج والأدوية والانتقال، وأدبياً بما أصابه من حزن ويأس واضطراب نفسي وآلام نفسية وجسدية.

وقضت محكمة أول درجة أولاً بإلزام المستشفى والطبيب بأن يؤديا للمريض بالتضامن تعويضاً 100 ألف درهم، عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وألزمتهما برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفا الحكم مؤكدين انعدام عنصر الضرر في الدعوى، وعدم تقديم المريض مستندات تفيد إجراءه لعملية ثانية في بلده الأم. فيما أكد المريض أنه أرفق صورة من تقرير العملية الثانية مصدقة حسب الأصول، وباقي المستندات رسمية من داخل الدولة لا تستدعي التصديق عليها سوى من الجهات التي أصدرتها فقط.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن تقدير الضرر والتعويض عنه من إطلاقات محكمة الموضوع متى ثبت لديها الخطأ، وأن القانون لم يلزم المحكمة باتباع معيار محدد في احتساب التعويض.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أكدت في تقريرها أن الواقعة كانت سبباً ودليلاً على الإدانة الجزائية للطبيب عن تهمة المساس بسلامة جسم المريض نتيجة الخطأ الطبي - وأن سبب العملية الثانية كان فشل العملية الأولى. لافتة إلى أن المريض تعرض تعرض لخطأ مادي تمثل في خضوعه لعملية جراحية أخرى، وتكبد كلفة الفحوص الطبية والعملية الجراحية التي أجريت له وكلفة الأدوية التي أعطيت له. كما لحقت به أضرار معنوية تتمثل في شعوره بالحزن والأسى والقلق والاضطراب النفسي.

إضافة تعليق