الأخبار » أخبار القانون » وزارة العدل: الإمارات مضرب الأمثال في التعامل مع الأزمات والمجال التشريعي والقضائي

وزارة العدل: الإمارات مضرب الأمثال في التعامل مع الأزمات والمجال التشريعي والقضائي

  ،   التاريخ : 2020-11-30   ،   المشاهدات : 464   ،   التعليقات : 0


احتفلت وزارة العدل هذا العام بمرور 49 عاماً من الإنجازات الحضارية التي رافقت مسيرة الإنجاز والعطاء لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تعد وزارة العدل من أوائل الوزارات التي رافقت قيام الاتحاد، واليوم تتعزز الإنجازات في ميادين العدالة والقضاء، وتصل إلى مستويات قياسية في تحقيق الريادة والتنافسية العالمية، وصلت معها الإمارات الى صدارة المنطقة ودول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، ورقي الخدمات التي تقدمها المحاكم فيها، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية في الكفاءة وسيادة القانون.

ووفق برنامجها الزمني المحدد مسبقاً، واستراتيجيتها طويلة الأمد التي أعدتها الوزارة، وتسعى من خلالها لأن تكون محاكم الدولة من أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم؛ من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، وضعت وزارة العدل خططها لتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية.

 

ظروف استثنائية

وأكد سلطان سعيد البادي وزير العدل أن القضاء العادل في دولة الإمارات كان ولا يزال منذ بداية سنوات الاتحاد المجيد وحتى اليوم وسيظل حريصاً على حقوق وضمانات الدفاع لضمان إجراء محاكمات عادلة لكافة المواطنين والمقيمين على تلك الأرض الطيبة، لافتا إلى أن الدولة حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات على سيادة القانون.

وقال: قيادة الإمارات الرشيدة حريصة على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، في الوقت الذي تعتبر فيه قيادتنا الحكيمة أن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه، تحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالميا باعتبارها دولة الحق والعدل والقانون والمساواة.

وأضاف: طالما كانت توجيهات قيادتنا الرشيدة مستمرة بتطوير القضاء ليصبح من الأفضل في العالم تحرص كل الحرص على ضرورة تحقيق العدالة بين الناس دون خشية أو محاباة كما كان ولا يزال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يؤكد دوماً بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، فضلا عن تأكيدات سموه الدائمة للقضاة بأن يكونوا مثالا للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عند إصدارهم الأحكام في القضايا المتنازع عليها بين الناس، وأن يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا سلطان الضمير والقانون.

وأكدت وزارة العدل أن عام 2020 حافلاً بالمبادرات والفعاليات والأنشطة في وزارة العدل مشيرة إلى توقيع لوزارة العدل ومحاكم سوق أبوظبي العالمي لتحديد إجراءات تبادل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهتين وقرارات التحكيم المصدقة أو المعترف بها من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة (القضاء الاتحادي).

 

الإنابات القضائية:

وحقق مشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات القضائية الذي أطلقته وزارة العدل المرحلة الثانية منه خلال العام الجاري نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، بعد أن بدأ تطبيقه في مرحلته الأولى عبر «الإنابات القضائية الإلكترونية».

وأوضحت وزارة العدل أن نظام الإنابات القضائية يربط إلكترونياً كافة المؤسسات القضائية الاتحادية والمحلية من جهة، والجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالتنفيذ والإنابات القضائية في الدولة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن النظام يسهم في تقليص الإجراءات اليدوية، والوقت المستغرق للمراسلات بين الجهات وتعزيز الشفافية.

وبينت أن المشروع ونجح المشروع في ضم 77 جهة إلى النظام، منها 19 مؤسسة قضائية اتحادية ومحلية، و58 جهة محلية واتحادية معنية بتنفيذ الإنابات والقرارات القضائية، وحققت الإنابات القضائية الإلكترونية نتائج إيجابية في بداية تطبيقها شملت تقليص وقت تنفيذ الإنابة القضائية من 30 يوماً في السابق إلى 37 ساعة عمل فقط، وخفض زمن توصيل الإنابة القضائية من 48 ساعة إلى دقيقة واحدة فقط.

 

المحامي الذكي

وأطلقت وزارة العدل، خلال العام الجاري نظام المحامي الذكي، حيث يوفّر استشارات قانونية إلكترونية مجانية لأفراد الجمهور على مدار الساعة، ورفع القضايا مجاناً لغير القادرين، ويقدّم العديد من الخدمات القضائية للمحامين، فضلاً عن إمكانية تقديم شكوى ضد أي محامٍ وتوفير خدمة «مستشار أونلاين»، التي تعد منصة للتواصل بين المحامين والجمهور للإجابة عن استفساراتهم القانونية على مدار الساعة.

 

منصة تفاعلية

وفي إطار التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة تفاعلية للاستشارات القانونية، تجمع بين المحامين والمتعاملين في جميع أنحاء دولة الإمارات، لتعزز المنصة من كفاءة النظام القضائي في الدولة من خلال توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الجمهور المستهدف، وتهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة في المجال القانوني والارتقاء بنظام الخدمات القانونية المقدم لجمهور المتعاملين عن بعد.

 

مبنى جديد

وفي إطار اهتمام دولة الإمارات بتأسيس بنية تحتية متطوِّرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، سعت وزارة العدل إلى توفير المباني العدلية النموذجية وفقا لأحدث معايير العمارة الحديثة، بتصاميم تكتسي بمعاني الهيبة والإجلال لترسم شخصية مباني القضاء بطريقة مميزة خاصة وموحدة لجميع دور القضاء الاتحادية في الدولة، وتسلمت وزارة العدل خلال عام 2020 المبنى الجديد لمحاكم ونيابات خورفكان الاتحادية في منطقة اليرادية، بالقرب من ميدان ونصب المقاومة في مدينة خورفكان، في مدخل المدينة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45 مليون درهم.

 

 

الأولى عربياً وشرق أوسطياً

وتصدرت دولة الإمارات، جميع الدول العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2020، مسجلة 0.65 نفطة على المؤشر العام، وتقدمت دولة الإمارات، مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 30 على مستوى العالم في المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «The World Justice Project»الأمريكية للأبحاث.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، مدير عام معهد التدريب القضائي «أن الجهود المبذولة من دولة الإمارات في القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت على تحسين التوافق مع المعايير الثمانية للمؤشر وهي (معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها والعدالة الجزائية).

 

تعليم عن بعد

ودعماً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ مبادرة»التعلم عن بعد بقيادة حكومتنا الرشيدة اتخذت جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، منهجا متقدما في مجال التعلم عن بعد باستخدام كافة الوسائل الحديثة والمتقدمة في هذا المجال وذلك لنقل العلوم والمعارف من مصادرها الأصلية باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة إلى كافة أطراف المجتمع القانوني.

وحرص المعهد القضائي على السير قدماً في هذا المجال، وذلك لتنفيذ عدد من المحاضرات الحية بكفاءة و جودة عالية من المعلم إلى المتعلم وقامت بتنفيذ دورات المحامين المتدربين للتعلم عن بعد والذي أتى ثماره وحقق منذ بدء تطبيقه نـجاحاً عالياً، في إدارة تدريب المحامين وذلك تمهيداً لتطبيقه على كافة البرامج التعليمية والعملية التي تعقد من قبل الوزارة لخدمة جمهور المتعاملين والمتدربين الملتحقين بالتدريب.

 

زواج عن بعد  

وفي إطار التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد أعلنت وزارة العدل عن توفر خدمة عقود الزواج عن بعد وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن اجل الحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية.

ومن خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، لما يضمن تفادي الاختلاط المباشر وكذلك تفادي فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد.

 

مجلس شباب

استعرض مجلس شباب وزارة العدل الإطار العام للخطة الاستراتيجية للمجلس«2020 -2025»على قيادات الوزارة خلال العام 2020، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تنمية الروح الوطنية وتفعيل العمل التطوعي، وتمكين الشباب من المساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للشباب، واستراتيجية وزارة العدل، وتعزيز المسار الأكاديمي والمهني للشباب وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، وتوفير بيئة حاضنة لأفكارهم والكشف عن المبدعين، وتعزيز التواصل بين الشباب وقيادات الوزارة والمجتمع المحلي والدولي.

وأكد أعضاء مجلس شباب العدل أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتمكين شباب الوطن ليغدو روّاداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة والمشاركة في صناعة القرار الوطني، شكلت منطلق عمل لمجلس شباب وزارة العدل للمساهمة في دعم الشباب وتعزيز قدراتهم والمساهمة في تمكينهم من أدوات استشراف المستقبل لمواجهة التحديات، وأن الخطة الاستراتيجية للمجلس شكلت إطار عمل نموذجي.

 

7 محاور  

نظمت النيابة العامة للدولة خلال العام ملتقى دوري لأعضائها عبر الاتصال المرئي، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة. وحدد الملتقى 7 محاور وتوجيهات أساسية وضعت للمرحلة المستقبلية، ومن أبرزها استمرار تعزيز إجراءات التحقيق والتدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال، والالتزام بالقانون وتوجيهات اللجنة المختصة بالفحص والمتابعة في هذه القضايا، بالإضافة إلى الاهتمام باستيفاء طلبات التعاون القضائي الدولي، وتنفيذها على وجه السرعة، بالتنسيق مع إدارة التعاون القضائي الدولي بمكتب النائب العام.

وركز النائب العام للدولة، خلال الملتقى، على 7 محاور أساسية للمرحلة المستقبلية، شملت الاهتمام بجميع القضايا، وسرعة التصرف فيها وتداولها إلكترونياً، وربطها مع الشركاء، كما أكد أيضاً على الاهتمام باستيفاء طلبات التعاون القضائي الدولي، وتنفيذها على وجه السرعة، واستمرار العمل على تعزيز إجراءات التحقيق والتدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال، كما وجه أعضاء النيابة العامة، إلى المساهمة بالأفكار الإيجابية في اللجان المختصة لتطوير العمل.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، حرص النيابة، على ضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة، من خلال تقديم الخدمات القضائية، بالشكل الذي يلبي توقعات المتعاملين والطموحات والرؤى المستقبلية، داعياً أعضاء النيابة إلى الالتزام بهذا الأداء، والعمل على تطويره إلى آفاق أوسع وأشمل، للمحافظة على المكتسبات المتحققة، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز هذه المسيرة.

وأشار إلى أن جميع مبادرات النيابة العامة ومشاريعها متوائمة، وتصب في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات، في تعزيز العمل القضائي وضمان الحقوق، بما يصل بالدولة، لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون، مع ضرورة توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة، من أجل الارتقاء بالأداء في العمل القضائي.

وأشاد النائب العام للدولة، بجهود أعضاء النيابة العامة على الإنجازات الرائدة، التي حققوها خلال الفترة الماضية، والتي تجسدت في مؤشرات الأداء، وتقارير المتابعة للأعمال والخدمات التي تقدمها النيابة العامة، والتي تعكس حجم الإنجاز المحقق والجهد الكبير المبذول، للوصول إلى الأهداف المنشودة.

 

جائزة للتميز

كرم وزير العدل الفائزين «بجائزة وزير العدل للتميز» في نسختها الخامسة 2019-2020، والتي تعد إحدى الوسائل المعززة للتنافس الإيجابي الداخلي في وزارة العدل وتركز الجائزة على تمكين التميز كممارسة وسلوك تنظيمي لدى مختلف قطاعات الوزارة والأفراد فيها، وتساهم في نشر الوعي بثقافة التميز وتطوير القدرات بما يحفز الإبداع والابتكار.

 

الاستعداد للخمسين

بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة في البدء في اكبر استراتيجية عمل للخمسين سنة القادمة، نظمت وزارة العدل عدد من الورش الاستشرافية دعت إليها فئات مختلفة من المجتمع للاستماع إليها واستطلاع ملاحظاتها وآرائها بهدف تقييم خدماتها والتعرف على رأي المجتمع في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بمختلف إداراتها ومحاكمها ونياباتها الاتحادية والاستفادة منها في وضع استراتيجياتها وخططها المستقبلية.

وكان من ضمن اهم هذه الورش ورشة تطلعات المحامين في دولة الإمارات للخمسين عام القادمة، وورشة تطلعات طلاب وخريجي كليات القانون في الإمارات للخمسين عام القادمة

 

المحاكم العليا لدول الخليج

وترأست الإمارات خلال عام 2020 الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث عقد رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لقائهم الدوري السادس عبر تقنيات الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ترأس الاجتماع المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومثل دولة الإمارات فيه وفد من المحكمة العليا برئاسة محمد عبد الرحمن الجراح القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، وعضوية كل من أحمد عبدالله الملا القاضي في المحكمة العليا و عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.

 

دليل لسياسات العمل  

وبتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وفِي إطار المحافظة على الصحة العامة وعلى سلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة وبهدف الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم الاتحادية أصدرت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل دليلاً لسياسات العمل في العام 2020 لتقليل من تواجد المتعاملين ونفي الحاجة لقدومهم إلى مباني المحاكم.

وأشار القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي أن الدليل تضمن تفصيلا لتنفيذ السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالطلبات القضائية وأوصى بان لا يتم استلام أي من الطلبات إلا عبر نظام العدالة الذكي لكافة فئات المتعاملين وبشكل خاص المحامين وكذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة أو لموظفي الأقسام المختصة التي يجب أن يخطر بها المتعاملين بالوسائل المختلفة على ان يخصص أرقام هواتف الأقسام المختصة للمتعاملين للرد على استفساراتهم بشأن الطلبات القضائية وتكليف موظف أو أكثر للإشراف على ذلك، وان يتم الرد على الطلبات القضائية للمتعاملين خلال يوم عمل واحد على نفس وسيلة الإرسال، وكذلك تفعيل المواد القانونية بشأن أوامر الأداء و الأوامر على عرائض متى توافرت شروطها.

 

محاكم متخصص

وأصدر سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل خلال العام الجاري قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم.

وجاء هذا القرار في إطار توجه الوزارة في دعم القضاء المتخصص، بما ينعكس بالإيجاب على جودة واتساق الأحكام القضائية في هذا المجال، فضلاً عن أن إنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال يعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.

 

قسم غسل الأموال:

انشأ قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بقرار من معالي وزير العدل برقم (532) لسنة (2019)، وقد تناولت المادة (2) في فقرتها الأولى من هذا القرار على انه (تُنشأ بالوزارة وحدة تنظيمية جديدة تسمى» قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب)، ويتبع القسم إدارة شؤون المحامين والمترجمين».

وتناول القرار بيان دور وزارة العدل بشكل عام ودور قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل خاص في الحد من جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب حيث يتولى القسم مهمة الإشراف والمتابعة والرقابة على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، كذلك تم تحديد اختصاصات ونطاق عمل القسم حيث ذكرت المادة (3) «يتولى القسم مهمة الإشراف والمتابعة والرقابة على أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة...»

ويكون للقسم في سبيل مباشرة مهامه اختصاصات عديدة من ضمنها بناء قاعدة بيانات ورقية أو إلكترونية لأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة تتضمن كافة البيانات المتعلقة بهم، أهمها الاسم ونوع النشاط وتاريخ بدء مزاولة المهنة وصورة من الترخيص، على أن يتم تحديثها بشكل مستمر، وإيجاد وسائل فعالة وسريعة للتواصل إلكترونياً مع أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشكل فردى وجماعي.،

وتضمنت المهام أيضا تلقى الاستفسارات وتقديم المعاونة والدعم لأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك عن طريق البريد إلكتروني الخاص بالقسم أو الخط الساخن المخصص لهذا الغرض أو أي وسيلة أخرى، والعمل على تدريب العاملين بالقسم بشكل دوري، وتنفيذ ومتابعة الخطة التشغيلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من الوزارة.

وعمل القسم من تاريخ إنشائه جاهداً على الإشراف والمتابعة والرقابة على المحامين وكتاب العدل وقد كان ذلك عن طريق إنجاز عدد من الأنشطة والمبادرات ومن أهمها عقد عدد من الورش والدورات التدريبية للمحامين والتي تهدف بشكل عام إلى زيادة الوعي بين المحامين وبيان واجباتهم في التعامل مع العملاء والإجراءات المتعبة في تحقيق العناية الواجبة وطرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، حصر مكاتب المحاماة على مستوى الدولة وتعيين مسؤول امتثال لكل المكاتب وتم تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وأرقام التواصل الخاصة بهم.

بعد التنسيق مع وحدة المعلومات المالية بتسجيل قسم مواجهة غسل الأموال وعدد من موظفي القسم في نظام go AML الخاص برفع تقارير المعاملات المشبوهة،ويجري العمل على تسجيل مكاتب المحاماة على نظام go AML وتخلل ذلك عقد أكثر من ورشة عمل للسادة المحامين عن ماهية هذا النظام وكيفية التسجيل به والهدف منه.

-كما انتهى القسم من إعداد دليل إرشادي للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة بهدف تعزيز فهم كيفية مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وبيان أهم الأدوار والمسؤوليات التي أوجبها القانون على المحامين.

إضافة تعليق

الخبر التالي

30.2 ألف شكوى ضد «اتصالات» و«دو» في 11 شهراً