قال اقتصاديون، إن قطاع العقارات سيكون من أكثر الرابحين بين القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة من قرار حكومة دبي بخفض رسوم الوقود الإضافية على فواتير الكهرباء والمياه في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وتوقعوا أن يساهم القرار ذاته في تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية عقارية، وفي إعادة التعافي للسوق العقاري، خصوصاً في ظل الاستعدادات المتسارعة لانطلاق معرض إكسبو 2020، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية لـ«الرؤية»، مهند الوادية، إن انعكاس القرار سيكون إيجابياً بشكل كبير على القطاع العقاري بالدولة وبدبي خصوصاً، موضحاً أن رسوم الكهرباء والمياه تستحوذ على 70%، وهو النصيب الأكبر من رسوم إدارة العقارات بالإمارة.

وأكد أن القرار سيساهم في 3 أمور مهمة، أولها تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية استثمارية عقارية، مشيراً إلى أن ثاني تلك العوامل تخفيف الأعباء النهائية على فئة المستأجرين، بالإضافة لزيادة عوائد المستثمرين، ما يساعد في تعافي القطاع قبيل انطلاق الحدث الأكبر إكسبو دبي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مطلع الأسبوع الجاري، أن الإمارة ستخفض رسوم الوقود الإضافية على فواتير الكهرباء والمياه في الأول من ديسمبر 2020، مشيرة إلى وفورات ناجمة عن إضافة موارد الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة. وبموجب القرار، فسيتم خفض رسم الوقود الإضافي للكهرباء إلى 5 فلوس لكل كيلووات ساعة من 6.5 فلس، وسيصبح الرسم الإضافي للمياه 0.4 فلس للغالون من 0.6 فلس.

وقالت داليا لبيهي، رئيسية قسم المبيعات والعمليات لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، لـ«الرؤية»، إن القرار سيساهم في خفض أسعار العقارات بشكل جيد، ما سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين.

وأوضحت أن القرار أيضاً سيفيد في تشجيع كل من يرغب في الاستثمار أو السفر على القدوم إلى دبي والعيش فيها، مضيفة أن القرار سيساهم أيضاً في تقليل الكلفة على المستأجرين، فبدلاً من دفع الإيجارات ودفع فواتير إضافية، فيمكنهم ذلك من استخدام المدخرات لدفعها في سداد أقساط المنزل، ما يفتح شهية التملك، ومن ثَمَّ العيش في الإمارة، مؤكداً أن القرار سوف يساعد كذلك في زيادة العائد على الاستثمار.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Elixir Group، علي راو، إنه تم اتخاذ القرار عندما بدأت دولة الإمارات في استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة الفعَّالة والأقل من حيث الكلفة، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على زيادة المدخرات من الفواتير الشهرية للمقيمين.

ومن جهته، قال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، لـ«الرؤية»، إن جزءاً كبيراً من حزمة المحفزات تسعى حكومة دبي من خلالها لتخفيض التكاليف الثابتة على رواد الأعمال في الدولة.

وقال: «في اعتقادي أن هناك تدابير أخرى قادمة في الطريق ستساهم في تنشيط قطاع الأعمال بعد تثبيت لقاح كورونا وبعد قراءة مستفيضة للوضع الاقتصادي إجمالاً. ووسط ترحيب في الأوساط الاقتصادية بهذا القرار، هناك توقعات بمزيد من هذه القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تخفيض كلفة ممارسة الأعمال إلى معدل مقبول، ما يضمن بقاء دبي ضمن مراكز المنافسة العالمية فيما سيأتي من الأيام».