الأخبار » أخبار اقتصادية » "اقتصادية الشارقة" تنجز 56493 رخصة في 2020

"اقتصادية الشارقة" تنجز 56493 رخصة في 2020

  ،   التاريخ : 2021-02-17   ،   المشاهدات : 185   ،   التعليقات : 0


بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة التي أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال العام الماضي 56493 رخصة فيما حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الإمارة نمواً ملحوظاً بنسبة 13% في النصف الثاني من عام 2020 ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من الدائرة خلال النصف الثاني إلى 33326 رخصة ووصل عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 2935 رخصة بنسبة نمو 17 % .

وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي أن عدد الرخص المجددة ارتفع إلى 30391 رخصة في النصف الثاني من عام 2020 بمعدل نمو قدره 13 % ما يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته ويؤكد كذلك ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية والأوضاع التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في 2020 وذلك بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي.

ووفق بيانات اقتصادية الشارقة فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في النصف الأول من العام الماضي 2020 نحو 23167 رخصة.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للنصف الثاني من العام 2020 أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 106 % بينما كانت قد حققت قفزة كبيرة في النصف الأول بنمو 333 % تليها رخصة اعتماد المنزلية بنسبة 48 % .

وحول الرخص الصناعية فقد بلغت معدلات نموها 17 % في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة نمو تقدر بحوالي 13 % في النصف الثاني من عام 2020 بينما حققت الرخص المهنية نمواً بنسبة 12% خلال الفترة نفسها.

وسجلت رخص "المتاجرة الإلكترونية" عدد 120 رخصة صادرة خلال العام 2020 مقابل 27 رخصة صادرة في العام 2019 بنسبة نمو 344 % كما أضافت بعض الرخص التقليدية نشاط المتاجرة الإلكترونية حيث بلغت تلك الرخص نسبة 51 % من رخص نشاط المتاجرة الإلكترونية.

 

وسجلت رخص "اعتماد" نسب نمو للرخص الصادرة والمجددة بنسب 7 % و 33 % على التوالي في عام 2020 وبإجمالي نمو نسبته 21 %، كما سجلت تلك الرخص الصادرة نموا في الرخص التي تعمل تحت نشاط " المتاجرة الإلكترونية" بنسبة 25 % خلال العام 2020 وارتفع نشاط تعهدات التزويد بالوجبات الجاهزة بنسبة 27 % وسجل نشاط تحضير الحلوى والحلويات الشعبية و تجهيز الفطائر والمعجنات نموا بنسبة 71 % في العام 2020.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ..مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأكد السويدي أن أثر المحفزات الحكومية كان واضحاً على كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة خلال العام 2020 والتي شملت إعفاء ما قيمته 25 % من رسوم التجديد وخصم 50 % من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش وإعفاء 50 % من رسوم إصدار الرخص الصناعية وإعفاء الحضانات من رسوم التجديد وبلغ إجمالي الرخص التي تم تجديدها أثناء المحفزات 51,945 خلال العام 2020.

وأشار إلى أن معاملات مراكز الخدمة سجلت نموا بنسبة 144 % في عام 2020 ..موضحا أن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية فيما سجلت معاملات المستثمر الذكي نسبة نمو 130 % في العام 2020 وارتفع عدد مراكز الخدمة إلى 17 مركزا في عام 2020 بنسبة زيادة 13 % فيما ارتفع عدد الإجراءات للمعاملات التي يتم إنجازها في مراكز الخدمة إلى 58 إجراء بنسبة 49 % في عام 2020 وبلغ عدد المعاملات عبر هذه المراكز 193,513 معاملة في 2020.

وأضاف السويدي أن البيانات الصادرة عن الدائرة تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة ..مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً ..ونوه بأن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين.

ووفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ارتفع معدل نمو الرخص الصناعية في النصف الثاني من العام 2020 بنسبة 17 % ونمت الرخص الصادرة بنسبة 23 % كما نمت الرخص المجددة بنسبة 16 % .

وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بجميع خدماتها بالجودة العالية وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.

وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تعكس نموا مستداما لاقتصاد الإمارة حيث تمتلك الشارقة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.

وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة التي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.

وأكد أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.

وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة إن الدائرة تولي عنايةً فائقةً بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة ولا سيما المنطقة الشرقية والتي تشهد عناية كبيرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وأضاف الحريثي أن البيانات الصادرة عن الدائرة خلال العام 2020 كشفت عن وجود نمو خلال النصف الثاني في الرخص الصادرة والمجددة بفرع الدائرة في المنطقة الوسطى بنسبة 15 % كما حققت فروع الدائرة في المنطقة الشرقية في الفترة نفسها نمواً بنسبة 12 % وذلك وفق البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة.

وأشار كذلك إلى أن الرخص الصادرة والمجددة في فرع كلباء حققت نمواً خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020 بنسبة 15 % فيما جاء فرع دبا الحصن ثانياً بنمو 12 % وفرع خورفكان ثالثاً بنمو 11 % للفترة نفسها.

وقال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية إن التحول الرقمي بنسبة 100 % لإجراءات الدائرة يعد نقلة نوعية على صعيد تحسين الأداء ورفع الكفاءة وضمان سلامتها من الناحية القانونية وترجمة للقانون رقم " 1 " لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ..مشيرا إلى أن الدائرة حرصت على تقديم جميع خدماتها القانونية رقميا والتي تعد ومنذ تدشينها في عام 2015 أحد الخدمات النوعية على مستوى الدولة حيث تمكن هذه الخدمات الرقمية القانونية المستثمرين من إنجاز أكثر من 15 خدمة قانونية دون الحاجة لمراجعة الدائرة منها توثيق عقود الشركات التجارية وتعديل الرخصة التجارية والتنازل عن الرخصة التجارية وإلغاء الرخصة التجارية.

وأضاف أن الدائرة قامت مؤخراً بتفعيل عقود معاملات الشركات التجارية بشكل رقمي وذلك في إطار حرصها على الصحة العامة والسلامة العامة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة في الدولة حيث تم توثيق 47557 عقدا خاصا بالشركات التجارية عام 2020.

وأكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن الدائرة عالجت 9388 ملاحظة تلقتها خلال عام 2020 فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 132,718 زيارة خلال الفترة نفسها.

واستحوذت ملاحظات حماية المستهلك على الحصة الكبرى بعدد 8468 ملاحظة من إجمالي الملاحظات المعالجة فيما بلغ عدد ملاحظات الغش التجاري 555 ووصلت ملاحظات وكيل الخدمات إلى 365 ملاحظة .

وتوزعت ملاحظات حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات حيث سجلت ملاحظات قطاع السيارات وقطع غيارها 21 % من إجمالي ملاحظات حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت ملاحظات الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14 % وملاحظات أنشطة الخدمات الشخصية 12 % فيما بلغت ملاحظات الأدوات الكهربائية ومواد البناء 10 % و ملاحظات المفروشات والستائر 9 % و ملاحظات تصميم الأزياء وخدمات الأفراح 6.2 % وبلغت ملاحظات السياحة والسفر والشحن 5.8 % في حين توزعت المحلاظات الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال السويدي إن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وأوضح السويدي أن اقتصادية الشارقة تحرص على معالجة هذه الملاحظات بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء.

وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات إن العام 2020 شهد تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية مهمة في العمل الرقمي حيث تمكنت الدائرة من رفع الاستخدام للخدمات الرقمية من 54,3 % في العام 2019 إلى 88,1 % في العام 2020 كما شهد العام الماضي تحسيناً في تطوير تجربة المستخدم وتسهيل رحلة المتعامل حيث ارتفع مؤشر جودة الخدمة لـ 66 نقطة وبذلك قللت الدائرة عدد المعاملات المرفوضة وغير المتكاملة بشكل كبير فيما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تبني سياسة البيئة الخضراء التي تقتضي تحويل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية.

وأوضح أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية أن الدائرة قدمت عدة ورش تخصصية تسعى من خلالها لرفع مستوى الوعي التجاري فيما بين المستثمرين ورواد الأعمال بالإضافة إلى تعزيز دور الدائرة في تقديم الاستشارات الاقتصادية والقانونية لتلك الفئات فيما تم تنظيم وإقامة أكثر من 10 ورش عمل في المجالات المختلفة وبلغ متوسط نسبة الرضا عن الورش 80 % .. وقال إن إجمالي عدد أصحاب رخصة اعتماد المسجلين في الموقع 240 شخصا وبلغ إجمالي عدد منتجات الرخص الفعالة المدخلة 260 منتجا.

وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن الشارقة تمتلك عوامل قوة عديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تمتد لأكثر من 40 عاماً وتضم عددا كبيرا من المناطق الصناعية بالإضافة إلى 3 مدن صناعية متطورة وتعمل الشارقة وفق نظام صناعي متنوع قائم على الاستدامة.

إضافة تعليق

الخبر التالي

تواصل تحديات