وقع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع شركة جنان للأنابيب وأنظمة الري بقيمة 22 مليون درهم، ما يعادل "6 ملايين دولار" لتمويل استيراد المادة الخام "البوليمرات" والمنتجة من قبل شركة "بروج" الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، وذلك لاستخدامها في تصنيع أنابيب الريّ البلاستيكية اللازمة في أكبر مشروع زراعي صناعي لإنتاج السكر في مصر.

وستتمكن شركة "جنان" من خلال التمويل الذي يقدمه "أدكس" من زيادة نمو النشاط التشغيلي والاستثماري للشركة، والتي تعتبر من الشركات الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير المشاريع الزراعية، حيث ستعمل "جنان" على استخدام "البوليمرات" في إنتاج أنابيب الري اللآزمة لاستصلاح وزراعة 76 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية لزراعة البنجر والذي يستخدم لإنتاج السكر من خلال أحد أكبر مصافي العالم لمعالجة وتكرير السكر في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 900 ألف طن من سنويًا، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية وتقليل اعتمادها على استيراد السكر بنسبة 80%، إضافة إلى ما سيحققه المشروع من نتائج إيجابية واعدة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات إن دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها يساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المحلي، لافتاً إلى أن اتفاقية اليوم تجسد أهداف ورؤية مكتب أبوظبي للصادرات كشريك تمويل استراتيجي لتنمية وتوسيع آفاق الصادرات الإماراتية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية بمثابة خطوة أولى في طريق دعم الشركات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها، كما أنها تأتي انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى دعم سياسة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى أنها تحقق فوائد كبيرة تنعكس على الاقتصاد المصري واحتياجات الأمن الغذائي فيه.

ومن خلال هذا المشروع الريادي ستتمكن شركة جنان من اكتساب مكانة استراتيجية في السوق المصري، والتوسع منه إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع ضمان تخفيض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية بشكل كبير.

من جانبه، أشاد محمد أحمد الفلاسي، رئيس مجموعة الاستثمارات والأعمال في شركة جنان، بالدعم والخدمات المالية والائتمانية المبتكرة التي يقدمها "أبوظبي للصادرات" للشركات الوطنية وما يترتب عليه من نتائج واعدة تدعم تنافسية الشركات الإماراتية وتمكنها من توسيع أعمالها.

وقال إنه في إطار سعينا الدائم لتقديم مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكعضو فعّال في تحالف الأمن الغذائي، فإننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التعاون الاستراتيجي. ولا شك بأن التمويل الذي يقدمه "أبوظبي للصادرات" سيمكننا من إنجاح مشروع مهم سيكون له دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.

كما سيمكن التمويل شركة جنان من تصنيع أكثر من 700 نظام ري محوري، وأنابيب البولي إيثيلين التي يتراوح قطرها بين 32 و 600 ملم. وسيسحب نظام الري الجديد المياه من الآبار المحفورة في طبقة المياه الجوفية في منطقة النوبة في مصر بهدف ري الأراضي لإنتاج 2.5 مليون طن من البنجر سنويًا.

من جهته، قال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج إن هذه الشراكة تعد خطوة رئيسية لاكتشاف فرص تصدير جديدة بالنسبة لبروج وكذلك لتزويد شركائنا محلياً وعالمياً بمنتجاتنا من البوليمرات المصنوعة في الإمارات، فضلاً عن الترويج لحلولنا المبتكرة لشركات الصناعات البلاستيكية التحويلية. وأشار إلى أن بروج تحرص على التعاون مع شركائنا في سلسلة القيمة حول العالم لتلبية احتياجاتهم وتعريفهم على حلولنا الجديدة التي تلبي متطلبات الإنتاج في شركاتهم وتتماشى مع أعلى معايير الجودة.

بدوره، أكد سعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" بالإنابة، على ضرورة توسيع الخيارات المطروحة أمام الشركات الوطنية بما يساهم في نموها وتوسيع أعمالها، وقال: "لقد أصبح اليوم بإمكان الشركات الإماراتية وشركائهم من المستوردين في الخارج، الاستفادة من خدمات تمويل ائتمان الصادرات التي يقدمها "أدكس" للمساهمة في تحفيز التوسع الاقتصادي الاستراتيجي لشركاتنا الوطنية.

وأضاف أن "أدكس" يسعى من خلال اتفاقيات التمويل إلى دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من زيادة صادراتها والدخول بسلاسة إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم دولياً، بما ينعكس ايجاباً على تعزيز قطاع الصادرات في الدولة "، لافتاً إلى أن هذه الصفقة لم تعمل فقط على توجيه الأعمال إلى المُصدِّر الإماراتي "بروج"، بل انها تساعد شركة جنان للأنابيب وأنظمة الري في الحصول على التمويل اللازم لتلبية متطلبات رأس المال العامل.

الجدير بالذكر ان مكتب أبوظبي للصادرات " أدكس" تأسس من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في العام 2019، لتوفير تمويل مباشر وغير مباشر على شكل قروض وضمانات للمشترين الخارجين من القطاعين العام والخاص الذين يتطلعون إلى استيراد السلع والخدمات ذا المنشأ الإماراتي في جميع القطاعات غير النفطية.