كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أنه منذ الإعلان عن استحداث نظام الرعاية البديل الذي استحدثته الهيئة خلال شهر أغسطس من العام الماضي ويتيح احتضان الأطفال معلومي الأم ومجهولي الأب، تلقت الهيئة طلبات من الأسر الحاضنة الراغبة برعاية الأطفال حيث تم خلال فترة قصيرة احتضان 100% من مجموع الأطفال المتخلى عنهم.

وكانت الهيئة أطلقت نظام الرعاية البديل بهدف توفير الحماية والرعاية للأطفال المتخلى عنهم وتنشئتهم بشكل صحي وسليم ضمن بيئة أسرية محبة تضمن حصولهم على حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية، بالاستفادة من القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، وبما يراعي المصلحة الفضلى للطفل.

واستند نظام الرعاية البديل إلى قانون «وديمة» لحماية الطفل، وقانون الجنسية الإماراتي الصادر 1972 وتعديلاته، (المادة -2) الذي يمنح للطفل من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً الحق في الحصول على الجنسية.

وأوضح مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أنه منذ الإعلان عن استحداث النظام، تلقت الهيئة طلبات من الأسر الحاضنة الراغبة برعاية الأطفال حيث تم خلال فترة قصيرة احتضان 100% من مجموع الأطفال المتخلى عنهم، الأمر الذي يؤكد حرص هذه الأسر على توفير ظروف أفضل للأطفال تساهم في تغيير مجرى حياتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها أسوة بأقرانهم.

وقال الحمادي: «تم إطلاق نظام الرعاية البديل بالتعاون مع محاكم دبي والإدارة العام للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف تأمين بيئة رعاية بديلة للأطفال مجهولي الأب نتيجة تخلي الأم البيولوجية عنهم لعدم قدرتها على رعايتهم إما لكونها فاقدة الأهلية أو لأنها قاصر أو من أصحاب الهمم. وتم وضع سلسلة من الإجراءات المبسطة والواضحة لحصول الطفل على الأوراق الثبوتية وفق القوانين والتشريعات بما يساعد الأسرة الحاضنة ويخفف من التحديات القانونية والإجرائية، ما ساهم في تشجيع الأسر على تسريع عملية الاحتضان».

وبيّن أن النظام يساعد على توفير حلول للأطفال مجهولي الأب في حال رفض الأسرة الممتدة للطفل رعايتهم أو عجز الأم البيولوجية عن ذلك وهو ما يوجد مخاطر حقيقية على الطفل ويستدعي تدخلاً سريعاً يوفر له الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل مبدئي ويتيح تنشئته بشكل صحيح. كما يوفر النظام إمكانية عودة الطفل إلى رعاية أمه البيولوجية أو منحها الحق في رؤيته في حال تغيرت الظروف انطلاقاً من حق الطفل بالتعرف إلى أسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما (قانون وديمة – المادة 16)، مع مراعاة مصلحة الطفل في ذلك.

وتتولى هيئة تنمية المجتمع متابعة الأطفال المحضونين ضمن نظام الرعاية البديل بشكل مستمر ومشابه لمتابعة الأطفال المحضونين مجهولي النسب، يقوم اختصاصيون من الهيئة بزيارتهم بشكل دوري ومتابعة تطورهم الاجتماعي والتعليمي والتأكد من ظروف تنشئتهم وحمايتهم.