توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط» المختصة بتوفير البنى التحتية لتطبيق الصيرفة المفتوحة بين البنوك والشركات المالية «الفنتك»، عبدالله المؤيد، أن تختفي فروع البنوك التقليدية في السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشهد الخدمات المالية تغيرات جوهرية غير مسبوقة مع الوصول إلى الخدمات المصرفية المفتوحة «الأوبن بانكينغ» بالشراكة بين البنوك وشركات «الفنتك».

وأوضح المؤيد أن الصيرفة المفتوحة عبارة عن قناة اتصال أو منصة رقمية ستربط العميل بحسابه المصرفي و بكل الخدمات المالية، وتوفر له الحصول على قروض من أي بنك وطريقة إنفاق العميل، لافتاً إلى أن الإفصاح عن بيانات العميل لكل المصارف والشركات سيتم بعد موافقة العميل،

وأفاد بأن تقديم المنتج المالي حسب احتياجات العميل سيتم من خلال عملية إدارة بيانات العميل المسجلة عبر المنصة والتي تظهر اهتمامات العميل ومستوى دخله وأسلوب إنفاقه، مشيراً إلى المنتج المالي سيصل للعميل وتقديم المنتج عبر وسائل عدة وسائل منها الاتصال أو الإعلان أو الرسائل النصية وغيرها.

وبين أن الكثير من الشركات لا سيما الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الوصول إلى التمويل اللازم عبر البنوك والآليات المصرفية التقليدية، وبالتالي قد تكون قنوات التمويل الجماعي بوابة شركات هذا القطاع للوصول إلى السيولة اللازمة مع وجود الكثير من المهتمين من شركات رأس المال الجريء.

تفاصيل الحوار:

بداية، هناك الكثير من التعريفات للخدمات المصرفية المفتوحة «الأوبن بانكينغ»؟

هي مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها عبر القنوات المصرفية المفتوحة والمبنية على استخراج المعلومات من البنوك لإعادة تشكيلها وتصميم منتجات أكثر فائدة للعميل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فالخدمات المصرفية المفتوحة عبارة عن عملية مزج بين التشريعات والبنية التحتية لتمكن الأجهزة الذكية أو الذكاء الاصطناعي من استخدامها بشكل أكثر فائدة للعميل.

وعبر شركات الفنتك أو المنصات الجديدة يمكن للبنك أن يقدم خدماته لمجموعة أكبر تتعدى قائمة عملائه المباشرين ويمكن للعميل عبر تلك المنصة فتح حساب في أي بنك وإجراء تحويلات مالية أو عمليات شراء وطلب تمويل وغير ذلك ومن أي بنك يريد.

ويمكن أن نقول: «الفنتك ستكون الطريق إلى حساب العميل المصرفي وحلقة الوصل بين الحساب وكل الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها العميل وفي أي مجال مالي أو حتى غير مالي».

كيف ستسهم شركات التكنولوجيا المالية بتوفير منتجات أكثر ملاءمة لكل عميل؟

عن طريق تسخير الذكاء الاصطناعي سيتم تجميع البيانات وتحليلها وتفصيل منتجات تتناسب مع طبيعة كل عميل وأسلوب حياته ومستوى دخله، فعلى سبيل المثال سيكون واضحاً للبنك أن عميلاً ما يسافر بشكل متكرر وبالتالي قد يكون من الأنسب له الحصول على بطاقة ائتمان تكسبه أميالاً على خطوط الطيران التي يتعامل معها.

هل يعد التمويل الجماعي من ضمن الخدمات المصرفية المفتوحة؟

بالطبع، فكل الخدمات المالية التي ستقدم للعميل والمبنية على معلومات وتحتاج إلى ذكاء اصطناعي ستكون ضمن «المصرفية المفتوحة»

هل الخدمات المصرفية المفتوحة مقتصرة على البنوك؟

بالتأكيد يجب أن تتم من خلال البنوك، حيث تبدأ العملية بتشريعات تفرض على البنوك بفتح أجهزتها بحيث تستطيع شركات التكنولوجيا المالية المرخصة «الفنتك» المبنية على الذكاء الاصطناعي من استخدام البيانات بموافقة العملاء.

ماذا عن منافسة شركات التكنولوجيا المالية «الفنتك» للبنوك؟

في الواقع لا توجد شركات تكنولوجيا مالية «فنتك» بمعزل عن البنوك، فوجود الفنتك يتطلب وجود البنوك، فشركات الفنتك لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضاً.

كيف ترى البنوك التقليدية خلال السنوات المقبلة؟

لا شك أن البنوك والقطاع المصرفي بالإجمال ستمر خلال السنوات المقبلة بتغيرات جوهرية وستكون هناك نقلة نوعية، بحيث ستكون الخدمات المالية المستقبلية أكثر مناسبة لكل عميل وليس على شاكلة المنتجات المالية الحالية التي تصمم لمجموعة من الناس، وبالتالي سيكون قرض كل شخص أو بطاقته الائتمانية مختلفين عن قروض وبطاقات عميل آخر ويتناسب مع احتياجاته بشكل أكبر، وكذلك الإعلانات أو العروض التي تقدم لشخص ما ستختلف عن العروض لعميل آخر فبيانات كل عميل وما يفضله على سبيل المثال ستكون أكثر وضوحاً وستتيح تصميم منتجات أكثر فعالية.

ما توقعاتك لفروع البنوك خلال السنوات الخمس المقبلة في الإمارات؟

أتوقع أن تختفي فروع البنوك خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل بمعناها التقليدي وقد يبقى عدد لا يذكر من الفروع مثلاً فرع خدمي للضرورات للبنك، فهذا اتجاه متسارع، وقبل 3 سنوات على سبيل المثال لم تكن مسألة الفروع حاضرة في اجتماعات البنوك الاستراتيجية، لكن اليوم لم يعد العميل يرغب في زيارة فرع البنك وأصبح يرغب بإتمام كل متطلباته المالية عبر الهاتف المتحرك.

وبالإجمال في دولة مثل الإمارات لا تحتاج فيها إلى زيارة فروع الدوائر الحكومية لتخليص المعاملات، لن تكون بحاجة إلى فرع مصرفي للحصول على الخدمات المالية المختلفة.

وهل يمكن أن تدعم شركات التكنولوجيا المالية المنافسة بين البنوك من ناحية توفير منتجات أو قروض بأسعار أكثر منافسة؟

نعم، عبر المنصة يمكن أن تصل كعميل إلى حساباتك المختلفة أو بطاقاتك وقروضك في أكثر من بنك، وبما أن المنصة تمتلك المعلومات يمكن لأي بنك استخدامها في تقديم منتج مصرفي كقرض بسعر أفضل من القرض الذي لدى العميل.

البنوك لا سيما الكبرى قادرة على تأسيس شركات تكنولوجيا مالية أو تملكها، وبالتالي فهل الأنسب لها ذلك أم الأنسب القيام بشراكات؟

طبعاً، البنوك تمتلك القدرات المالية ويمكن أن تقوم بذلك، لكن في الوقت نفسه فقد وصلنا إلى مرحلة يفضل فيها الجيل الجديد النطاقات المفتوحة متعددة الخيارات، وبالتالي فالمنصة التي يبنيها البنك لنفسه فقط ستكون أقل احتمالية في تحقيق النجاح، فعلى سبيل المثال لو اقتصرت منتجات إحدى شركات ومنصات التسوق الإلكتروني كأمازون على منتجات أمازون فقط ستفقد مكانتها في نظر الكثير من العملاء، فقوة هذه المنصات أنها تربط العميل بالكثير من الخيارات.

هل ستختفي تطبيقات البنوك عن هواتفنا لتحل محلها التطبيقات الجديدة؟

الأمر يرتبط بكل بنك، فإذا بقيت تطبيقات البنوك على حالها فسيذهب العميل إلى برامج أخرى لاستخدام الخدمات الموجودة، ولكن في حال طورت البنوك من تطبيقاتها لتتوافق مع المتطلبات المستجدة فلا شك ستستمر، وقد تكون تطبيقات البنوك بوابة إلى المنصة نفسها وإلى خدمات مختلفة من جهات وبنوك أخرى، فعلى سبيل المثال يستطيع العميل لدى البنك (أ) وعبر منصة أو تطبيق البنك نفسه التقدم بطلب قرض من البنك (ب).

أين نحن اليوم من الخدمات المصرفية المفتوحة في السوق الإماراتي؟

في الإمارات نحن في مرحلة تجريبية، وترابط هي أول شركة في السوق المحلي، وبالإجمال نحن على بعد أشهر أو عام لتصبح هذه الخدمات متوفرة عبر المصارف المحلية.

ماذا عن شركات التكنولوجيا المالية «الفنتك» التي تعمل في السوق حالياً؟

الشركات تعمل حالياً لكن ليست مبنية على الخدمات المصرفية المفتوحة وتشريعاتها، فالتشريعات لم تصدر إلى الآن في الإمارات، وبمجرد صدورها ستعطي وضوحاً حول آلية الشراكات بين البنوك وشركات الفنتك، وستسرع عملية النقلة النوعية في هذا الإطار، وبالتالي شركات الفنتك حالياً تعمل ضمن نشاطاتها الخاصة المختلفة.

ماذا عن الأمان التكنولوجي في الخدمات المصرفية المفتوحة؟

في كل العالم فلخدمات المصرفية المفتوحة تعطي وضوح حول كيفية تشفير المعاملات بحيث تضمن الأمن الإلكتروني للعميل، فالخدمات المصرفي المفتوحة لا يعني تشريع فقط بل تشريعات ومتطلبات عدة تتواكب مع متطلبات العصر.

كيف سينعكس التمويل الجماعي على السوق المحلي خاصة الشركات الصغيرة؟

التمويل الجماعي يوفر فرص الاستثمار أمام الكثير من العملاء للحصول على العوائد التي يتوقعونها أو التي تتوافق مع تطلعاتهم، كما يوفر التمويل لشركات لا تستطيع حالياً الوصول إلى التمويل اللازم عبر البنوك والآليات المصرفية التقليدية، فطبيعة البنوك تختلف عن رأس المال الجريء، وهذا قد يكون أكثر ملاءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع وجود الكثير من المهتمين من شركات رأس المال الجريء.