أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال فبراير 2021، وصل إلى 4796 رخصة، بمعدل نمو نسبته 3.4%، مقارنة مع 4639 رخصة في فبراير 2020.

وتوزعت الرخص الصادرة خلال فبراير 2021 على عدة أنشطة، حسب فئة الرخصة، جاءت في مقدمتها المهنية 2730 بنسبة 57%، وتبعتها التجارية بـ1,992 بنسبة 41.5%، وتوزعت باقي النسب على الرخص السياحية والصناعية.

«بر دبي» تستحوذ على الحصة الأكبر

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال فبراير 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 2,831 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1,960 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة. وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

39 % منها مؤسسات فردية  

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال فبراير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 39% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة على 34%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 23%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية، شركات ذات مسؤولية محدودة ـ الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروعاً لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروعاً لشركات ومؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروعاً لشركات أجنبية.

أبرز أنشطة الرخص

وضمت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال فبراير 2021 خدمات إدارة المشاريع، وأعمال الأصباغ والدهانات، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات، وخدمات تنظيف المباني والمساكن، وأعمال البلاستر، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية، وتركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها، وتركيب ورق الجدران، وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

وتعمل اقتصادية دبي على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشاريع والمنشآت التجارية؛ الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، وأن الجهات المسؤولة تعتبرهم لاعباً اقتصادياً ومسهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة.

استثمر في دبي

وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً منصة «استثمر في دبي»؛ المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال، لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، بطرح ما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، بأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

وتعتبر منصة «استثمر في دبي» النافذة الموحدة لمزاولة الأعمال، وتشمل خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما توفر مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري. وهي أكبر منصة موحدة وموثوقة تضم معلومات أكثر من 2000 نشاط تجاري في الإمارة.

وتمكّن المنصة المستثمرين من الحصول على الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية، وتوقعات القطاعات التنموية، والتعرف إلى كافة خطوات تأسيس الأعمال في دبي، إضافة إلى الخيارات المتاحة للاستثمار في المناطق التجارية في المدينة وفي المناطق الحرة، فضلاً عن معلومات بخصوص خارطة الأعمال في دبي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية وتكاليف احتضان الأعمال التجارية، وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها.

وتسلط «خارطة الأعمال» الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي ومؤشرات حركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.