عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي عبر التقنيات الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، استعرض خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بالتطوير الحكومي، وتقارير لجان عمل المجلس، وتعزيز الحوكمة، والشراكة الاتحادية، كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء منصة الاقتصاد الذكي في الإمارة لجمع وعرض البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة، وإنشاء لوحات تحكم، وإنتاج تقارير تحليلية تتعلق باتجاهات مؤشرات الأعمال والاقتصاد، وإعطاء رؤية كاملة للبيانات لاستشراف المستقبل، ودعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستباقية.

وناقش المجلس الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الجائحة وآفاق التنمية الاقتصادية المستقبلية، وأشاد بجميع الجهود والمبادرات التي تم تبنيها للتعامل مع التداعيات التي أفرزتها الظروف الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

وأقر المجلس مجموعة من التوصيات القائمة على العمل على إتاحة وتحسين جودة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها بين الجهات الحكومية لتدعيم عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الرشاقة والمرونة الحكومية للتكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تقديم المحفزات الحكومية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة، وتبني برامج فاعلة لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعات والخدمات التقنية والذكية، وتبني برامج لزيادة نسب المكون المحلي في الأنشطة الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد والمواد الخام المتوفرة وتعزيز متطلبات نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي.

واعتمد المجلس آلية استحداث وتعديل الرسوم الحكومية على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارة في كافة المجالات في إطار من التحليل الدقيق والمقارنات المرجعية وتأكيد القيمة المضافة.

واطلع المجلس على تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع التقنية وخطط التطوير المستقبلية لدعم كفاءة العمل الحكومي وتحقيق تحول كامل في الخدمات الإلكترونية والذكية بما يواكب الاتجاهات العالمية ويلبي متطلبات الواقع الجديد ويعزز من رحلة وتجربة المتعامل مع الحكومة، حيث بلغ عدد المشاريع التقنية التي تم إنجازها عام 2020 وكذلك قيد التنفيذ منها 240 مشروعاً.. بينما تم إقرار  170 مشروعاً لعام 2021.

كما أقر المجلس المتطلبات التقنية الاستباقية لدعم استمرارية الأعمال في الأزمات المحتملة والتي تشمل تطوير مراكز بيانات بديلة ومواقع لحفظ واستعادة البيانات أثناء الأزمات واعتماد الخطة المرحلية لتنفيذ هذه المبادرة.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بالرؤية الثاقبة والقرارات التاريخية للقيادة الرشيدة بإبرام معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، ووجه بضرورة استثمار الفرص الواعدة التي تقدمها هذه العلاقات لتطوير العمل الحكومي والاستفادة من الخبرات البشرية والتجارب العملية لابتكار حلول جديدة لرفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول مشاريع القوانين الجاري إعدادها ضمن الدورة التشريعية، لاستكمال وتحديث البنية التشريعية ومواكبة تحديات ومتطلبات الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية ومقتضيات التنافسية، وأكد المجلس على أهمية تسريع إصدار هذه القوانين والاسترشاد بأفضل الممارسات والمقارنات المرجعية بما يحقق المخرجات المرجوة.

كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من دائرة المالية حول الموجهات والمؤشرات العامة لميزانية الحكومة للفترة القادمة، حيث أكد على أهمية موائمة الخطط المالية والموازنات الحكومية بمتطلبات تنفيذ رؤية الإمارة 2030، والعمل على التخطيط لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء في إعداد الموازنات التقديرية وتحديد مستلزمات نجاحها، وتسريع إنجاز مشروع التحول إلى نظام الاستحقاق المحاسبي، ودراسة البدائل التشغيلية المختلفة لإنجاز العمل الحكومي بكفاءة عالية. كما اعتمد المجلس سياسة تملك وتسجيل الأصول الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي مجال تطوير عملية البناء والتشييد وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة البلدية حول تحديات ومبادرات تحسين خدمات تراخيص البناء والتي تشمل تحديث قوانين ولائحة شروط ومواصفات البناء، وتطوير النافذة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، وتقديم خدمة تسجيل الوحدات العقارية ومبادرة الدعم الهندسي الإنشائي، ومبادرة تقييم إدارة أداء المكاتب الاستشارية.

ووجه المجلس بضرورة الاستمرار في عملية التطوير وإعداد خطة وبرنامج زمني لتحقيق ربط شامل ومتكامل مع الجهات المرتبطة بإصدار رخص البناء بما يساهم في تحسين مؤشرات سعادة المتعاملين.

واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة الموارد البشرية في شأن إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وحكومة رأس الخيمة فيما يتعلق بملف التوطين وإدماج المواطنين في سوق العمل، حيث أشاد المجلس باستراتيجية وجهود الحكومة الاتحادية في هذا الشأن ووجه بتعزيز التعاون وتقديم الإسناد والتسهيلات في مجال الاستقطاب والتمكين وإجراء الدراسات وتبادل المعلومات وأنظمة الحوافز لإنجاح مبادرات التوطين وتعزيز فرص تحقيق المستهدفات المرجوة في ضوء الظروف والإمكانيات المتاحة.