توقع تحليل حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تحقق مبيعات تجارة التجزئة في دولة الإمارات نتائج إيجابية خلال عام 2021 بنسبة نمو 13% لتصل إلى 58 مليار دولار (212.8 مليار درهم)، مع توقعات بمحافظة مبيعات التجزئة في الإمارات على نمو سنوي بنسبة 6.6% على المدى المتوسط لتصل إلى 70.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مع نمو متوقع لتجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7%، مع التوقعات بأن يترافق كذلك بنمو البيع بالتجزئة خارج المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.8%.

وأوضح التحليل، الذي استند إلى بيانات الغرفة وبيانات «يرومونيتور انترناشونال»، أن هذه التوقعات الإيجابية تتزامن مع إطلاق دولة الإمارات للحملة الوطنية لتقديم لقاحات كوفيد – 19 على نطاق واسع، والتي تعد واحدة من أفضل حملات التطعيم على مستوى العالم، كما رجح التحليل أن يؤدي الطلب الكبير المحتمل في النصف الثاني من العام الجاري، إلى عودة المتسوقين المحليين والسياح إلى المتاجر التقليدية، كما اعتبر أن معرض إكسبو 2020 دبي القادم المقرر انطلاق فعالياته شهر أكتوبر المقبل، يعد حافزًا رئيسياً إضافياً لتعافي قطاع التجزئة، إضافة إلى الدعم والحوافز التي تقدمها الحكومات لقطاعات الأعمال على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتتصدر دولة الإمارات حالياً منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية بمبلغ 2.554 دولار لكل أسرة، وهو ضعف قيمة المتوسط العالمي (1.156 دولار)، وأربعة أضعاف قيمة المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (629 دولاراً)، وأرجع التحليل ذلك إلى عاملين رئيسيين، وهما ارتفاع دخل الأسرة في دولة الإمارات، والازدهار المستمر في استخدام التجارة الإلكترونية.

وبيّن التحليل بحسب «جيه.إل.إل» أن دبي شهدت في عام 2020 إنجاز 110 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة، ما رفع إجمالي مساحات تأجير التجزئة في الإمارة إلى 4.2 مليون متر مربع، في حين أن مساحات التجزئة في أبوظبي استمرت من دون تغيير عند 2.8 مليون متر مربع.

وتوقع التحليل أن تشهد دبي خلال عام 2021، إضافة 761 ألف متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة، بينما من المتوقع أن يتم إضافة 293 ألف متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة في أبوظبي بحلول نهاية العام.

وأشار التحليل إلى أنه مع استمرار دخول مساحات البيع بالتجزئة الكبيرة إلى السوق في الإمارات على المدى القصير، أصبح السوق أكثر ملاءمة للمستأجرين مع زيادة عدد الخيارات المتاحة، وأصبحت الإيجارات في متناول الجميع، ما يمهد الطريق لتعافٍ مستمر لتجارة التجزئة المحلية.

وأشار التحليل إلى أنه ومع تأثيرات جائحة كوفيد – 19 على تجارة التجزئة العالمية في عام 2020، إلا أن هناك فرصاً للتوسع الإقليمي لكل من تجار التجزئة الفعليين والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات في المستقبل القريب، وكذلك في البلدان ذات القاعدة السكانية الكبيرة، مثل المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر والمغرب، والتي تمثل مجتمعة سوقاً يبلغ 216 مليون شخص.