الأخبار » أخبار الإمارات » «استشاري» الشارقة يقر توصياته بشأن سياسة مطار الإمارة

«استشاري» الشارقة يقر توصياته بشأن سياسة مطار الإمارة

  ،   التاريخ : 2021-04-17   ،   المشاهدات : 137   ،   التعليقات : 0

الشارقة

كانت ماهية آليات احتساب التعويضات التي تقدمها دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة لأصحاب الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية، بالإشارة إلى تأثر عدد من الرخص التجارية في مدينة كلباء بأعمال البنى التحتية، وغيرها من المدن، والمناطق الأخرى في الإمارة، محور سؤال برلماني قدمه الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وطرحه المجلس على مسؤولي الدائرة، في الجلسة التي عقدها يوم الخميس الماضي، وأقر فيها توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.

ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور المهندس خالد بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الدائرة، والمهندس يوسف العثمني رئيس شؤون الفروع في المنطقة الشرقية، والمهندس سالم صالح الهاجري مدير إدارة التعويضات، ومنى الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية.

وفي بداية الجلسة تلا أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، السؤال الموجه إلى دائرة التخطيط والمساحة ونصه: عملاً بأحكام المادة (94) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015، بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، وفي إطار اختصاصات دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة، وما تتولاه من أعمال من خلال إدارة التعويضات من إعداد الوثائق اللازمة، واتخاذ التدابير المناسبة خاصة في مجال تقدير التعويض المستحق للأملاك، والرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية للإمارة، فما هي جهود الدائرة في حصر، وتقييم الرخص المتأثرة بالمشاريع التطويرية، للبت في تعويضها، وما آليات احتساب قيم التعويض لأصحاب الرخص المتضررة من تلك المشاريع؟.. وهنا نشير إلى العديد من الرخص المتأثرة في مختلف المناطق، ومن بينها مدينة كلباء، وتأثر أكثر من 120 رخصة تجارية بأعمال البنى التحتية، وغيرها في مدن، ومناطق إمارة الشارقة، والحاجة إلى سرعة تعويضهم تعويضاً عادلاً، لضمان استمرار أعمالهم الاقتصادية، بما ينعكس على نجاح تلك المشاريع واستدامتها.

خطط التنمية

وفي مستهل إجابته، ثمَّن المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، جهود المجلس، وتعاونه المثمر سواء على صعيد اقتراح، ومراجعة التشريعات اللازمة، لحسن سير العمل في الدوائر، والمؤسسات العاملة في الإمارة، وكذلك في الطرح البناء لما يعترض أفراد المجتمع من صعوبات أو عقبات، وإيجاد الحلول الناجحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، قائلا: تكرس الدائرة جهودها في وضع، ومتابعة خطط التنمية الحضرية الشاملة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة وتوجيه مباشر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، حيث تتمحور خطط التنمية المستدامة حول عناصر التنمية العمرانية، وما تتضمنه من خطط وبرامج لتحقيق التوازن بين جوانبها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفي ذلك نتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لتدشينه جملة متكاملة من المشاريع التنموية نأتي منها على سبيل الذكر، مشروع إعادة تصميم وتشييد طريق شاطئ كلباء بطول 9.5 كم ويضم 3 مسارات في كل اتجاه وطريق خدمة ومواقف للسيارات تتسع لعدد 3000 سيارة بارتفاع مترين عن منسوبه السابق لحماية المدينة من تأثير التيارات المائية، بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل شاطئ كلباء بدءاً من كاسر الأمواج الواقع في عمق البحر، والشاطئ الرملي الحديث، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، التي تنتهي بممشى مطاطي بطول 7.6 كم، ومشروع انشاء وتشييد، وتسليم بنايات كلباء التجارية، التي انجزت خلال وقت قياسي يقدر بثمانية أشهر من خلال الاستعانة بأنظمة البناء السريعة، والمبتكرة، حيث يشمل المشروع عدد 105 بنايات (أرضي ودورين) سلم منها عدد 15 بنايه، وتضم إجمالاً عدد 319 محلاً تجارياً، ورواقاً أمامياً مميزاً يرتقي بالمحال المشيدة، ويضيف قيمة جمالية للمشروع، ويقي من اشعة الشمس، مع احتوائه على جلسات خارجية امام المباني.

بنايات تعويضية

وبخصوص السؤال البرلماني فإنه استناداً للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة، فإن الدائرة تعنى بناء على الاختصاص المناط بها، بالتعويض العيني أو النقدي للعقارات المنزوعة ملكيتها ومشتملاتها من مبان، ومزروعات، ومنشآت، وبذلك فتقييم، وتعويض المباني، والعقارات، والمنشآت، يتم وفق اللوائح التنظيمية، وكون مدينة كلباء تتأثر بشكل مستمر بارتفاع مستويات موج البحر، والتيارات البحرية، استوجبت الخطة العمرانية والتطويرية، ضرورة إزالة الأبنية القائمة، والمحال القديمة، والانشاءات المطلة على الطريق، حيث لم تعد تتناسب مع المشروع التنموي الحالي من حيث المواصفات، والمناسيب، والتصميم العمراني، والسلامة العامة، لذا وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإزالة هذه المباني، وبناء بنايات تعويضية لأصحاب العقارات المتأثرة.

الرخص القائمة

وبالنسبة للتعامل مع الرخص التجارية القائمة، عملت الدائرة - حسب الاختصاص - على منهجية تتكون من محورين، الأول يتمثل في تجنيب أصحاب الرخص من الضرر، وتمكينهم من مزاولة الأنشطة التجارية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات حيث تم إرسال إخطارات بالإزالة قبل الموعد بفترة كافية، ليتمكن صاحب الرخصة من إيجاد موقع بديل، الى جانب التنسيق مع المجلس البلدي لتشكيل لجنة تسمى بـ «لجنة المتأثرين بالمشاريع التطويرية في مدينة كلباء» برئاسة المجلس، وتضم في عضويتها ممثلي بلدية كلباء، ودائرة التخطيط والمساحة، مع أحقية الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص، وتتلخص مهامها في حصر ومتابعة المواضيع المتعلقة بشؤون أصحاب المنشآت، والرخص التجارية، ودراسة الحالة، ورفع توصياتها إلى الدائرة لتطبيقها كالتالي: حيث في ما يتعلق بالمنشآت التجارية التي تمت إزالتها يتم تثمين وتقييم أعمال الديكورات، ضمن المنشآت، وصرفها بشكل عيني لأصحاب الرخص التجارية، ومخاطبة الدوائر الخدمية كافة ممثلة في دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وغرفة التجارة لإعفاء أصحاب الرخص من رسوم التراخيص البديلة، وتم تطبيق جميع التوصيات بعد رفعها، واعتمادها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

المنشآت التجارية

وفي ما يتعلق بالمنشآت التجارية التي لا تزال في الموقع المتأثرة بالمشاريع التطويرية، فتم تقديم عدة حلول تسهيلية نذكر منها توفير طريق بديل يضمن لهم مزاولة الاعمال، وتوفير مواقع بديلة للأنشطة التجارية التي تتطلب وجود مساحات لإدارة محل التجارة، وتم بالفعل إجراء اللازم مع احدى شركات تأجير السيارات بتوفير موقع يتناسب وأسطول سياراتها، واعتمدت اللجنة بعد الدراسة توصياتها لتخصيص مبالغ تعويضية للحالات الثابت وقوع الضرر عليهم، وتم اعتماد مبلغ 3,267,250 درهماً كتعويض عيني.

وبالنسبة للمحور الثاني فقد تم وضع وتنفيذ برامج تطوير حضرية ذات أبعاد، تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، تضيف في كل مكوناتها قيماً اقتصادية للقاطنين، ولبنة لمزاولة الاعمال، للوصول إلى تنشيط بيئة الاعمال، وفتح آفاق لأنشطة تجارية جديدة، بداية من تحسين طريق كلباء مروراً بالمشروعات التنموية آنفة الذكر، وعلى سبيل المثال فسوق الجبيل الجديد بحجمه، والمرافق المتوفرة فيه، سيكون دعماً كبيراً لأصحاب الرخص الحالية في سوق السمك، والخضار والفواكه، وبإدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، وأيضاً المركز التجاري الجديد الذي تم به الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي جمعية الشارقة التعاونية لإدارة المركز، بما يتضمنه من محال وخدمات، وتطوير الواجهة المائية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لتعزيز الحركة التجارية والسياحية.

واختتم رئيس الدائرة إجابته عن السؤال البرلماني بالتأكيد على أن الدائرة لا تتوانى عن تقديم الدعم الملائم، واحتواء جميع الإشكاليات، والصعوبات التي يمكن أن تواجه ملاك العقارات، وأصحاب الرخص التجارية، جراء تنفيذ المشاريع العمرانية، والتنموية الحديثة، من خلال تهيئة بيئة الاعمال، وتذليل المعوقات التي تصادفهم، والدائرة على استعداد للتنسيق، والتعاون مع الدوائر الخدمية كافة، لضمان حسن أداء، واستمرار الاعمال التجارية في إمارتنا الغالية.

 

إقرار توصيات هيئة المطار  

أقر المجلس الاستشاري مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، وفيها دعا إلى تعزيز تنافسيتها والارتقاء بمسارها التنموي، واستشراف المستقبل في استراتيجيتها، وخططها الاستباقية، والعمل على زيادة نسب التوطين في الهيئة في المجالات التخصصية كالملاحة الجوية، وإدارة التطوير التجاري، من خلال برامج مهنية مع مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات، وكان العضو محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات تلاها قائلاً إن المجلس في مناقشته سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور علي سالم المدفع، عضو المجلس التنفيذي رئيس الهيئة  ومعاونيه، تناول أهمية الخدمات المقدَّمة من هيئة مطار الشارقة الدولي وتكاملها، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر العالمية، وبحث جهود الهيئة في تنمية قطاع الطيران.

وأقر الاعضاء بنود التوصيات عقب مناقشتها، وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس بأن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس الموافق 29 إبريل الجاري، وستناقش مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

إضافة تعليق

الخبر التالي

الطويل يشيد بـ«دبي زمان»