كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، عن وجود إجراءات وقرارات قيد الإنجاز في ملف الضمان الصحي، بالتعاون ما بين وزارتي الصحة والمالية، متعهداً بأن يرى قانون الضمان الصحي النور قريباً، مؤكداً أن هناك إشكالية في موضوع التغطية التأمينية لعلاج وفحوص كورونا، تتمثل في امتناع شركات تأمين عن تقديم أي خدمة تخص الجائحة، طالما كانت على مستوى العالم، مشدداً على أن الهيئات الصحية في الدولة تدفع مقابل العلاج للجميع، اعتماداً على القانون الاتحادي الصادر عام 2014 بشأن الأمراض السارية، والذي ساعد الوزارة ووضع النقاط الأساسية في العلاج وتقديم الخدمات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

ووافق المجلس، خلال الجلسة، على مشروع قانون اتحادي، بشأن الصحة النفسية، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، والذي تضمَّن عقوبات مغلّظة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 200 ألف درهم، بحق مخالفي أحكامه، سواء من خلال إساءة معاملة أو إهمال المريض النفسي، أو التلاعب بالتقارير الطبية، ما يخالف الواقع، بقصد إدخال أحد الأشخاص منشآت صحة نفسية أو إخراجه منها.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الصحة النفسية، بحضور وزير الصحة وعدد من ممثلي الحكومة.

وخلال الجلسة وجّه أعضاء في المجلس أربعة أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، حول «دور الوزارة لضمان تقديم الخدمات الطبية لمرتادي المراكز التجارية في حال وقوع أية حوادث أو حالات مرضية طارئة»، وأكد الوزير أن «الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل بشكل مستمر وبالتنسيق مع مختلف الجهات، وعلى الرغم من أن المراكز التجارية لا تقع ضمن اختصاصها، فإننا نرحب بالمقترحات الواردة في هذا الشأن وسنقوم بإيصالها للجهات المعنية».

ووجّه عضو المجلس أحمد عبدالله الشحي، سؤالاً حول ضعف خدمات مستشفى شعم في رأس الخيمة، وتأخر افتتاح العيادات والأقسام المتخصصة بالمستشفى. وقال الوزير، إنه «منذ بداية أبريل الماضي، أصبح قطاع المستشفيات والعيادات الطبية يتبع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية»، مؤكداً أنه تم قطع شوط كبير في الخدمات المقدمة في المستشفى.

كما أفاد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال، بأن جميع مستشفيات المؤسسة تعمل كمنظومة متكاملة في تقديم خدماتها، وفي إمارة رأس الخيمة يتم تقديم الخدمات الطبية عبر خمسة مستشفيات يكمل بعضها بعضاً، وتسهم في تغطية الاحتياجات، متعهداً بمواصلة خطة تطوير المستشفى.

ووجّه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً للعويس حول أسباب عدم تغطية شركات التأمين لفحوص كورونا، والعلاج. وأكد الوزير أن الدولة تولي حرصاً كبيراً لملف التأمين الصحي وهناك إجراءات وقرارات قيد الإنجاز في هذا الملف بالتعاون ما بين وزارتي الصحة والمالية، لكي يرى قانون الضمان الصحي النور قريباً.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على المتابعة الدقيقة لكل ما يخص جائحة كورونا، وتوفير كم كبير من فحوص كورونا، متابعاً أنه يبقى الإشكال الفعلي في موضوع التغطية التأمينية لعلاج وفحوص كورونا في أن شركات التأمين تمتنع عن تقديم أي خدمة تخص الجائحة، طالما كانت على مستوى العالم.

وقال إن الهيئات الصحية في الدولة تدفع مقابل العلاج للجميع حتى المؤمّن عليهم، لأن شركات التأمين توقفت عن الدفع، واعتمدت الدولة على القانون الاتحادي الصادر عام 2014 بشأن الأمراض السارية، والذي ساعد الوزارة ووضع النقاط الأساسية في العلاج وتقديم الخدمات والفحوص الخاصة بالفيروس.

وأضاف الوزير أن جميع الفحوص مجانية في كل المنشآت الصحية التابعة للوزارة، ولم يتم تقاضي رسوم، وعلى مستوى الدولة إذا كان الشخص مشتبهاً في إصابته بالفيروس أو مخالطاً، يقوم بعمل فحص مجاناً، وهناك من يريد أن يحصل على خدمات أفضل من خلال الفحص عن طريق المركبة، وهذا عليه أن يدفع المقابل، لكن هناك مراكز موجودة للفحص مجاناً ومتاحة للجميع.

ووجّه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً للعويس، حول أسباب ندرة الأطباء المواطنين أصحاب التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة، وجهود الوزارة لتوجيه المواطنين إلى دراسة هذه التخصصات، وأجاب السركال بأن توفير أفضل الكفاءات وتوطين التخصصات الطبية خصوصاً النادرة، يعد من أولويات الوزارة والمؤسسة، مؤكداً على وجود إجراءات داعمة لجهود التوطين، أسفر عنها زيادة عدد المواطنين خلال الفترة 2017 -2020.

وقال: «هناك برنامج تم بموجبه التشجيع على استكمال الدراسة خصوصاً التخصصات الطبية النادرة، وتم التعاقد بالتعاون مع وزارة التربية لدراسة العديد من التخصصات والتشجيع عليها، كما تم تأسيس البورد العربي المعتمد داخل الدولة، وتم توفير نحو 1150 مقعداً للأطباء بـ43 برنامجاً تدريبياً في التخصصات النادرة، وزادت نسبة الملتحقين بالبورد خلال الفترة 2016-2020 أربعة أضعاف».

وتابع السركال «أما بخصوص الرواتب والسلم الوظيفي والمالي، فهناك مبادرة كادر وظيفي متخصص عملت عليه مختلف الجهات المعنية وبإشراف الوزارة وبدعم ومتابعة من مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الخاصة بجائحة (كوفيد-19) حدث بعض التأخير، لكن سيتم تفعيل إعادة دراسة الكادر قريباً».