المجلس التنفيذي لدبي يخفض ويلغي رسوم خدمات 9 جهات حكومية

التاريخ : 2021-07-29 (07:10 PM)   ،   المشاهدات : 1360   ،   التعليقات : 0

دبي
المجلس التنفيذي لدبي يخفض ويلغي رسوم خدمات 9 جهات حكومية

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أخيراً، 10 قرارات بشأن تخفيض وإلغاء رسوم، وتنظيم نقل الركاب، وتنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في الإمارة، إضافة إلى عدد من القرارات الخاصة بتعيين مديرين تنفيذيين، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وعلى القاطنين فيها.

وتشمل القرارات التي أصدرها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والتي نشرتها في جريدتها الرسمية لحكومية، بعددها الصادر اليوم(الخميس)، قراراً بتخفيض قيم الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحكومية، نظير الخدمات التي تقدمها، وتُلغى الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحكومية نظير بعض الخدمات التي تقدمها، ويجوز لمسؤولي الجهة الحكومية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة المالية، تخفيض أو إلغاء البدلات المالية من غير الرسوم التي تستوفيها تلك الجهة، لقاء الخدمات السلع التي تقدمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الإدارة التشريعية التي تم اعتمادها بموجبها.

وشملت تعديلات الرسوم خدمات، سواءً بالتخفيض أو الإلغاء، تسع جهات حكومية في إمارة دبي، إذ تضمن تعديل الرسوم ثلاث جهات هي دائرة التنمية الاقتصادية (5 رسوم خدمات)، وسلطة مدينة دبي الملاحية (12 رسم خدمة)، وهيئة الصحة في دبي (رسم خدمة واحدة)، وشمل الإلغاء رسوم خدمات في كل من دائرة السياحة والتسوق التجاري (6 رسوم خدمات)، وسلطة مدينة دبي الملاحية (28 رسم خدمة)، ومحاكم دبي (رسم خدمة واحدة)، ودائرة الأراضي والأملاك (4 رسوم خدمات)، وبلدية دبي (9 رسوم خدمات)، وهيئة الطرق والمواصلات (22 رسوم خدمة).

وحدد القرار الخاص بتنظيم نقل الركاب بالسيارات في الإمارة، 10 مهام واختصاصات مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، منها البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار، وتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لسيارات الأجرة، ومراقبة مدى التزام المنشأة (أي شركة أو مؤسسة مرخصة في الإمارة لمزاولة نقل الركاب)، بشروط التصاريح الصادرة عن المؤسسة، وعقود الامتياز المبرمة معها، وتحديد عدد السيارات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها.

كما ذكر القرار 10 محظورات في إطار تنظيم نقل الركاب، منها مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على تصريح، ونقل الركاب بسيارات غير مرخصة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب بسيارات الأجرة دون تشغيل العدد في بداية الرحلة، ونقل الركاب من إمارة دبي إلى الإمارات الأخرى قبل الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة أو بالمخالفة للاشتراطات والإجراءات التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن، إضافة إلى تشغيل سيارة الأجرة بدون عداد مثبت فيها أو إجراء تغييرات في العداد بهدف تعديل قيمة التعرفة، وتشغيل السيارات الفاخرة كسيارات أجرة أو العكس.

وتضمن القرار خمس مخالفات وجزاءات تطبق على مرتكبي مخالفة أيٍّ من المحظورات المحددة بقرار تنظيم نقل الركاب، وهي أولاً، يعاقب كل مرتكب لأيٍّ من المحظورات المحددة بالغرامة (الغرامات تراوح بين 500 درهم و10 آلاف درهم)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قرار آخر، وثانياً يجب ألا يزيد مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المخالف في السنة الواحدة على 30 ألف درهم للمخالفات المرتكبة من الأفراد، و50 ألف درهم للمخالفات المرتكبة من المنشآت، وثالثاً يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من ستة تدابير، بحق المخالف، وهي الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإيقاف العمل برخصة القيادة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإيقاف العمل بتصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة، وحجزالسيارة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء التصريح والتنسيق مع سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة لإلغاء الرخصة التجارية.

ورابعاً يجوز للهيئة بناءً على طلب خطي يقدم إليها من السائق أو الجهة التي صدر قرار بإلغاء التصريح الصادر لأي منهما، إصدار تصريح جديد بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح السابق، ويتم إصدار التصريح الجديد وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وخامساً لا يجوز تجديد تصريح السائق المخالف إلا بعد اجتيازه الدورات التدريبية المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

كما أصدر المجلس قرارات أخرى، منها قراراً بالإبقاء على التشكيل الحالي لمجلس إدارة مركز دبي للتوحد، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد، وقرار بتعيين منصور حسين لوتاه مديراً تنفيذياً لقطاع العمليات المساندة بهيئة الثقافة والفنون في دبي، وقراراً بتعيين سعيد مبارك خلفان خرباش المري مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والآداب بهيئة الثقافة والفنون في دبي، وقراراً بإنهاء إعارة ثاني عبدالله الزفين إلى شركة إمارتك، وقراراً بنقله إلى دبي العالمية.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

افتتاح مركز لتطعيم طلبة المدارس في ياس مول