تحت رعاية صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد غد الخميس أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وذلك في مقر المجلس بمدينة الشارقة.

يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 2021 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر وبحسب المرسوم الأميري يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس السابع من شهر أكتوبر لعام 2021م.

افتتاح أعمال الدورة الثالثة تأتي بعد أن أنجز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال دور الانعقاد الثاني والذي بدأت من شهر أكتوبر في عام 2020 وحتى شهر يونيو من العام الجاري 2021م أعمالا وإنجازات عديدة فقد المجلس (19) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة- بإذن الله تعالى-.

وفي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة  كان دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر حافلاً بالموضوعات العامة حيث ناقش المجلس سياسة (6) دوائر حكومية وهي بالترتيب التالي: ( هيئة الانماء التجاري والسياحي- هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون- هيئة الطرق والمواصلات- دائرة التنمية الاقتصادية- هيئة مطار الشارقة الدولي- دائرة التسجيل العقاري )، وقد بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة (108) عضواً، وعدد طالبي الكلمة (67) عضواً، بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ (409) مداخلةً، بإجمالي عدد أسئلة بلغ (417) سؤالاً موجهاً من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.

وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات توصل المجلس لتبني وإصدار (86) توصيةً بالإضافة إلى التوصيات التي أقرها المجلس اليوم والخاصة بسياسة دائرة التسجيل العقاري وعددها (15) توصية ليصل إجمالي عدد التوصيات إلى (101) توصية، شملت كافة أوجه سياسات هذه الدوائر واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور وللمراجعين.

أما في الاختصاص التشريعي:  فقد ناقش المجلس (5) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهي بترتيب ورودها كالتالي: " مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة المتاحف في إمارة الشارقة- مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م- مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة- مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة- مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة "،وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضاؤه وعضواته ومقترحاتهم بشأنها.

أما بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية:  فقد طرح المجلس خلال جلساته العامة عدد (5) أسئلة برلمانية، تناولت مختلف القضايا الحيوية التي تهم وتحقق آمال وطموحات مواطني الإمارة.

أما من ناحية إنجازات لجان المجلس:  فقد قامت لجان المجلس بجهود متميزة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها على أفضل وجه، في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات ومشروعات قوانين، حيث عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات بإجمالي عدد (52) اجتماعاً و(37) زيارة عمل، كما بلغت اجتماعات وزيارات هيئة مكتب المجلس (7) اجتماعات وزيارات عمل.

وبالنسبة للشكاوى:فقد تلقى المجلس ما يقارب (350) شكوى شخصية وإلكترونية،  وقد خضعت هذه الشكاوى للدراسة وجمع المعلومات والاحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.

أما بالنسبة للمقترحات: فقد استقبل المجلس ممثلاً بــ(هيئة المكتب) عدداً من المقترحات بلغت (38) مقترحاً، منها (22) مقترحاً من الأعضاء، و(16) مقترحاً من الجمهور، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.