أعلنت "منطقة عجمان الحرة" تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من العام 2021، حيث سجلت زيادةً في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة بواقع 349 شركة، في مؤشرٍ جديد على تنامي ثقة شركاء الأعمال بمنظومة الخدمات والتسهيلات والمحفزات التي تتيحها المنطقة الحرة.

وتصدَّر قطاع التعليم قائمة القطاعات الأكثر نمواً في المنطقة الحرة بنسبة 34%، تلاه قطاعا التكنولوجيا المتقدمة والصحة في المرتبة الثانية بـ 21%. إذ شهد قطاع التكنولوجيا المتقدمة ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 21% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020، في دفعةٍ قوية لجهود المنطقة الحرة لزيادة استقطاب شركات التكنولوجيا باعتبارها تمثل إحدى أبرز قطاعات الاقتصاد الجديد. وبالمقابل، ازداد عدد شركات الرعاية الصحية المسجلة في المنطقة الحرة بواقع 21% خلال الفترة المذكورة مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق. ويُعزى النمو ضمن هذين القطاعين بشكلٍ أساسي إلى المزايا التنافسية التي تتيحها المنطقة الحرة دعماً لشركات ومزودي خدمات الرعاية الصحية والحلول التكنولوجيا، وكفاءة خدماتها الذكية وحلولها المتكاملة، فضلاً عن تطور المرافق والبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، بالإضافة الى المبادرات التي قُدمت للمستثمرين.

إلى ذلك، سجلت المنطقة الحرة نمواً بنسبة 12% في عدد الشركات الجديدة المسجلة لديها ضمن قطاع الأغذية والمشروبات. وجاء هذا النمو اللافت نتيجةً لسياسة المنطقة الحرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية في القطاعات الحيوية، وحرصها على الإسهام بفاعلية في الجهود والمساعي الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وكذلك الى تقديم المنطقى الى حلول لتسويق منتجاتهم.

وأوضح سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن النتائج القوية المسجلة خلال الربع الثالث تعكس نجاح استراتيجية المنطقة الحرة في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ مفضلة لمجتمع الأعمال والاستثمار، وتؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين ببيئة الأعمال في عجمان في ظل الآفاق الواعدة للاقتصاد المحلي، والمقومات التي تعزز جاذبية الإمارة، لا سيما الموقع الاستراتيجي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والأُطر التشريعية المرنة التي تسهل مزاولة الأعمال وتشجع إطلاق المشروعات التجارية.

وأضاف السويدي: "تؤكد مؤشرات الأداء التشغيلي الزخم الكبير للأنشطة الاقتصادية ضمن مُختلف القطاعات التي تحتضنها المنطقة الحرة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، والتي تمثل روافد اقتصادية هامة ومحركات أساسية للنمو المستدام، فضلاً عن تنامي مساهمة المنطقة الحرة في أنشطة قطاع التصدير وإعادة التصدير على مستوى الإمارة. وشكل الربع الثالث من العام الحالي محطةً هامة ضمن استراتيجيتنا الخمسية وخططنا التنموية، وجاءت النتائج الإيجابية المسجلة تتويجاً للمبادرات التحفيزية التي أطلقتها المنطقة الحرة طوال الفترة الماضية لدعم الشركات ومجتمع الأعمال، وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي والنمو."

واختتم السويدي: "نشكر أعضاء مُجتمع الأعمال على ثقتهم المتجددة التي عكسها تنامي إقبال المستثمرين وتزايد أعداد الشركات الجديدة المُسجَّلة في منطقة عجمان الحرة. وإننا نعتز بهذه الثقة ونعتبرها حافزاً للمضي قُدُماً في نهجنا لتوفير بيئةٍ مثالية لنمو الأعمال وتوسعها، وتقديم كافة سبل الدعم لتمكين شركاء الأعمال من تعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والإقليمية انطلاقاً من المنطقة الحرة، وإطلاق المزيد من المبادرات التحفيزية. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل المنطقة الحرة على تفانيهم وإخلاصهم في عملهم لترسيخ حضور المنطقة الحرة كحاضنة نموذجية للشركات والاستثمارات الأجنبية، وقوة دافعة للتنمية المستدامة في إمارة عجمان، ومساهمٍ أساسي في تنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته."

كما عكست نتائج الأداء التشغيلي المكانة المتميزة للمنطقة الحرة في مشهد التصدير وإعادة التصدير بالإمارة، حيث بلغ حجم مساهمتها في إجمالي أنشطة صادرات وإعادة صادرات الإمارة 36%، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، مدعومةً بميزاتها اللوجستية وموقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء عجمان.

رغم الظروف الاستثنائية التي أثرت على أداء مجمعات الأعمال ومراكز التجارة حول العالم طوال الفترة الماضية، واصلت منطقة عجمان الحرة تسجيل أداءٍ قوي ونموٍ لافت في عدد الشركات المُسجلة لديها ضمن القطاعات الرئيسية، مستفيدةً من مقوماتها التنافسية واستراتيجيتها الاستباقية، وسرعة وكفاءة مبادراتها لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية الصاعدة ودعم الشركات بمختلف قطاعاتها وفئاتها.