سبب خطأ إداري في حصول موظفة تم إنهاء خدماتها على راتبها الشهري لمدة عام كامل حيث استمرت جهة العمل في تحويل الراتب على الحساب البنكي للموظفة، فيما قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الموظفة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 52 ألف و415 درهم.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظفة سابقة لديها، طالبت فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألف و415 درهم وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم كتعويض مادية وأدبي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لديها وبتاريخ 29 يوليو 2020 تم انتهاء خدماتها لعدم اللياقة الطبية إلا إنه بعد هذا التاريخ استمر تحويل الراتب للمدعى عليها عن طريق الخطأ من قسم الموارد البشرية لدى المدعية وتم اكتشافه مصادفة بعد 12 شهراً، حتى وصلت إلى مبلغ المطالبة، وبالرغم من محاولة استرداد المبلغ إلا إنها لم تتحصل عليه، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة.

من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية، مشيرة إلى أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون العمل ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.

وأكدت المحكمة في موضوع الدعوى، أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، ولا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن  الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد خلص في تقريره الذي تطمأن له المحكمة لسلامة الأسس الذي بني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص إلى أن المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليها بعد انتهاء فترة عملها لدى المدعية هي 52415.95 درهم ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ للمدعية والمتمثل في مجموع الرواتب المحولة من المدعية من شهر سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021 للمدعى عليها عن طريق الخطأ بعد انتهاء فترة عملها لديها.

كما رفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويضاً بمبلغ 30 ألف درهم، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية قد أسست دعواها على أن الموارد البشرية التابع لها استمر عن طريق الخطأ في تحويل راتب المدعى عليها بالرغم من انتهاء عملها لدى المدعية ومن ثم تستخلص المحكمة استغراق خطأ المدعية لخطأ المدعى عليها ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ 52 ألف و415 درهم و95 فلس، وألزمت المدعية بما نسبته 30% من الرسوم والمصاريف وألزمت المدعى عليها بالمتبقي من الرسوم والمصاريف.