الأخبار » أخبار اقتصادية » الإصلاح والانفتاح يدفعان النمو الاقتصادي الصيني

الإصلاح والانفتاح يدفعان النمو الاقتصادي الصيني

  ،   التاريخ : 2022-09-21 (10:52 PM)   ،   المشاهدات : 127   ،   التعليقات : 0
الناشر: تلفزيون الصين المركزي الشرق الأوسط | بواسطة: مؤيد الزعبي

الصين
الإصلاح والانفتاح يدفعان النمو الاقتصادي الصيني

أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومصنع العالم. برزت الصين أيضا كأكبر مساهم في الانتعاش الاقتصادي العالمي منذ عام 2008. خلال الـ200 عام الماضية، تفوقت الولايات المتحدة على الصين كقوة عظمى عالمية رائدة. العودة الاقتصادية للصين تضع حدا لهذا الوضع الأحادي القطب، لكن واشنطن لن تقبله. قدمت الولايات المتحدة بشكل متكرر مقترحات لاحتواء شركات التكنولوجيا الصينية تحت ستار الأمن القومي.

ماذا وراء عودة الصين؟ 

كان النمو الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته الصين خلال العقد الماضي نتيجة لجهود البلاد في الانفتاح. في كل عام خلال هذه الفترة، تتخذ الصين في المتوسط أكثر من 400 سياسة إصلاح وأكثر من 100 تشريع ذات الصلة.

خذ صناعة ملابس السباحة في مدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ كمثال، قبل الإصلاح والانفتاح، كانت هولوداو مجرد قرية صيد صغيرة. لكن اليوم أصبحت مركزا عالميا لصناعة ملابس السباحة. إن هيمنة هولوداو على صناعة ملابس السباحة العالمية هي نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية للصين. كان تخفيف الأعباء والصعوبات التي تواجه الشركات باعتبارها كيانات لاقتصاد السوق إنجازا مهما للصين في العقد الماضي.

ترقية البضائع الصينية

إن ظهور الشركات الصينية هو أيضا نتيجة للتحسن الكبير في جودة السلع الصينية. في العقد الماضي، زاد الاستثمار في البحث والتطوير للمؤسسات الصناعية التي يزيد حجمها عن الحجم المحدد في الصين بمتوسط معدل سنوي يزيد عن 14%.

خذ شركة التكنولوجيا الصينية هواوي كمثال. من عام 2011 إلى عام 2021، أنفقت هواوي أكثر من 845 مليار يوان على البحث والتطوير. وفقا لنتائج الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021 في للاتحاد الأوروبي، تحتل الشركة هواوي المرتبة الثانية في مجال الاستثمار في البحث والتطوير على مستوى العالم. الشركة هي واحدة من أكبر حاملي براءات الاختراع في العالم. اعتبارا من 31 ديسمبر 2021، كان لدى هواوي ما مجموعه 110000 براءة اختراع نشطة عبر 45000 عائلة براءات اختراع.

تحويل الهياكل الاقتصادية

ومع ذلك، لطالما اتهم الغرب الشركات الصينية المملوكة للدولة باكتساب مزايا غير عادلة وأن الهيكل الاقتصادي صارم للغاية. نتيجة للإصلاحات الاقتصادية في السنوات العشر الماضية، عززت كيانات السوق المملوكة للدولة والقطاع الخاص والأجنبي محركات النمو الرئيسية الثلاثة للاستهلاك والاستثمار والصادرات.

منذ عام 2012، نمت كيانات السوق الصينية بشكل ملحوظ من حيث العدد والحجم. في عام 2020، من بين جميع الكيانات القانونية للشركات، استحوذت الكيانات المملوكة للدولة والخاصة والأجنبية بنسبة 1.2% و 98% و 0.8% على التوالي. في عام 2021، من بين 150 مليون كيان سوقي على مستوى البلاد، كان أكثر من 100 مليون شركة مملوكة بشكل فردي. في نفس العام، سجل الاستثمار الخاص نموا بنسبة 7%، أعلى من المستوى الوطني البالغ 4.9%.

ساهم القطاع الخاص في أكثر من 50% من الإيرادات الضريبية، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70% من الابتكارات التكنولوجية، وأكثر من 80% من الوظائف الحضرية وأكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات.

أيام أكثر إشراقا في الأفق

لم تبطئ الصين قط الإصلاحية والانفتاح. لا تبيع منتجاتها على مستوى العالم فحسب، بل تقوم أيضا باستيراد البضائع من العديد من البلدان والمناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم. تم تخفيض معدل التعريفة العامة للصين إلى أقل من 7.5% من 15.3% قبل انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.

مع استمرار نمو الواردات، فتحت الأحداث التجارية الدولية الكبرى مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، وما إلى ذلك، نافذة لمزيد من الانفتاح في البلاد.

توسعت شبكة تعاون الحزام والطريق الصينية لتشمل 149 دولة و32 منظمة دولية. انضمت بكين أيضا إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ووقعت 19 اتفاقية تجارة حرة مع 26 دولة ومنطقة في جميع أنحاء آسيا ومنطقة أوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا. خلقت السوق الصينية عشرات الملايين من الوظائف في الخارج.

إضافة تعليق

الخبر التالي

دبلوماسية الدول الكبرى تعود بالنفع على العالم أجمع