كشف تقرير جديد عن توقعات باستمرار قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، بالنمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لمدة عشر سنوات قادمة، وينصح التقرير المعنيين في القطاع، بالاستفادة من الفرص الناشئة في المنطقة، بحيث يكون لهم الأسبقية في قيادة نمو القطاع. وأعدت التقرير الجديد شركة أفريكون الألمانية للاستشارات، بتفويض من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، المنظمة لأوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، بين 22 و24 نوفمبر 2022.

عوامل النمو:

يحدد التقرير عوامل النمو بالارتفاع المتزايد في عدد سكان قارة أفريقيا، والمتوقع أن يصل إلى 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى توقعات بازدياد عدد السكان، ضمن الشريحة العمرية القادرة على العمل، والمتوقع أن يتخطى عدد السكان من نفس الشريحة العمرية في الصين، وأن يصل لثلاثة أضعاف عدد السكان من نفس الشريحة العمرية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050

ويترافق ذلك مع ازدياد الطلب على وسائل نقل الأشخاص والبضائع، خاصةً في المدن والمناطق الرئيسة في القارة الأفريقية. كما يتوقع التقرير ارتفاعاً كبيراً في عدد المركبات، البالغ حالياً 50 مليون مركبة، في أفريقيا، خلال السنوات العشر القادمة، مع تضاعف حجم سوق المركبات بحلول عام 2040، من المركبات المستوردة بشكل أساسي.

ويتم استيراد المركبات المستعملة في غرب أفريقيا من الولايات المتحدة وأوروبا بشكل رئيس، بينما تعتمد منطقة شرق أفريقيا على اليابان، ما يعني إمكانية اختلاف أنواع المركبات ومزاياها، مع احتمالية اختلاف مصادر استيراد المركبات، بالتزامن مع ظهور أسواق جديدة.

التغيرات في القطاع

توقع الخبراء أن يشهد جزء كبير من قارة أفريقيا، تحولاً تدريجياً نحو المركبات المستعملة الحديثة، مع توقعات بازدياد الطلب على أساطيل المركبات التجارية الجديدة، واستمرار بعض الدول بتطوير صناعات تجميع السيارات محلياً، وبالتالي ظهور مصنّعي معدات أصلية داخل القارة وخارجها، ما يمثل فرصاً هائلة للنمو. وبالمقابل، استبعد الخبراء حدوث نمو ملحوظ في أعداد المركبات الكهربائية في المنطقة خلال العقد القادم، بسبب الافتقار للبنية التحتية اللازمة لها، وارتفاع أسعارها، لكن من الممكن أن يتجه قطاع الحافلات والدراجات النارية إلى الاعتماد على الكهرباء.

حاجات العملاء

يتوقع التقرير دخول عدد أكبر من الموردين العالميين إلى سوق أفريقيا، حيث بدأ الموردون الآسيويون فعلاً بزيادة صادراتهم إلى المنطقة، بينما يبدي الموردون الأوروبيون والأمريكيون اهتماماً متنامياً، في توطين سلاسل التوزيع. ويؤكّد التقرير على حاجة الموردين إلى التعرف أكثر إلى متطلبات وحاجات العملاء، من أجل توطيد علاقتهم بالأسواق المحلية والمحافظة عليها، إذ لن يكون من الممكن الاستمرار بالاعتماد على الموزعين المحليين فقط، لتحمّل كامل أعباء العمل.

التباطؤ الرقمي

يسلّط التقرير الضوء أيضاً على وجود تأخير في تفعيل الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية، رغم مواكبة الشباب الأفريقي للتطورات التقنية، مع توقعات بتزايد الاعتماد على الهواتف الذكية إلى أكثر من 600 مليون بحلول عام 2025. ويؤثر ذلك سلباً في قطاع خدمات ما بعد البيع في أفريقيا بشكل كبير، نتيجة التحديات في البنية التحتية وأطر العمل، والتي تتضمن الحاجة لتطوير المهارات المتعلقة بتحديد أرقام قطع التبديل، واستخدام تطبيقات الصيانة، والتعامل مع عدم إقبال المشترين، وتصريف الفائض.

وتعد الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب المشتركة وشحن البضائع، إحدى الجهات السباقة في مجال الاقتصاد الرقمي في القارة، حيث تزود سوق المركبات بحلول رقمية لتطوير تجارب زيارة ورشات الصيانة، وتطبيقات تعقب الآليات، واكتشاف التحديات اللوجستية.

تغيير ملامح مشهد الصيانة:

يتوقع التقرير تطور وكالات وورش الصيانة في العقد القادم، لمواكبة تكنولوجيا المركبات المتغيرة، مع الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح عالية الجودة. كما توقع التقرير تدفق المزيد من الجهات التي تتمتع بمرونة وقدرة أكبر على التأقلم إلى المنطقة.