شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في ورشة عمل حول «آفاق الأمن الإقليمي في منطقة الخليج» التي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، يوم الأحد الماضي في المنامة، بمشاركة جمع دولي من المسؤولين والمفكرين والباحثين، في إطار حرص "تريندز" على الحضور الدولي الفاعل، ومتابعة مختلف القضايا الراهنة التي تهم المنطقة والعالم.

ومثّل مركز تريندز في ورشة العمل هذه، الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، حيث قدم   مداخلات تتصل بإدارة الأمن وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتصدي لخطر منظومات الإيصال (الصواريخ والطائرات بدون طيار)، إضافة إلى الأمن البحري في الخليج.

وقال إن الحديث عن أسلحة الدمار الشامل لا يقتصر على السلاح النووي ولكنه يشمل أيضًا السلاح الكيماوي والسلاح البيولوجي، مؤكدًا الحاجة إلى مواجهة انتشار هذه الأسلحة بأنواعها الثلاثة في ضوء ثلاثة متغيرات، هي: دور أسلحة الدمار الشامل في الصراعات الدولية الذي تغيّر بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث لم يعد السلاح النوويّ محصورًا على الدول المتطورة تكنولوجيًا، بل هناك اتجاه قوي لامتلاكه من بعض الدول النامية، موضحًا أنه مع الضوابط المفروضة على انتقال التكنولوجيا النووية وتعقيدات صنع السلاح النووي فقد تحوّل اهتمام عدد من هذه الدول وبصورة خاصة بعض دول الشرق الأوسط من السلاح النووي إلى السلاح الكيماوي والسلاح البيولوجي.

وأوضح الدكتور العلي أن المتغير الثاني يتمثل في صعوبة تطبيق النظام الأمنيّ الدولي الذي كان معتمدًا أثناء الحرب الباردة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر اتفاقيات بين الدول الكبرى أو اعتمادًا على سياسة توازن الردع التي كانت تقوم على خطر التدمير المتبادل.

أما المتغير الثالث فقد جاء نتجة الحرب الروسية-الأوكرانية التي أدت إلى خطر زيادة الانتشار النووي. وعودة الدول النووية التّسع إلى زيادة ترساناتها وتحديثها. كما تسعى دول جديدة لتبني الخيار النووي.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في مداخلاته إلى أن هناك تهديدات جديدة لا يمكن ضبطها، ولاسيما متابعة برامج سريّة لإنتاج السلاح البيولوجيّ أو الكيماوي؛ نظرًا للاستعمال المزدوج لمعظم المكونات اللازمة لصنعه. كما أن هناك خطرًا متناميًا لإمكانية امتلاك هذين السلاحين من قبل التنظيمات الإرهابية.

وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار عند إدارة الأمن الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لما يوفره من آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط، مؤكدًا أهمية اتباع نهج متعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لأنه السبيل الأمثل للحيلولة دون انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما تطرق الدكتور محمد العلي الى ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. مبينا دعم دولة الإمارات لإنشاء مثل هذه المنطقة؛ لكي تكون خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وقال إنه لا يوجد حل سحري لإنشائها، ولكن الحل يبدأ بالتحاق كل الدول بمعاهدات واتفاقيات حظر انتشار كل من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والتكسينية.

وحول أوجه التهديد المتعددة وسيناريوهات التهديد المتعلقة بمنظومة الإيصال (الصواريخ والطائرات بدون طيار) أوضح الدكتور محمد العلي أن أسلحة الدمار الشامل لا تعني فقط حيازة هذه الأسلحة، بل تعني أيضًا تملّك الوسائل اللازمة لإيصالها إلى أهدافها سواء كانت صواريخ باليستية أو صواريخ كروز أو طائرات من دون طيار.

ذكر أن الطائرات دون طيار أحدثت متغيرات كثيرة في معادلة الحرب؛ مثل: التكلفة البشرية والمادية والزمان والمكان ومفهوم القوة، مؤكدًا أن تهديدات الطائرات من دون طيار تعد من قبيل التهديدات اللامتماثلة، حيث يوظفها الفاعلون من غير الدول، ولاسيما التنظيمات الإرهابية. كما تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تعرّضًا لهذا النوع من التهديدات.

وقال إن التصدي للطائرات من دون طيار - خاصة الصغيرة منها - ما زال يواجه صعابًا وتحديات مختلفة، حيث يتعذّر كشفها أو رؤيتها بالعين المجرّدة، كما أن رادارات الدفاع الجوي مصممة أساسًا للطائرات الكبيرة، علاوة على التكلفة الباهظة التي تتطلبها أنظمة التصدي للطائرات الحربية المأهولة والصواريخ الباليستية عند اللجوء الاضطراريّ إليها.

وأشار إلى أن تأثير الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار يتضاعف، حيث أنهما من نوع الردع المنخفض التكلفة نسبيًا، كما أن صناعة الطائرات من دون طيار تتسم بالدينامية؛ ما يعظم خطرها، ويزيد من المخاوف من تمكّن الجماعات الصغيرة غير الخاضعة لسلطة الدولة من تنفيذ عمليات متطوّرة في مجال الاستطلاع والمراقبة والضربات بواسطتها.

وحث الدكتور العلي على ضرورة التفكير في إيجاد تنظيم دوليّ جديد للحد أو منع انتشار الصواريخ والطائرات من دون طيار والتكنولوجيا المرتبطة بهما، يتضمن معايير قوية تتعلق بتصميم وتصدير واستخدام هذه الوسائل، ونقل التكنولوجيا العسكرية ذات الصلة بها وفرض الحظر على تصدير قطع الغيار المستخدمة في تصنيعها.

واختتم الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات مداخلاته بورشة عمل مركز (دراسات) البحريني بالحديث عن معالجة تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار في سياق المنطقة الخالية من الأمن البحري في الخليج، مؤكدًا الأهمية الحيوية للخليج العربي، سواء من الناحية الاستراتيجية أو الاقتصادية، في ضوء تعدد مصادر تهديد الأمن البحري في المنطقة وتنوعها، وزيادة وتيرتها على نحو غير مسبوق، مشددًا على أن الأمن البحري لم يعد جوهر الأمن الوطني والإقليمي للدول فحسب، بل إنه سوف يعيد تشكيل منظومة الأمن الإقليميّ على المديين القريب والبعيد.

وقال إن دول مجلس التعاون أولت أهمية لتأسيس آليات جماعية لمواجهة تهديدات الأمن البحري، ويأتي على رأسها قوة الواجب البحري الموحّد التي تم تأسيسها عام 2014، ومركز العمليات البحري الموحّد عام 2016، والمناورات البحرية المشتركة. كما أولت هذه الدول اهتمامها بتطوير قدرات قواتها البحرية أولوية متقدمة.

وأضاف أن دول الخليج العربية تدرك أهمية تأسيس شراكات إقليمية (مثل مدونة جيبوتي لعام 2009، وتجمّع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن عام 2020) وأخرى دولية (مثل التحالف العسكري البحري لأمن الملاحة البحرية في الخليج بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2019)؛ لمواجهة تهديدات الأمن البحري.

من جانب آخر، التقى وفد مركز تريندز على هامش ورشة العمل عددًا من رؤساء مراكز البحوث والمفكرين، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك، وأثنى الجميع على الحضور القوي والفاعل لتريندز في المحافل الدولية، كما أشادوا بمستوى دراساته وبحوثه وشمولها.