شهدت أدوية خافضات الحرارة، والمضادات الحيوية، ومسكنات الآلام، والفيتامينات، وأدوية السعال، ارتفاع حجم الطلب في الأسواق المحلية والدولية عليها منذ ظهور أزمة جائحة كورونا على مستوى العالم، ليصل نمو المبيعات في بعض الشركات الوطنية المختصة في صناعة الأدوية إلى 90%، كما أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة السوق الدوائي في الدولة إلى نحو 13 مليار درهم في نهاية عام 2020.

وأظهرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«الرؤية»، أنه بناءً على التقديرات الأخيرة لشركة فيتش سوليشنز للدراسات والأبحاث المالية، ومقرها في المملكة المتحدة، من المتوقع أن تبلغ قيمة السوق الدوائي في دولة الإمارات 12.885 مليار درهم في نهاية سنة 2020، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2019. وسيعاود السوق الدوائي في الدولة النمو السريع ابتداءً من عام 2021، حيث ستزداد قيمته بنسبة 6.2%، ثم سيسجل نسبة نمو تبلغ 8.5% عام 2022، و9.2% في عامي 2023 و2024.

وقدر الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، حجم الأدوية المسجلة في الدولة بنحو 18 ألفاً و683 صنفاً، تتوزع على 10353 أدوية بشرية، و4482 مستحضرات بيع عام، و2907 وسائل طبية، و941 مستحضرات مستمدة من مصادر طبيعية».

وأشار في حديثه إلى أن نسبة تسجيل الأدوية في دولة الإمارات ارتفعت في عام 2019، بنسبة وصلت إلى 41%، مقارنة بالعام السابق 2018، موضحين أن التعاون مستمر بين القطاع الدوائي الخاص والقطاع الصحي الحكومي، حيث قامت شركات الأدوية العالمية والمصانع الوطنية والمستودعات الطبية بالوقوف إلى جانب الوزارة والهيئات الصحية المحلية خلال جائحة «كوفيد-19»، من خلال تأمين كافة الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية بكميات كافية لحاجة الدولة، وعليه لم نواجه أي نقص بالمنتجات الطبية خلال الجائحة بالرغم من العراقيل التي واجهت سلاسل التوريد والقيود التي فرضتها بعض الدول المصنعة للدواء.

وأضاف أن الوزارة بادرت منذ عام 2017، إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المصانع الوطنية للدواء والشركات العالمية بشأن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الأدوية الأساسية في الدولة، ليتم استخدامها خلال الطوارئ والأزمات، وعليه ساهم هذا المخزون بتوفير حاجة الدولة خلال فترة الجائحة.

وأوضح أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون بشكل حثيث مع كافة شركات ومصانع الأدوية، بشأن كافة النواحي المتعلقة بالقطاع الدوائي بأسلوب منفتح وشفاف، وتستمع للتحديات التي تواجههم وتدعمهم للتوصل لحلول مناسبة وفعَّالة، ويتم إصدار التشريعات التي ترفع من كفاءة القطاع الدوائي في الدولة، وتسهل أعمال الشركات وتستقطب الاستثمارات، وذلك يتمثل في القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2020 بشأن استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالأدوية المبتكرة، والقرار الوزاري رقم (730) لسنة 2018م، باعتماد القواعد الإرشادية لإجراء التجارب السريرية، والقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2018 في شأن تسجيل الأدوية المبتكرة والنادرة، وبالإضافة إلى دليل التسعيرة الدوائية

من جهتها، قالت الدكتورة رقية عقيل البستكي مديرة إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في تصريحات لـ«الرؤية»: «إلى أن الوزارة عملت على منح تسهيلات للشركات الموردة للأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض النادرة، كما تعمل على مراقبة مخزون الأدوية المراقبة والمخدرة في المستشفيات والهيئات الصحية بالدولة، لضمان توفر مخزون كافٍ في الدولة خلال جائحة «كوفيد-19»، من خلال التواصل المستمر مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والشركات العالمية الدولية المصنعة والجهات المختصة في هذا الشأن.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت الخدمات الإلكترونية لتسجيل واستيراد السلائف الكيميائية خلال فترة جائحة كورونا، والتي تهدف لتقليل عدد المتعاملين الزائرين لمركز سعادة المتعاملين، ووصول الخدمة بشكل فعَّال، كما قامت خلال الفترة من 15 مارس 2020 حتى 30 يونيو 2020 بضمان استمرارية تقديم جميع الخدمات الخاصة بها، كما قامت بتطوير عدد من الخدمات لتضاف إلى خدماتها الإلكترونية، وإطلاقها خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، لضمان الاستمرارية وللحد من توافد المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة.

من جانبها، أكدت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن مبيعاتها شهدت نمواً بلغ 90%، ليصل إلى 169.7 مليون درهم منذ بداية يونيو 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، إذ إن الطلب الدولي ارتفع بشكل كبير على الأدوية المخصصة في خافضات الحرارة، والمضادات الحيوية، ومسكنات الآلام، والفيتامينات، وأدوية السعال

وأوضحت أنه لم تتم إضافة أي خطوط إنتاج جديدة في مصانع الشركة حتى الآن، لأن خطوط الإنتاج الحالية ذات قدرة استيعابية كافية لتغطية احتياجات الأسواق، وقادرة على مواكبة الزيادة في الطلب على كافة أصناف الأدوية.

وأشارت إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 30 وجهة دولية، وتغطي سوق الإمارات بنسبة 17% من إجمالي حجم الإنتاج، بينما تشكل بقية وجهات التصدير نسبة 83% من إجمالي الحصة التصديرية.

بدورهم، أكد صيادلة في شركات لتجارة الأدوية، أن حجم الطلب على الأدوية الخافضة للحرار، والفيتامينات، والسعال، والمضادات الحيوية ومسكنات الألم وخاصة الصداع، شهد طفرة غير مسبوقة تجاوزت نسبتها تقديراً 200% يومياً، وخاصة في بداية جائحة كورونا.

ولفتوا إلى أن رفوف بعض الأدوية وخاصة الفيتامينات كانت تجدد عدة مرات في بعض الأيام، الأمر الذي أظهر سعي المستهلكين إلى العناية بقدراتهم المناعية وتقويتها لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما أن بعض المستهلكين عملوا على شراء مخزون كافٍ من الأدوية سالفة الذكر، للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأوضحوا أن دخول مرحلة الإنفلونزا الموسمية بالتزامن مع وجود فيروس كورونا، زاد الطلب بشكل كبير على أدوية السعال وخافضات الحرارة، بشكل يفوق المواسم الماضية، مؤكدين أن هذا النمو في بيع الأدوية طبيعي جداً في هذا الوقت مع العام.