الأخبار » أخبار اقتصادية » إمكانات هائلة لقطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات

إمكانات هائلة لقطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات

  ،   التاريخ : 2021-02-22   ،   المشاهدات : 155   ،   التعليقات : 0


خلال جائحة «كوفيد-19»، برزت أهمية قطاع الأغذية المشروبات كمساهم حيوي في الأمن الغذائي لدولة الإمارات، في الوقت الذي تحضن فيه الدولة الآلاف من الشركات العاملة ضمن هذا القطاع الضخم.

وباعتبار قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات المهمة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، إلا أن حضوره لا يزال ضعيفاً في أسواق الأسهم المحلية، على الرغم من الإمكانات الهائلة التي يضمها القطاع، وخاصة أن هنالك 3 خيارات أمام هذه الشركات وهي الإدراج في السوق الرئيسية أو منصة السوق الثانية أو منصة شركات المناطق الحرة التي ستنطلق لاحقاً.

ولا تزال أسواق الأسهم المحلية تفتقد شركات الأغذية والمشروبات، باستثناء 4 شركات في «سوق دبي المالي» وتشمل «دبي للمرطبات»، و«الإمارات للمرطبات»، و«يونيكاي للأغذية» و«الأغذية المتحدة»، و3 شركات مدرجة في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» وتضم «مجموعة أغذية»، و«فودكو القابضة»، و«رأس الخيمة للدواجن»، بالإضافة إلى «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» في منصة السوق الثانية.

وبإمكان طرح شركات جديدة للاكتتاب العام والتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة، توفير قيمة مضافة للمستثمرين في الأسواق المحلية، لتكون إلى جانب قطاعات البنوك والعقار والتأمين والصناعة التي تشكل الجزء الأكبر من السوق.

وتوفر الأسواق المحلية منصة السوق الثانية لاحتضان الشركات المساهمة الخاصة التي تعتبر بديلاً عن الاكتتاب العام والإدراج في السوق الرئيسية. كما تحضن المناطق الحرة في الدولة، الآلاف من شركات الأغذية والمشروبات، والتي يمكن أن تستفيد من منصة إدراج شركات المناطق الحرة في دبي، حيث أكمل «سوق دبي المالي» استعداداته لفتح سوق المال أمام شركات المناطق الحرة، عبر تمكينها من الاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الطرح والإدراج، ضمن السوق الرئيسة بـ«سوق دبي المالي»، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا»، «هيئة الأوراق المالية والسلع»، و«اللجنة العليا للتشريعات» بدبي.

وسجلت 6 شركات أغذية ومشروبات مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين أرباحاً صافية بنحو 190 مليون درهم، وتحولت شركات نحو الربحية، فيما تكبدت شركة واحدة خسائر طفيفة. وأظهرت بيانات سابقة صدرت في منتصف العام 2020، وصول عدد مصانع الأغذية والمشروبات المسجلة في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة إلى 568.

ويعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث يقدم قيمة مضافة في توفير السلع الغذائية لفترات طويلة، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي أيضاً على المدى الطويل. ويتجاوز حجم واردات وصادرات الإمارات من الأغذية والمشروبات سنوياً سقف الـ 90 مليار درهم سنوياً، وفقاً لإحصاءات رسمية، في حين تتصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في حجم التجارة بسبب ارتباط الدولة الكبير بحركة الشحن والتصدير والاستيراد القوية مع المنطقة والعالم.

إضافة تعليق

الخبر التالي

ارتفاع طفيف للذهب في الإمارات وتوقعات بزيادة أخرى في الأسعار الساعات القادمة