أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن حصول المختبر الوطني لأجهزة الاتصالات على شهادة أيزو (17065) في اعتماد أجهزة الاتصالات، وجاء حصول المختبر الوطني على هذه الشهادة الصادرة عن مركز الامارات العالمي للاعتماد، تتويجاً للممارسات المعيارية المطبقة في المختبر بما يتماشى مع حرص إدارة الهيئة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وتبنيها في العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

ينسجم هذا الإنجاز مع ما حققته خلال العام الماضي، حيث حصلت على  شهادتين من مركز الامارات العالمي للاعتماد، وهما شهادة أيزو (17025) في الاعتماد الدولي للمختبر الوطني لأجهزة وتقنيات الاتصالات، وشهادة أيزو (17020) لتفتيش ومراقبة سوق أجهزة الاتصالات، وجاء حصولها على هاتين الشهادتين الدوليتين نتيجة التزامها بتطبيق المعايير الفنية الخاصة باعتماد المواد والأجهزة ومعايير الفحص والتفتيش التي أطلقتها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC  ، وبما يتماشى مع ثقافة الجودة والتميز التي اتسمت بها مسيرة الهيئة وصولاً إلى أن أصبحت واحدة الجهات الحكومية الرائدة والأكثر حضوراً وحرصاً على سعادة المتعاملين.

وحول هذا الإنجاز قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "إن اعتماد أجهزة الاتصالات يمنح الثقة للجميع بأن هذه الأجهزة تتوافق مع المعايير الفنية والتقنية، وحصول الهيئة على هذه الشهادة يؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاعتماد، بما فيها تأهيل الموارد البشرية، وخطط الاعتماد والفحص والتقييم، بالإضافة إلى أنظمة الجودة المطبقة، وعمليات فحص العينات المخطط استيرادها أو تلك الموجودة في السوق".

وتقدم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات العديد من خدمات اعتماد النوعية ومنها تسجيل واعتماد أجهزة الاتصالات، وتسجيل موردي أجهزة الاتصالات في الدولة، والتخليص الجمركي لأجهزة الاتصالات، ويعمل نظام اعتماد النوعية في الهيئة على تحديد وتسجيل أجهزة الاتصال التي يمكن استخدامها في دولة الإمارات دون التسبب في الاضرار للمستخدمين أو تداخل الموجات أو الأضرار على شبكات الاتصالات. كما أنه يشرف ويشارك في اعتماد وتسجيل أجهزة الاتصالات في الدولة قبل استيرادها والتأكد من أنها تتماشى مع القوانين واللوائح كما يساهم في عملية الإفراج الجمركي للأجهزة المخصصة للاستخدامات غير التجارية بالإضافة إلى تنظيم عمليات استيراد وبيع أجهزة الاتصالات في الدولة، بما في ذلك التأكد من أن المُصنعين والمُوردين قد سبق وأن تم اعتمادهم من قبل الهيئة، والعمل على إصدار شهادات الاعتماد النوعي للأجهزة المطابقة للمواصفات التي تشترطها الهيئة".