سمحت محكمة أمريكية أمس الخميس بتسليم الكونغرس وثائق يمكن أن تثبت ضلوع دونالد ترامب في الهجوم على الكابيتول، مقر البرلمان، في السادس من يناير، في ضربة للرئيس السابق الذي لا ينوي التوقف عند هذا الحد.

ويفتح القرار الطريق أمام إحالة مئات الصفحات من الوثائق على لجنة برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على دور الرئيس الجمهوري السابق في هذا الاعتداء. مع ذلك، منحته المحكمة مهلة 14 يوما لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وأعلنت ليز هارنغتن المتحدثة باسم ترامب على الفور أنه ينوي القيام بذلك. وكتبت في تغريدة على تويتر "أيا يكن القرار الذي تتخذه محكمة الاستئناف اليوم، يفترض أن تعرض هذه القضية على المحكمة العليا".

ورحب رئيس اللجنة النائب الديموقراطي بيني تومسون ومساعدته الجمهورية ليز تشيني بقرار المحكمة. وأكدا في بيان "سنصل إلى الحقيقة".

كذلك، رحبت الديموقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية بالقرار. وقالت "يجب ألا يسمح لأحد بعرقلة الوصول إلى الحقيقة".

ويريد دونالد ترامب إبقاء هذه الوثائق سرية ومن بينها لوائح بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في ذلك اليوم. وتحقق اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مقر الكونغرس بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ويرى الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية له عن الاعتداء، في هذه الإجراءات "لعبة سياسية" ويرفض التعاون.

وقد لجأ إلى القضاء باسم صلاحية ممنوحة للسلطة التنفيذية بالإبقاء على سرية اتصالاته، حتى في حال صدور استدعاء من قبل الكونغرس.

- سباق مع الزمن –
بعد أحكام أولى متضاربة، قضت محكمة الاستئناف الخميس بأنها لا تملك أي سبب لمعارضة قرار الرئيس الحالي جو بايدن، الذي سمح لهيئة الأرشيف الوطني بتسليم هذه الوثائق إلى الكونغرس.

وكتبت باتريسيا ميليت القاضية في محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن "في هذه الحالة تدعم مجموعة نادرة وقوية من العوامل نشر الوثائق المعنية (...) في ضوء الحاجة إلى التحقيق في الهجوم العنيف وغير المسبوق على الكونغرس ومعالجته".

ويمثل هذا القرار انتصارا مهما في السباق مع الزمن الذي تخوضه اللجنة الخاصة لمجلس النواب.

وتريد اللجنة بأي ثمن أن تنشر نتائج تحقيقاتها قبل انتخابات منتصف الولاية التي تجرى خلال أقل من عام وقد يتمكن الجمهوريون من خلالها من استعادة السيطرة على مجلس النواب ودفن أعمالها.

وقالت ليز تشيني الخميس إن اللجنة تتقدم بثبات بوجود هذه المهلة، وقد استمعت إلى أكثر من 300 شاهد حتى اليوم.

لكن الرئيس السابق حث المحيطين به على توحيد الصفوف.

وتجاهل ستيف بانون أحد مهندسي فوز ترامب في انتخابات 2016، الدعوات إلى الكونغرس واتُهم بعرقلة صلاحيات التحقيق البرلماني، ولهذا يواجه السجن مثل كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وستجتمع اللجنة الاثنين للبت في ما إذا كانت ستوصي بمقاضاة ميدوز.

وكتبت ليز تشيني في تغريدة على تويتر محذرة "لا تكونوا أغبياء: الرئيس ترامب يحاول التستر على ما حدث في 6 يناير (...) لن نسمح بأن يحدث ذلك".