حققت مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال 2021 «عام الخمسين» سعادة ورفاهية شعب الإمارات، وذلك على الرغم من التحديات الكثيرة التي ارتبطت بتداعيات فيروس كوفيد 19 الذي أثر على اقتصاد العالم.

وواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عطاءه ومبادراته خلال عام 2021 لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، وأصدر العديد من القرارات والتوجيهات والمبادرات والتشريعات التي تصب في دعم وتعزيز الحياة الكريمة لأبناء الوطن، والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين وتحفيزهم على المشاركة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار، والاستعداد للخمسين سنة المقبلة وتمهيد الطريق نحو استكمال مسيرة البناء التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وجاءت مبادرات سموه انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، وذلك احتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة، حيث انطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس عام 2022.

وصاحب هذا الإعلان إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدّة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وتمحورت الأنشطة المتعلقة بعام الخمسين حول ركائز رئيسة، منها إطلاق عام الخمسين بروحٍ احتفالية تشمل كل من يعتبر الإمارات وطناً له، ودعوة أبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين، وإلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول طموحات الخمسين عاماً المقبلة، ودعمهم لتحقيق إنجازات وطنية نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971، فهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم».

ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 9 مايو بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم استفاد منها 1656 مواطناً في إمارة أبوظبي، وجاء اعتماد صرف هذه الحزمة من القروض السكنية والإعفاءات لعام 2021 تزامناً مع عيد الفطر السعيد، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

وبالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر السعيد وجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين ورواتب المتقاعدين في الدولة اعتباراً من يوم 25 من شهر مايو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً من سموه على تمكين الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية من قضاء احتياجات أسرهم وتوفير متطلبات الشهر الفضيل.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في 18 يوليو بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم استفاد منها 803 مواطنين ومواطنات في إمارة أبوظبي، وجاء اعتماد الحزمة الثانية من المنافع السكنية والإعفاءات لعام 2021 تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وتأتي حزم المنافع السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

كما أمر رئيس الدولة، حفظه الله، في 14 يوليو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بالإفراج عن 855 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية، كما أمر سموه بالإفراج عن 870 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 للدولة.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وشهر رمضان والعيد الوطني تعزيزاً للروابط الأسرية وإدخالاً للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

ووجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات جديدة تؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وقال سموه إن «الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية، وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية»، مضيفاً سموه: «المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوّع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبلنا الاقتصادي».

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (15) لسنة 2021 بشأن اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة، ونص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كل توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وتمثل المبادئ العشرة مرجعاً لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

واعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 27 نوفمبر أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.

وجاءت التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً، حيث تهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، وبما يلبي في نفس الوقت تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.

وتضمنت التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وفي 27 نوفمبر وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، وإعفاء أسر المتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50 واستكمالاً للحزم السكنية لهذا العام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13.1 مليار درهم واستفاد منها 12531 مواطناً، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وخلال عام 2021 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين والمراسيم الاتحادية، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وإنشاء الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والمرسوم الاتحادي بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، إلى جانب العديد من القوانين والقرارات والتشريعات الأخرى.

وعلى صعيد تقديم المساعدات الإنسانية وضمن جهود دولة الإمارات في دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية حول العالم، وجه صاحب السمو رئيس الدولة بإرسال أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الصحية إلى إثيوبيا، في إطار دعم الوضع الإنساني في إقليم تيغراي.

كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) لدعم النازحين على الحدود الإثيوبية السودانية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى، كما عملت أيضاً على تسيير 6 طائرات حملت قرابة 300 طن من المواد الإغاثية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وشركائها من المنظمات الدولية.

وقامت أيضاً بدعم جهود منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا بنقل 15 طناً من المساعدات الطبية، فضلاً عن تعزيز عمل برنامج الأغذية العالمي من خلال نقل المستشفى الميداني الخاص بعلاج المصابين بكوفيد 19 من النرويج إلى إثيوبيا.

وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 67 طناً من المواد الغذائية المتنوعة إلى غامبيا، لتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توفير الاحتياجات الغذائية الرئيسية لشريحة كبيرة من السكان، نتيجة الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19، وتأثيرها على كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وقد سبق أن أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، في شهر مايو استفاد منها نحو 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

ومع تصاعد الأزمة في أفغانستان وفي إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لتقديم كامل العون للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الصعبة، وما تعانيه كثير من فئات المجتمع من النقص في الدواء والغذاء، خاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن، أكدت دولة الإمارات عزمها على مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، ومن المتوقع استفادة قرابة 300 ألف شخص من هذه المساعدات الإماراتية الإنسانية، معظمهم من الأطفال والنساء، وقد أرسلت دولة الإمارات ثامن طائراتها الإغاثية للشعب الأفغاني التي حلت بمدينة قندهار محملة بمساعدات غذائية وطبية.

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حافظت دولة الإمارات على التزاماتها ومسؤولياتها الإنسانية تجاه دول العالم، ودورها الإنساني في ظل التداعيات الجسيمة التي خلفتها جائحة كوفيد 19، وواصلت خلال العام 2021 تقديم المساعدات الطبية لأكثر من 137 دولة حول العالم، وبلغت حوالي 2300 طن من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والمستلزمات الطبية من السترات الوقائية والأقنعة الجراحية والمطهرات والمحاليل والقفازات والكمامات وأجهزة التنفس وأجهزة المسح، التي أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز ودعم الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس في دول العالم.